بذهول يلتحفه وجوم، بادرني صديقي المحامي بخبر يتداوله روّاد العدلية في بيروت. كان الخبر بمثابة صاعقة، تحتاج الى سماعها مرّات عدّة ومتكرّرة لتتأكد من الذي سمعته. فقال لي متجهما: “في أروقة قصر العدل وبين مسامع المحامين والقضاة، يتنقل هذا الخبر، ولا يغادر شفاه المتحدثين، فهو حديث الساعة: حزب الله أوكل محامية للدفاع عن نائب أمير كتائب عبدالله عزام جمال دفتردار، لقاء مبلغ مالي عال جدا”.
الخبر لا يُصدَّق. لا بل هو استحالة تتخطى المستحيلات السبع. إلا أنّ إصرار المحامي على صحّة ما ينقل، يدفعك الى البحث والسؤال والإستقصاء عن حقيقة الموضوع.
مرجع قضائيّ بارز أكّد في اتصال مع “جنوبية” أنّ “هذا الخبر يتمّ تداوله بقوّة في أروقة العدلية”. ما دفع فضوله الى التأكد من صحّة ما سمع، وبعد جولة اتصالات أجمعت على وحدة الخبر، قال المرجع القضائي مستغربا: “يبدو أنّ الخبر صحيح”. ووجهه يغرق في علامات الإستفهام والتعجّب.
هو خبر بمثابة قنبلة. لا بل يوازي بما يفجره كل التفجيرات الإرهابية التي ضربت الساحة اللبنانية في الفترة الأخيرة، ووقعه يتخطّى أهوال تلك الانفجارات، وما أنتجته من مصائب.
من غير الممكن إثارة هذا الموضوع قبل التأكد من صحته. هذا أول ما يتبادر الى ذهنك حين تسمعه ويثيرك السعي إلى السبق الصحفي في كشف موضوع كهذا. لأنّ صحته كفيلة بقلب كلّ الموازين، وتحويل الضحية الى جلاد يضحّي بجمهوره وشعبه ومريديه، في خدمة سياسات من المفترض أنّه ينتهجها ليحميهم ويؤمّن مصالحهم. لكنّها في هذا المضمار تذبحهم، وغير معلوم بالنسبة لهم في صالح من تصب.
إذا كان لا بد من التأكد من صحة ما يشاع، أجرت “جنوبية” اتصالا بمصدر واسع الإطلاع في الخبايا القضائية وتشعباتها وتفاصيلها، والذي بمجرد سؤاله عن الموضوع، أجاب بالإيجاب: “نعم الموضوع صحيح، من أخبرني به هو قاضٍ رفيع المستوى وعلى تماس مع هذه القضية، وحين أخبرني كان مذهولا، ولم يصدّق لو لم يتأكد بنفسه من صحة هذا الخبر”.
ويضيف المصدر البارز: “هذا الخبر أكيد مئة بالمئة، وموثوق منه. نعم حزب الله أوكل محامية للدفاع عن دفتر دار، وهي كانت سياسيا بعيدة عن حزب الله، لذلك تعمّد الحزب توكيلها، لعدم إثارة الشبهات، وذلك لقاء مبلغ مالي مرتفع، دفعته الأولى على الحساب بلغت 50 ألف دولار”.
ويشير المصدر الى أنّ “الغريب في الأمر: من أين لعائلة دفتر دار أن تدفع هذا المبلغ، وحالها معدوم، تكاد تؤمن قوتها؟”. هذا السؤال دفع بعض المعنيين والفضوليين الى السؤال… فاكتشفوا أنّ حزب الله هو من دفع المبلغ بطريقة مواربة رغبة في عدم افتضاح الموضوع.
ولكن يبقى سؤال أساسي: “لماذا يريد حزب الله الدفاع عن من فجّر بيئته، وخرق أمنه، لا بل لماذا يدافع في الخفاء عن من يدعي مقاتلتهم في العلن؟”.
يجيب مصدر سياسي بارز أنّ “أمام هذا الموضوع لا بد من تذكر حادثة اعتقال الشيخ السلفي عمر بكري فستق، والذي حين اعتقل من قبل شعبة المعلومات، أوكل حزب الله النائب نوار الساحلي وأخرجه من السجن، ولم يزل فستق يعتلي المنابر الإعلامية الحليفة لحزب الله ويسوّق مواقف تخدم في السياسة الحزب، دون أن يحاسبه أحد على ما يقول”.
ويسترسل المصدر: “لماذا الاستغراب؟ لطالما تباهى حزب الله في علاقته مع جهات جهادية، ألم يكن يفتخر بدعمه لحركة الجهاد الإسلامي؟ أوليس زعيم كتائب عبدالله عزام ماجد ماجد كان يعيش في ايران وهي من دربه وأمن له الدعم؟ وحين أصبح في قبضة مخابرات الجيش مات؟ هل مات صدفة أو هناك من قتله كي لا يبوح الماجد بمعلومات تفضح الموضوع؟ ماذا عن نعيم عباس؟ ألم يكن عنصرا في حركة الجهاد؟”.
الأسئلة لا تنتهي، والإشكاليات مفتوحة على مصراعيها، وهنا لا بد من تذكر كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حين قال إنّ “المفجر في طرابلس والضاحية جهة واحدة”. فالتحقيقات اللبنانية أظهرت أنّ حلفاء النظام السوري هم من فجّروا طرابلس، فما الذي يمنع أن يكون أيضا حلفاء النظام السوري من الجماعات الجهادية والسلفية والقاعدية وحركة الجهاد هي التي تفجر في الضاحية، لتستثمر هذه التفجيرات في السياسة؟
