اطلق مركز الخيام تقريره لعام 2013، وأعلن ان “الانتهاكات لحقوق الانسان في لبنان كانت شاملة، كل حقوق المواطنين انتهكت وافدحها استشراء الطائفية والتمييز بين المواطنين على اساس مذهبي وتدهور الاوضاع الاقتصادية لذوي الدخل المحدود والعمليات الارهابية المجرمة”.
واعلن عن “مواصلة نشاطاته الاجتماعية الصحية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف والاختفاء القسري والتعذيب بحيث أفاد 484 حالة: 128 حالة مباشرة و 356 غير مباشرة.
ونظم المركز ندوات صحية وانشطة مختلفة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الانسان و26 حزيران اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وغيرها والمشاركة في مؤتمرات محلية وعالمية”.
قضية السجون
وأشار التقرير الى ان “السجون اكثر من مكتظة وذلك يعود الى النزوح السوري وتصاعد الاحداث الامنية بحيث يتم استخدام النظارات في قصور العدل سجونا”.
ولفت الى أن “اكتظاظ السجون بات مشكلة خطيرة تنذر بانفجار كبير اذا لم تبادر الحكومة الى وضع خطة عاجلة لمعالجتها، وانه على رغم كل وعود المسؤولين فان اوضاع السجون وخصوصا سجن رومية تزداد سوءا: البطء في المحاكمات، تردي الاوضاع الصحية والاجتماعية، التوقيف الاحتياطي، العجز عن دفع الغرامات المالية للذين انتهت مدة سجنهم ووفاة عدد من السجناء من جراء التعذيب على ايدي آخرين”.
وشدد التقرير على ان “قضية السجون ما زالت خارج الاهتمام الرسمي الجدي بل يتم توظيفها في الصراعات السياسية بين اطراف الحكم”.
وطالب المركز الجمعيات العاملة في السجون ب”ممارسة الضغط المطلوب على الحكومة والوزارات المعنية للقيام بواجباتها لان ما يجري في سجون لبنان هو جريمة في حق الانسان وكرامته”، محذرا من “انفجار سجون لبنان بشكل لم يشهده لبنان اذا لم تضع الحكومة خطة اصلاح شاملة وعاجلة”.
جورج عبدالله
وعن قضية جورج ابراهيم عبدالله، اعتبر أن “استمرار احتجازه في السجون الفرنسية يشكل علامة فارقة وادانة صارخة ليس فقط للحكومة الفرنسية، بل لكل الحكومات اللبنانية التي لم تبادر جديا بالسؤال عن مواطنها المحجوز رهينة في سجون “الأم الحنون”: فرنسا”.
وانتقد المركز “معظم المنظمات اللبنانية والدولية التي تحمل شعارات حقوق الانسان بينما تجاهلت قضية جورج عبدالله متنكرة للشعارات التي ترفعها في الدفاع عن حقوق الانسان”.
ودعا الى “اعادة تفعيل هذه القضية على كل المستويات المحلية والعالمية ومطالبة الحكومة اللبنانية بموقف وطني حازم تجاه الحكومة الفرنسية لتحرير جورج عبدالله باعتباره مخطوفا ورهينة”.
المفقودون
وأكد ان “اوضاع المخطوفين اللبنانيين المحررين من اعزاز بالغة السوء وجميعهم يتناولون الادوية بعد ازدياد الامراض لديهم وتدهور اوضاعهم الاقتصادية مما يتطلب رعاية رسمية وبرامج صحية ونفسية لاعادة تأهيلهم، فالتعويضات المادية وحدها لا تكفي”.
ورأى التقرير ان “التباين في وجهات النظر بين لجان المفقودين ضيع فرصة انشاء لجنة مستقلة لمعرفة مصيرهم بسبب الخلاف حول المرسوم الذي تقدم به وزير العدل السابق شكيب قرطباوي وقانون المفقودين، صحيح ان مرسوم الحكومة ليس مثاليا ولكن يمكن اعتباره خطوة اولية نحو القانون المقترح”.
العنف ضد المرأة
ودعا المركز الى “اقرار قوانين تحمي المرأة من التعنيف الجسدي والمعنوي”، معتبرا “اقرار قانون العنف الاسري في مجلس النواب في تاريخ 1/4/2014 خطوة جزئية اولية لا تلبي طموحات الهيئات النسائية، مما يتطلب من كل الهيئات العاملة على صعيد المرأة القيام بمراجعة شاملة لبرامجها وتوحيد كل الجهود النسائية والاجتماعية لاعادة تطوير القانون المقر واخراج قضية العنف ضد المرأة من اطارها النسوي لتصبح قضية المجتمع واعتبار الطائفية واثارها هي المعوق لمطالب المرأة ولكل المطالب المدنية والديموقراطية، فالتصويب بقوة يجب ان يكون على قوانين الاحوال الشخصية والطائفية”.
الاستعراض الدوري الشامل
ودعا هيئات المجتمع المدني الى “اعادة تحديد اولوياتها وهي النضال من اجل السلم الاهلي ومناهضة الارهاب والطائفية، لأنه من دون سلم اهلي لا يمكن الحديث عن مشاريع او تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية فالسلم الاهلي هو ضمان المجتمع المدني”.
وشدد على ان “تكون قضية جورج ابراهيم عبدالله وقضايا السجون ومناهضة الطائفية والعنف ضد المرأة وقضية المفقودين وضحايا العمليات الارهابية والنضالات المطلبية وتفعيل الخطة الوطنية لحقوق الانسان وغيرها من الاولويات الاساسية لمنظمات حقوق الانسان ومناهضي العنف والتعذيب”، داعيا الى “نقاش واسع لانشاء ائتلاف هيئات المجتمع المدني ووضع خطة عمل نضالية مشتركة تحدد على اساسه الاولويات والاستعداد بشكل موحد لدورة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف حول لبنان في آذار العام 2015 بحيث ستتم مساءلته في مجلس حقوق الانسان عن التوصيات التي وافق عليها عام 2010”.
