باسيل متلهي بالوزارة.. واسرائيل تسحب نفط لبنان!

فيما يصارع الوزير جبران باسيل، ممثلا العماد ميشال عون، لإبقاء وزارة الطاقة والمياه بيديه، أي وزارة "النفط والغاز"، أعلنت إسرائيل اتخاذها الاجراءات الممكنة لحماية منشآتها في المياه الاقليمية اللبنانية، فقررت شراء سفن حربية مجهزة بمنظومة صواريخ، ووسائل مراقبة، لتأمين مخزون الغاز الطبيعي الذي تقوم بسحبه بشكل يومي وبكميات كبيرة، وذلك من حصّة لبنان. والرئيس الاسرائيلي يسخر من لبنان.

تبقى مشكلة النفط وكيفية البدء باستخراجه الاولى في قائمة المعاناة الشعبية والحكومية اللبنانية في الآونة الاخيرة. فبين هواجس توزيع الحصص النفطية بين المسؤولين، والثروات الموعود بها وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، والمشاكل السياسية التي تعرقل نطلاقة عملية التنقيب عن ثرواتنا الطبيعية، تستكمل إسرائيل عملياتها في وسط البحر، تارة بسحب الغاز وتارة أخرى بحمايته.

وبينما يتخبط المسؤولون اللبنانيون في صراعات تشكيل الحكومة بين المداورة الوزارية في الحقائب، وبين إبقاء وزارة الطاقة بيد باسيل، أكد مسؤول امني اسرائيلي أنّ الحكومة الاسرائيلية طلبت من المانيا شراء أربع سفن حربية صغيرة، لحماية منشآت الغاز في البحر المتوسط، تصل تكاليفها الى 400 مليون دولار.

ينسجم هذا التصريح مع ما قاله رئيس مجلس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اذ أعلن في وقت سابق أنّ “إسرائيل لن تكرر الأخطاء التي فعلتها دول تلكأت بالاستفادة من الموارد النفطية، وفي النهاية بقيت من دون غاز”. ومن يا ترى تنطبق عليه هذه الشماتة غير لبنان؟ّ

وبحسب المسؤول الامني فإنّ “المانيا لم تردّ على الطلب بعد ولم تحدد موعدا للتوقيع على صفقة البوارج، إلا ان اسرائيل ليست ساكنة بانتظار الردّ الالماني، بل راحت تدرس إمكانية تطبيق تلك الصفقة مع كوريا الجنوبية او ايطاليا او حتى الولايات المتحدة الاميركية، بادّعاء انّها تحتاج الى هذه السفن بشكل عاجل، ازاء التقارير الاستخبارية التي تتحدث عن ارتفاع احتمال تعرض آبار الغاز لاعتداءات خارجية”.

من جهة ثانية، نقلت صحيفة “هآرتس” عن مسؤول عسكري في سلاح البحرية الاسرائيلية انه “يتم بحث سبل حماية المياه الاقتصادية الاسرائيلية، ومنشآت الغاز وخلص الطرفان الى ضرورة حماية موضعية للآبار”، مضيفا انّ “هذا الامر يتطلب شراء سفن، وبرنامج حماية يتضمن تشغيل طائرات من دون طيار ووسائل مراقبة إضافية”.

هذا التطوّر الجديد على الساحة النفطية لم يصل صداه الى المسؤولين عن الملف النفطي في لبنان بعد. فالوزير باسيل يتابع مسألة بقائه على الكرسي نفسها في الوزارة نفسها لملفّ لم يقدم فيه ما يذكر، بل اكتفى بإعلام اللبنانيين انه انجز شيء ما بمكان ما في هذا الملف، مشدداً على انّه “وضعنا لبنان على الخريطة النفطية” مضيفاَ انه “انجزنا في العامين الماضيين ما عجز لبنان عن انجازه في خلال 50 سنة”.

فيما لا يزال الوزير المسؤول وطاقمه التقني والفني، والمسؤولون السياسيون المشاركون في اللعبة النفطية، بصدد انجاز الدراسات وغارقين في التحليلات، فإنّ حقل “ليفياتان” التابع للمياه الاقليمية اللبنانية يجاور المنشآت الاسرائيلية، التي لا تتوقف ليلا ونهارا من التنقيب عن الغاز في تلك البقعة من البحر.

السابق
الطقس غدا غائم جزئيا وارتفاع بسيط في الحرارة
التالي
المشروع الوطني وحده يهزم ‘الإنتحاري’

اترك تعليقاً