أثار قرار إقفال شركتي الغاز في بئر حسن والأوزاعي بسبب التهديدات الأمنية، مخاوف المواطنين، من استغلال موزعي الغاز في لبنان هذا الوضع الاستثنائي لرفع الأسعار، أو التلاعب في مواصفات القارورة.

وفيما صعّد حوالي 200 موظف في شركة «موصللي» و«الشركة الصناعية لتعبئة وتوزيع الغاز» (صيداكو)، من تحركهم أمس، بعدما قطعوا صباحاً طريق أوتوستراد الأوزاعي، احتجاجاً على قرار وزير الداخلية إقفال الشركتين، تفيد المعطيات التي توافرت لـ«السفير» أن «المفاوضات مستمرة مع المعنيين بشأن طمأنة العمّال، والحفاظ على لقمة عيشهم، طوال فترة الإقفال المؤقت للشركتين، التي قد تستمر أسبوعاً أو أكثر، ريثما يتم إيجاد معالجة تضمن أمن المواطنين ومصلحة الشركتين».
التراجع 500 ليرة
أما في ما يتعلق بأسعار مبيع قارورة الغاز، فتؤكد مصادر معنية لـ«السفير» أن «الغاز متوافر بكميات هائلة، ولا داعي للهلع، أو الخوف من انقطاعه». بل تستدرك قائلة: «سعر مبيع القارورة إلى مزيد من التراجع، وسيهبط اليوم سعرها حوالي 500 ليرة، بعدما هبط طوال الأسابيع السبعة الماضية حتى اليوم 4100 ليرة لزنة 10 كلغ، وأكثر من خمسة آلاف ليرة لزنة 12.5 كلغ». وتلفت المصادر الانتباه إلى أن «الأسعار هي عالمية، وقد أدى تراجع الطلب على الغاز بسبب دفء الطقس إلى هذا الهبوط الذي نشهده».
دوريات مراقبة
في المقابل، يكشف مدير «حماية المستهلك» في وزارة الاقتصاد والتجارة فؤاد فليفل لـ«السفير» أن «دوريات المراقبة جالت أمس، على مراكز التعبئة في بيروت والدورة والشويفات وعرمون والضاحية، للتأكد من صحة وزن القارورة وسعرها، وستستكمل عملها اليوم، عبر مراقبة المراكز الصغيرة». وإذ يوضح أنه «لم تردنا تقارير عن وجود مخالفات حتى الآن»، يدعو فليفل المواطنين عبر «السفير» «الاتصال بمديرية حماية المستهلك في حال وجود أي مخالفة بالوزن أو السعر، على الخط الساخن: 1739، لمتابعة الموضوع». علماً أن وزن قارورة الغاز الفارغة يتراوح بين 12 و14 كلغ، وعلى المواطن التحقق من الوزن الموجود على القارورة، ودفع ثمنها وفق السعر المعلن في الجدول الأسبوعي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.
في العودة إلى التحرك الاحتجاجي لموظفي شركتي الغاز أمس، قطع المعتصمون (حوالي 130 موظفاً من صيداكو، و35 موظفاً من شركة موصللي) الطريق بالاتجاهين قرب الشركتين بالإطارات المشتعلة، وحوّلت عناصر من قوى الأمن السير باتجاه طريق المطار، ريثما أعادت فتح الطريق في وقت لاحق.
يبدي الموظفون تخوفهم من فقدان عملهم، مطالبين المسؤولين بإجراء ترتيبات خاصة مثل وقف التعبئة الإفرادية، والتسليم بالجملة، وإقفال الباب الرئيسي، لكن لا تزال الاتصالات مستمرة بين إدارة الشركتين والوزارة ونقابات العمّال المعنية، لمعالجة الموضوع، خصوصاً أن الشركتين تقعان في منطقة مكتظة تجارياً وسكنياً.
الرواتب مستمرة
يفيد رئيس «نقابة عمال ومستخدمي شركات الغاز في لبنان» فؤاد قازان «السفير» بأن «الموضوع أمني في الدرجة الأولى، إذ في حال وقوع أي عمل إرهابي، فإن الغاز المتطاير يدمر في الحد الأدنى، كل ما يوجد في مساحة كلم مربع، لذا التنسيق متواصل لمعالجة الموضوع أمنياً من جهة، والحفاظ على لقمة عيش العمّال من جهة ثانية».
ويطمئن قازان الذي يتابع مع رئيس «الاتحاد المهني للمواد الكيماوية» سليمان حمدان، الاتصالات مع الشركتين والوزارة، العمّال، قائلاً: «لا توجد نية لصرف أحد، وليس الموضوع وارداً أساساً، فالرواتب مستمرة، والإقفال مؤقت»، مشيراً إلى أن الشركتين متجاوبتان، باعتبار أن المسألة حتى الآن أمنية، ويفضل الإقفال لأسبوع أو أسبوعين لتنسيق المواقف، وتوفير أقصى إجراءات الحماية».
لكن قازان يستدرك قائلاً: «لن نسمح بالتلاعب بلقمة عيش العمّال، وفي حال قررت إحدى الشركتين صرف أي عامل، أو عدم دفع الرواتب عن فترة الانقطاع، فلنا موقف آخر».
وقرر مجلس الأمن المركزي أمس، إقفال «شركة النور» لتعبئة الغاز، إضافة الى «موصللي» و«صيداكو»، حتى إشعار آخر.
وجاء قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق بالإقفال، بعد ورود معلومات أمنية عن مخطط لاستهداف مراكز تعبئة الغاز، وكان المشنوق قد جال على الشركتين أمس الأول، للإشراف على عملية إقفالهما، وإفراغ مخزونهما في حضور ممثلي الشركتين أمين موصللي وجمال عون. وتجمّع عدد من موظفي «صيداكو» أمام الباب الرئيسي للمؤسسة، رافضين هذا القرار الذي سيحرمهم من العمل ومن لقمة عيشهم . وفيما كلف المشنوق جهات معنية بمتابعة الموضوع، تم الاتفاق على وضع تصور لكيفية تعبئة الغاز وتوزيعه في مدة قصيرة جداً، وتــــعهّد المشنـــــوق تقديم كــل التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.
يشار إلى أن سعر مبيع قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 18600 ليرة، و12.5 كلغ 22600 ليرة، وينتظر أن يهبط سعر مبيعها صباح اليوم حوالي 500 ليرة.