اشارت “الاخبار” الى انه “خلال الاجتماع الذي عقد أخيراً بين وكلاء ومستوردي الهواتف الخلوية، تم الاتفاق على عدم خوض مواجهة مع وزير الاتصالات بطرس حرب أو أي جهة أخرى ما دام الوزير لم يصدر قراراً بعد لإلغاء قرار تسجيل الهواتف على الشبكتين الخلويتين، لا سيما مع استبعاد “أن يقوم الوزير بخطوة مماثلة”، بحسب أحد المتابعين لهذا الاجتماع، الذي قال لـ”الأخبار” إن الوزير سرعان ما “سيكتشف أن هذا المرسوم خفض نسبة التهريب بنسبة خيالية، وأدخل إلى خزينة الدولة في ستة أشهر 193 مليون دولار أميركي، أي بزيادة تفوق 160 مليون دولار عن السنة السابقة كاملة، وهذه الأرقام هي الموجودة على موقع الجمارك اللبنانية وليست أرقام المستوردين”، علماً بأن المرسوم حين إقراره “كان الهدف منه إيجاد موارد جديدة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وهو أمر ما زال ملحّاً اليوم أكثر من أي وقت مضى”.
وأضاف المصدر أن “هناك توجّهاً لعدم إثارة النقاش في الإعلام، لفتح الباب أمام المشاورات مع الوزير حرب”. لكنه أكد أن إصرار الوزير على القرار، لو حصل، فـ”سيكون كارثياً على عدد لا بأس به من الشركات التي قررت أخيراً أن تستثمر أموالاً طائلة في السوق اللبنانية بعدما اطمأنت إلى أن ما تزرعه من استثمارات وإعلانات وتطوير مراكز الصيانة لن يحصده المهربون”.
