استقبل وزير العدل اللواء أشرف ريفي، في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، عائلة المخطوف جوزف صادر التي شكرته على “متابعته الجدية لملف ابنها المخطوف منذ خمسة اعوام”.
واثر اللقاء، قالت صوفيا ابنة جوزف صادر: “زرنا اليوم معالي الوزير أشرف ريفي، وكنا منذ يومين عند فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، فلا بد لنا اليوم من شكر هاتين الشخصيتين لأنهما تأخذان موضوع خطف والدي على محمل جدي وشخصي قبل أن يكون على محمل وطني، فقصتنا ليست قصة عائلة بل قصة مواطنين لبنانيين، ممكن أن يتعرضوا لما تعرضت له هذه العائلة. وقد أكد لنا معاليه أن هذا الموضوع بعدما أغلق لمدة خمسة أعوام وهذا أمر غير مقبول بالطبع سيتم فتحه، وهنا نشكره على اعادة طرح موضوع والدي بقوة”.
وأضافت: “أن جوزف صادر ليس لعائلتنا فقط بل هو شخص لبناني من دون أن نذكر طائفته ومذهبه ومهما كان عمله، هو شخص مظلوم نريد لموضوعه أن ينتهي بخير، فلا نعد نتحمل سماع حديث عامي وأحاديث مبطنة.
نطلب من أي شخص سياسي أو ديني أو حزبي قادر على تقديم شيء في هذا الموضوع أن يتكلم ويعطي معلوماته”.
وبعد تكرار شكرها للواء ريفي، أكدت سعيها الى “تحديد مواعيد مع كل السياسيين حتى تصل هذه القضية الى النهاية المرجوة”.
وردا على سؤال عن المستجدات في هذه القضية، أجابت: “ان المستجدات هي في المعطيات القديمة التي وصلت الى النيابة العامة التمييزية التي نعمل على متابعتها، والنائب ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية يتابع الموضوع مع العائلة والمسؤولين”.
وشرحت التفاصيل التي تعرفها العائلة عن عملية الخطف، وهي أن “السيارة التي خطفت جوزف صادر معروفة النوع، ومعروفة 3 أرقام من لوحتها، وعرفت بأي اتجاه قد ذهبت، والدركيان اللذان تتبعاها معروفان طبعا، وقد نزل شخصان مسلحان ومنعا الدركيين من تعقب السيارة الخاطفة، ونحن ننتظر معرفة حقيقة الامر. وهناك ايضا موضوع الكاميرات الموجودة في المصارف والمحال التجارية وقبل اسبوع من عملية الخطف طلب من أصحاب هذه الكاميرات أن يوجهوها نحو الداخل منعا للتصوير بحكم دواع أمنية، ونحن ننتظر اذا كان لموضوع الكاميرات أي ارتباط بموضوع خطف والدي أم لا، وكل اتكالنا اليوم على الوزير ريفي حتى نصل الى النتيجة المرجوة”.
ريفي
بدوره، قال الوزير ريفي: “استقبلت اليوم وفد عائلة المخطوف جوزف صادر من أجل متابعة هذه القضية التي نعتبرها قضية وطنية مثلما هي قضية عائلية وانسانية، سبق وكنت أنسق مع العائلة ومع محاميها بحكم موقعي مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، وقد شاركت أنا والعائلة في محطة مهمة جدا والتي هي جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية منذ عامين تقريبا في مجلس النواب، وقد قيل حينها مواضيع أعتبرها أساسية ومهمة جدا، وآسف أن أقول أنه أقفلت اثارتها ولم يجر تحقيق جدي على مستوى القضية في هذه النقاط، وطلبنا بعدما تكرم فخامة رئيس الجمهورية وأحال ما قلته اعلاميا وقد اعتبره بمثابة اخبار، وتم تحويله على النيابة العامة التمييزية ثم على وزارة العدل، وقد أحيل الطلب على اثر هذا الاخبار الى مجلس النواب حيث تكرموا في المجلس باعطائنا محضر الجلسة النيابية”.
وأكد وجود نقطتين أساسيتين أثارتهما ابنة المخطوف جوزيف صادر: النقطة الاولى: هي التفاصيل التي توافرت عند قوى الامن الداخلي حول عملية الخطف، مكان الخطف، السيارة الخاطفة وقد تحدد نوعها ولونها، وجزء من لوحتها المزورة وتحددت أيضا وجهتها وفي أي اتجاه ذهبت، ومن نزل منها كمسلحين أجبرا دورية قوى الامن التي طاردت السيارة الخاطفة، على التراجع من موقع جغرافي له دلالات معينة، وآخر شيء يجب أن تقال الأمور كما هي، ويجب وضع النقاط على الحروف، فعندنا انسان قد خطف من عائلته من دون أي ذنب، ويوجد أحد ما قد أوحى بتهمة معينة حوله، ويومها أنا أوضحت في لجنة حقوق الانسان النيابية أنه لا توجد أي شبهة في سلوكيات صادر لا بالعمالة ولا بالجرائم ولا أي شبهة غير أخلاقية، وبالعكس زوجته أشارت يومها الى نقطة أساسية قد تكون هي السبب في الخطف، وبحسب قول زوجته وبحسب معطياتنا خطف جوزيف صادر ليحل مكانه شخص آخر في الشركة التي كان يعمل فيها، وهذا بحسب تقديراتنا”.
وتوجه الى القضاء اللبناني قائلا “من موقعي وزيرا للعدل أو سواء كنت مواطنا لبنانيا الى القاضي حامل هذا الملف، لأن يسير بكل التفاصيل الى النهاية، وسنتابع القضية مهما كلف الأمر، فهذه قضيتي الشخصية، وهي قضية كل مواطن لبناني حر، قضية الرأي العام اللبناني، ولن نتخلى عنها مهما كلف الامر”.
وعن سؤاله عن احالة ملف الصحافي ابراهيم الأمين الى النيابة العامة التمييزية، أجاب: “أنا اؤمن بحرية الأعلام، أنا أؤمن ببلد ديموقراطي، وانا لست مع الدولة الأمنية أبدا ونهائيا، وفي بياني الذي أعلنته اعلاميا أشرت الى أنه “لو كانت حرية الاعلام، فأنا أقدس هذه الحرية، انما التطاول على رمز فخامة رئيس الجمهورية! فليسمح لنا فيها ابراهيم الامين وغيره، ففي دولة لا يوجد فيها احترام لرمزها الأول، هي ليست دولة في الحقيقة”.
وختم: “نحن، في الحقيقة، نقدس حرية الاعلام، وننحني لكل الاعلاميين ونعرف أهمية دورهم جيدا. انما التطاول على المقامات ممنوع قانونا وممنوع احتراما. وفي النهاية إما أن تستطيع هذه الدولة حماية رموزها واما العوض بسلامتكم.
ونعرف تماما أنه يوجد أناس أقل أهمية من فخامة رئيس الجمهورية حين قام أحدهم بالتهجم عليه اعلاميا، حصلت حينها انتفاضة في البلد، فيجب علينا أن ننتفض على كل انسان يمس رموزنا كدولة لبنانية، فلا تبنى الدولة الا على الاحترام وليس على التطاول ولا على الفجور. وأنا قلت أخيرا: “انتهى زمن الفجور وانتهى زمن التطاول”، نريد دولة لكل اللبنانيين، ولكن دولة قانون ودولة احترام”.
