أوضح عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا، في حديث الى محطة “ال بي سي” أن “آخر ما فكرنا فيه عندما أعلنا ترشيح رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية هو إقفال الباب على ترشيح أحد، وخصوصا العماد ميشال عون”.
وقال: “أعلنا أن جعجع مرشح للرئاسة ولديه مشروع يتم العمل عليه من أجل لبنان، وسيعلن عنه قبل بدء عملية الاقتراع في المجلس النيابي”، لافتا الى أن “مشروع 14 آذار هو بناء الدولة ورفض السلاح خارج الشرعية ورفض اي تدخل في الحرب السورية وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة، وهذا في صلب الميثاق الوطني الذي بدأ بلا للشرق ولا للغرب، وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة باستثناء ما يجمع عليه العرب”.
وكشف أن “البطريرك الراعي شخصيا واللجنة السياسية لبكركي يصران على أن يكون الاقطاب الاربعة مرشحين، ويعتبرونهم مرشحين درجة أولى، وأنا من الذين قالوا انه يستحيل الاعلان عن حصرية الترشح لأننا نكون نعتدي على الدستور وعلى اشخاص اخرين قد يكونون مرشحين، ولا أحد يمكنه ان يحكم سلفا على النتائج”.
أضاف: “إذا كان العماد عون يعتبر بشكل دائم وتقليدي أنه مرشح طبيعي للرئاسة، فلماذا يعتبر ترشح أحد من الاقطاب الاخرين موجها ضده؟ وترشيح جعجع من حزب القوات بالطريقة التي حصلت، اعلان أن هناك انتخابات رئاسية في لبنان، بعد سريان المهلة التي بدأت في 25 آذار، وهذا الترشح ذكر اللبنانيين والاقطاب والمعنيين بوجوب الانتباه الى أن لدينا انتخابات، وعيب أن نفاجأ في ليلة “ما فيها ضو قمر” بكلمة آتية من مكان ما تمر على الكتل ونذهب لانتخاب رئيس لم نختره، وهذا ما لا نريده جميعا. وهنا اريد ان انوه بكلام للسيد حسن نصرالله قال فيه ان لدينا فرصة لاختيار رئيس صنع في لبنان، وهذا طموحنا، ونحن قلنا منذ اللحظة الاولى انه كائنا من كان الرئيس، عندما ينتخب ديموقراطيا في البرلمان اللبناني سيكون رئيسا لكل لبنان وسنقدم له التهنئة وسنحاول ان نتعاون معه حتى لو كان خصما لنا”.
وقال ردا على سؤال ان “الدكتور سمير جعجع اعتذر عن أي خطأ صدر عن غير قصد عن القوات اللبنانية زمن الحرب، واعتذر من كل من يرى انه تضرر من القوات وفسر المغرضون اقواله على هواهم، والقصد ان الحرب لها ادبياتها والسلم له تصرفاته وادبياته، والبعض يرى ان انسانية جعجع وشفافيته في هذا الموضوع اعتراف، فيما هو قالها في معرض التأسيس للسلم الاهلي وتخليه عن الشخصية التي لعبها ايام الحرب”.
وأضاف: “لا جواب عندي على كل الدائرين في فلك مشروع حزب الله، لأننا في مواجهة مع هذا المشروع، وانا لا استطيع ان اتفاعل واخاطب الناس الذين يعيشون على اشياء حصلت منذ 40 عاما، وليس هولاء هم الذين نتوجه اليهم في اعلان ترشح جعجع. ويوم نرى موافقة على فتح كل ملفات جرائم الحرب، نكون مستعدين. أما أن تكون القوات وحدها متهمة والآخرون ابرياء، فهذا يجافي الحقيقة”.
وعن تفسير الاحتضان الكامل لقوى 8 آذار لترشح عون وعدم حصول الامر نفسه عند 14 آذار، أجاب زهرا بأن “هناك فارقا بين الحاجة الى علاقة ابوية بين طرفين والعلاقة الاخوية التي يحصل فيها نقاش وتنافس بين طرفين آخرين، وهناك فارق كبير بين الأمرين”.
وأكد أن “حظوظ الدكتور سمير جعجع في الإنتخابات الرئاسية جيدة، ولا بأس بها إذا بقيت الإنتخابات لبنانية. وفي حال انتخابه، فإن نائب رئيس حزب القوات يتولى مسؤولية الأمور الحزبية في الفترة الاولى، ولاحقا الهيئات الناخبة تنتخب رئيسا ونائبا للرئيس، ففي اول مرحلة النائب جورج عدوان سيتولى زمام الأمور”.
وشدد زهرا على أن “التوافق بدعة يجب ان تنتهي وكان يجب أن تنتهي مع نهاية الوجود السوري العسكري عام 2005. ومع احترامي لرياض سلامة، فالدراسة المعدة حول ان حاكم مصرف ليس موظفا ليست مقنعة، وانتخابه يوازي التمديد للرئيس الحالي او انتخاب قائد للجيش، مما يستدعي تعديلل للدستور، ولا نية لاحد في ذلك”.
وسئل عن عدم مشاركة جعجع في اجتماع بكركي الاخير، فذكر بأنه لا يتحرك كثيرا لدواع أمنية، وهو خرج مرة واحدة ردا على طائرة معراب، والتحركات يجب ان تكون مفاجئة، والاعلان المسبق يعطي سببا للتخطيط من أجل عمليات امنية، وسمير جعجع يتحرك بإعلان غير مسبوق، ويعرف عن تحركه بعد انتهائه.
ونحن قلنا للبطريرك الراعي ان القوات اللبنانية مستعدة لتبني المشروع الذي سيتوصلون اليه في اجتماع بكركي، وطلبنا منه ان يقول للاقطاب الثلاثة ان يتفقوا بين بعضهم للقول ان الدكتور جعجع كان حاضرا في الاجتماع”.
ووصف علاقة “القوات” بالبطريرك بأنها “ممتازة وعلى أحسن ما يرام”.
وأكد أن “القوات” لم تشارك في طاولة الحوار “لعدم جدية “حزب الله” وليس لأسباب أمنية. وفي الجلسة الاخيرة فكرنا في المشاركة احتراما للداعي (رئيس الجمهورية)، لكننا عدلنا لغياب الحزب الذي هو المعني الاول بموضوع السلاح غير الشرعي والاستراتيجية الدفاعية”.
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب قال زهرا إن “السلسلة هي حق لكن هناك تقريرا رفعه أحد الخبراء الى رئيس المجلس النيابي بأنها حق ولكن هذا الحق يخرب وطنا، وعندما يكون هناك مشروع فيجب ان نبحث له عن موارد، لا ان نزيد الدين العام. ولذلك طلب الى حاكم مصرف لبنان ان يحضر اجتماع الامس، وتكاليف السلسلة هي بالحد الادنى 2760 مليار ليرة، وقد تصل الى 3 آلاف مليار في بلد تعاني ميزانيته العمومية عجزا يصل الى 4 مليارات دولار وتبلغ ديونه 63 مليارا. من حق الناس ان تكون مرتاحة وان تحصل على حقوقها، ولكن يجب ان يعرف الجميع ان الامر يمكن ان يؤدي الى الخراب وارتفاع الفوائد وزيادة الدين العام وفقدان الثقة، لأن الواردات المقترحة للسلسلة، وهي وهمية، لا تصل في احسن الحالات الى 1200 مليار ليرة، وهو ما سيؤدي الى خراب اقتصادي”.
وختم: “نحن في أسوأ اداء اقتصادي يشهده لبنان منذ 2010، والذنب ذنب الجميع، وكلنا معنيون بإنتاج سلطتنا السياسية والاقتصادية”.
