اكد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي المقدم جوزيف مسلم، ان “اللائحة المسربة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وتعمم مواصفات 8 سيارات قد تستخدم في عمليات ارهابية في لبنان، قد تكون صحيحة لكن لا يمكن القول ان هذه السيارات المذكورة في الوثيقة هي مشروع تفجير، فليس كل سيارة تتم سرقتها بهدف التفجير”، موضحاً ان “معدّل السيارات التي تسرق في شهر واحد هو 137 اي ما يزيد عن 1640 سيارة مسروقة في السنة، وهو معدل مرتفع، ولا نستطيع تقدير اي منها سيتم تفخيخها، وهذا دور الاجهزة الامنية التي عليها ان تلاحق السيارات المسروقة”.
ولفت مسلم في حديث لصحيفة “الراي” الكويتية، الى ان “هناك عدة لوائح تم تسريبها في السابق، اذ في الغالب وبعد كل عملية تفجير يتم نشر لوائح سيارات ليس لها مصدر”، موضحاً انه “أحياناً تكون اللوائح صحيحة ومسربة من جهات امنية واحياناً لا تكون كذلك”، معتبراً ان “التسريب قد يكون في بعض الاوقات غير مقصود، اذ يمكن ان يكون شخص صوّر لنفسه لائحة معمَّمة وتم اعطاؤها لشخص اخر وهكذا تنتشر بسرعة”.
وعزا مسلّم ارتفاع معدلات السرقة في لبنان الى تردي الوضع الامني وتداعيات الوضع السوري وانفتاح الحدود، مشيراً الى ان “الهدف من سرقة السيارات متعدد الوجه اذ قد يكون للاستعمال في الداخل كبيع السيارات قطعاً للغيار او لتفخيخها”.
واعتبر مسلم ان “دور المواطن اساسي في مساعدة القوى الامنية للتخفيف من هذه سرقة السيارات”، موضحاً ان “على كل مواطن ان يحفظ سيارته وان يركنها اذا استطاع تحت الارض، وفي حال ركنها فوق الارض عليه ان يتأكد من انها مقفلة جيداً، وأقلّ المتطلبات ان يكون المكان المركونه فيه السيارة مضاء”، مشدداً على ان “من المفروض على السيارات الحديثة ان تضع جهاز التعقب، وجهاز الانذار ضروري ايضاً، وقفل المقود غير مكلف وهو يحدّ كثيراً من السرقة، وهنا دور المواطن المسؤول في هذا الظرف مثله مثل القوى الامنية”.
اما في ما يتعلّق بالسارقين، رأى مسلّم ان “السارقين مدمنون في غالبيتهم، واكثر السيارات المسروقة تذهب الى البقاع مقابل اموال زهيدة او مخدرات، وهذا الشخص المريض الذي يحتاج الى رعاية اجتماعية يتحوّل الى سارق”.
