يروي خانا ربو والأشقر، وبعض الابنية القديمة عند تخوم الحارة الجنوبية في مدينة صور، حقبة عمرانية وتراثية واجتماعية، سادت المدينة قبل نحو أربعمئة عام. ويشكل الخانان المتهالكان أقدم المباني المميزة في المدينة، لا سيما خان المدينة المعروف بخان الأشقر، الذي بناه يونس المعني شقيق الأمير فخر الدين المعني أواسط القرن السادس عشر. ولاحقا بات مقراً لحامية عسكرية عثمانية، تراقب مرفأ المدينة المقابل للخان. ثم صار مركزا لجنود الانتداب الفرنسي، و”فندقاً” إلى أن استقر به الأمر وقفاً لطائفة الروم الكاثوليك في صور.
ويتألف الخان من المبنى المشيد بحجارة صلبة، وتعلوه القناطر من طبقتين، ويحتوي على بهو يتوسط الغرف وتطل واجهته الرئيسة على السوق التجاري. وما زال يستخدم جانبا منه يوسف الأشقر، الذي يقتني ويبيع أواني تراثية.
أما خان ربو، الذي يبعد نحو مئة متر عن خان المدينة، فقد بناه في العام 1810 حسين آغا المملوك. وتقارب مساحته الألفي متر مربع، وهو مؤلف من طبقتين. وكانت الطبقة الأولى تحتوي على مخازن ومرابط لخيول وجمال الضيوف والزائرين. بينما كانت الطبقة الأخرى مخصصة للمنامة. وسقفها بالقرميد المسقوف على ألواح خشبية، تتدلى منها رسومات وتزيينات خشبية ملونة، وقد باتت اليوم مهشمة.
وتعود ملكية الخان لورثة من آل البيطار. وسكنه على مراحل عدد من العائلات الثرية. وكان إثر تشييده مركزا تجاريا كبيرا ومهما، تفتح أبوابه على ثلاثة شوارع، قبل أن تحاصره الأبنية القليلة الارتفاع من كل الجهات.
وأبرز العقبات التي تحول دون ترميم وتأهيل الخانين، طبيعة ملكية كل منهما من ناحية، وعدم وجود خطة لوجهة تشغيلهما، خاصة خان ربو، على عكس خان المدينة المعروف بخان الأشقر. وقد جرى ترميم قسم منه قبل سنوات على نفقة “الجمعية اللبنانية للحفاظ على آثار وتراث الجنوب”، بعدما استأجرته من الوقف الكاثوليكي.
ويوضح مسؤول المواقع الاثرية في الجنوب علي بدوي أن الجمعية أتمت دراسة ترميمية للخان المذكور، وقامت باعمال صيانة ضرورية، لمنع انهيار أقسام منه، لا سيما القبب الداخلية والواجهات الخارجية. ولفت إلى وجود خطة لتشغيله بعد استكمال عملية الترميم، تقضي بتحويله إلى مركز للحرف والتدريب الحرفي.
ويقول: إن ترميم الخانين مدرج عملياً في إطار “مشروع الإرث الثقافي”، الممول من “البنك الدولي”. وسيصار إلى تحقيق ذلك، من خلال عملية التمويل “الإضافي” من البنك الدولي الذي صادق عليه مجلس الوزراء بمرسوم، وينتظر قانونا من مجلس النواب. وهو جزء من تمويل لعدد من المدن اللبنانية المدرجة في مشاريع الإرث الثقافي. ويشير بدوي إلى أن تأخير الترميم، يؤثر في قوة المبنيين ومقوماتهما.
