على الأرجح نكون على خطأ إذا اعتقدنا أن الحل الأمني قادر على وقف التفجيرات الأمنية الإجرامية المتنقلة بين أكثر من منطقة في لبنان، فلا تجربة الأمن الذاتي ولا التدابير الأمنية الرسمية استطاعت وقف التفجيرات، حتى في الدول المتقدمة، تعجز أجهزتها الأمنية من إنهاء العمليات الإرهابية الإجرامية.
على الأرجح نكون على خطأ أيضاً إذا ظن أحدنا أن في استطاعته استخدام هذه العمليات الإرهابية واستثمارها لفرض تنازلات على الآخر في لبنان، فهذه لها رؤيتها ومشروعها وخططها المستقلة، وهي عصية على الاستخدام لأنها مجموعات إقصائية ترفض الآخر بالجملة والتفصيل.
وعلى الأرجح أيضاً نكون على خطأ إذا اعتقد أحدنا أن الإصرار على الخطاب التصعيدي والادعاء بالقدرة القوية، ورفض الاعتراف بالأخطاء السياسية قادر على الوقوف بوجه العمليات الإرهابية. كل ذلك يعني ان الخطابات السياسية السائدة في البلد وما يدور من لقاءات ونقاشات لا ترتقي إلى موقع القادر على مواجهة العمليات التفجيرية.
لكنّ المرجح أن تسوية سياسية داخلية بين القوى الأساسية هي وحدها المدخل للوقوف في وجه مثل هذه العمليات. وعندما نقول تسوية، نعني استعداد كل الأطراف لتقديم تنازلات فئوية للحفاظ على العام، فالخطابات التصعيدية من كل صوب والإصرار على المواقف من كل جهة لا تفسح المجال أمام أية تسوية، وبالتالي يبقى البلد مشرعاً ومفتوحاً أمام وضع أمني ملتهب.
يمكن أن يعلق أحدهم بالقول إن المكونات الطائفية للنظام باتت عاجزة عن الوصول إلى تسوية فيما بينها، فإذا صح هذا التعليق فلا أمل بوقف الإرهاب المتزايد ولا أمل ببلد أصلاً.
