ماذا يعرف اللبناني عن ألعاب الحظ سوى تدحرج كرات “اللوتو” واليانصيب اسبوعيا لتزفّ فوز مليونير جديد او تراكم الاموال من اسبوع الى آخر؟ أين تذهب الاموال المتراكمة؟ وهل الضرائب الجديدة التي تفرضها الحكومة هي لتغطية عجز تلك الالعاب عن توفير الايرادات المتوقعة منها؟
عند كل تغيير وزاري، وتحديدا في وزارة المال، يطرح موضوع تلزيم عقود بيع اوراق “اللوتو” واليانصيب اللبناني والسحب الفوري وسواها على خلفية التشكيك بعقد “استثمار” اوكل المهمة منذ العام 2001. ويستند اصحاب هذا الطرح المشكك، الى ان التلزيم الاول الذي جرى وفق اصول المناقصات عاد ليخضع الى منطق المحاصصة عند تمديد العقود ولا سيما في الفترة الاخيرة، اي حين كلّف وزير المال محمد الصفدي “الشركة اللبنانية لالعاب الحظ” الاستمرار الى حين موعد اجراء تلزيم جديد.
فمنذ العام 2001، لزّمت الشركة اللبنانية لالعاب الحظ وفق اصول المناقصات، ادارة يانصيب اللوتو واليانصيب الفوري واستثمارها، فيما تتولى الشركة التقليدية بيع اوراق اليانصيب الوطني بموجب عقد تلزيم بيع اوراق اليانصيب التي اجريت ايضا في ادارة المناقصات وفق الاصول. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 115 تاريخ 27/10/2007، تمّ تمديد عقد التزام يانصيب “اللوتو” اللبناني لتنتهي بتاريخ 12/9/2011. لكن مدة تلك العقود انتهت من دون تجديد، وما زالت الشركة الملتزمة تقوم بتنفيذ شروط العقد بناء على تكليف وزير المال وطبقا لما نصّ عليه دفتر الشروط الخاص… الى حين موعد اجراء تلزيم لاحق وفق الاصول. وبناء على توجيهات وزير المال، قامت الادارة باعداد مشاريع دفاتر الشروط الخاصة وشارفت انجازها، وفق ما ابلغ “النهار” مدير اليانصيب الوطني رضوان غانم، ولم يبق منها الا المراجعة النهائية “بغية طرحها للتلزيم عبر ادارة المناقصات، لكن استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حالت دون استكمال اجراءات التلزيم”. عمليا، يعني ذلك استمرار عمل الشركة بفعل استمرار عمل المؤسسات.
¶ كيف تراقب الاصدارات؟ وهل الرقابة حاسمة لمنع اي عمليات تزوير في النتائج؟
تتولى الرقابة على يانصيب “اللوتو” اللبناني واليانصيب الفوري وفق غانم، لجان تتألف بقرار من وزير المال، فيما تتولى لجان في مديرية اليانصيب الوطني مراقبة طبع اوراق اليانصيب، وتتولى لجنة اليانصيب الوطني الاشراف على السحب. “وهذه رقابة حاسمة طبعا”.
وعما اذا كانت الشركة ملزمة وفق العقود الموقعة معها بتخصيص حصة مالية لاعمال اجتماعية خيرية، اوضح ان عقود التلزيم مع الشركة اللبنانية لالعاب الحظ والشركة التقليدية غير ملزمتين اي موجبات حيال تلك المسؤولية الاجتماعية، “اذ تتولى هذا الجانب، مديرية اليانصيب الوطني”، مشيرا الى ان وزير المال محمد الصفدي حرص على إيلاء هذا الجانب الاهمية القصوى. “الا ان المادة 2 من المرسوم 2836 الصادر في 14/12/1959 التي تقسّم ارباح اليانصيب الوطني الى قسمين: 1) يخصص لمصلحة الانعاش الاجتماعي، و2) يخصص بالادارة لمساعدة المشاريع الاجتماعية والخيرية”.
واشار الى انه بناء على توجيهات وزير المال، اصدر المرسوم 9434 تاريخ 4/12/2012 القاضي بتعديل المرسوم 2836 تاريخ 14/12/1959 اي بعد نحو 54 سنة، ونصت المادة 3 منه على تقسيم الارباح الصافية الناجمة عن اليانصيب الى 3 اقسام، يحدد وزير المال مبالغها، وهي كالآتي:
1- بنسبة 70% اقله على الا يقل عن 60 مليار ليرة سنويا، يحوّل الى حساب الخزينة العامة لدى مصرف لبنان.
2- بنسبة 20% على الاكثر على الا يزيد على 5 مليارات ليرة سنويا، يخصص لتنفيذ مشاريع اجتماعية وخيرية تقوم بها الدولة مباشرة او تمنحه الى جمعيات لا تتوخى الربح، على الا يتجاوز المبلغ المخصص لكل جمعية عن 75 مليون ليرة سنويا.
3- بنسبة 10% على الاكثر على الا يتعدى المليار ليرة سنويا، يخصص لمشاريع انتاجية عامة تساهم فيها المديرية او تدعمها، وتشارك في ارباحها بموافقة اللجنة والوزير (الصناعات الحرفية والتقليدية وصناعات بيئية وسواها). كذلك، لحظت المادتان 5 و6 من المرسوم الآليات المطلوبة لجهة الشروط الواجب توافرها في الجمعيات. لكن، لم تطبق تلك المادة بسبب عدم اقرار الموازنة العامة.
¶ هل صحيح ان العاب الحظ تحقق عجزا ماليا تستعيض عنه الوزارة بفرض ضرائب جديدة؟
ينفي غانم، موضحا ان مديرية اليانصيب الوطني هي ادارة منتجة “بدليل ان صافي ارباحها المحوّلة حساب الخزينة في مصرف لبنان يبلغ 60 مليار ليرة سنويا رغم النقص في الموارد البشرية للادارة”. ورأى ان الضرائب الجديدة جاءت في معرض توفير ايرادات لتغطية الزيادة المتوقعة والمتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.
