رأت صحيفة نيويورك تايمز إن إدانة ثلاثة من النشطاء “أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل” للمشاركة في الاحتجاجات الأخيرة، والحكم عليهم بالسجن لثلاث سنوات، يثير المخاوف من أن الحكومة الجديدة تسعى للانتقام من معارضي النظام القديم في مصر.
ونقلت الصحيفة عن المدافعين عن حقوق الإنسان أن هذه الأحكام القاسية هي الأولى في قضية سياسية ضد غير الإسلاميين منذ أن أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة أمس يعد بمثابة ضربة أوضح ضد قيادات ثورة يناير 2011 بواسطة الحكومة المؤقتة الحالية المدعومة من قبل الجيش التي عملت على تقوية الأجهزة الأمنية التي كانت أحد أهداف ثورة 2011.
وتابعت الصحيفة أن النشطاء بدأوا يتشككون في أن مؤسسات الدولة القوية التي لم يتم إصلاحها تسعى للانتقام من المنتقدين الذين دعوا إلى محاكمة المسئولين في عهد مبارك.
وقالت رشا عزب، الصحفية والناشطة المعارضة للحكومة في تغريدة لها على موقع تويتر، إن القضاء والدولة يسعوا للانتقام منهم.
وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من وعود المسؤولين المصريين بانتقال سريع إلى الديمقراطية، إلا أنهم في الوقت نفسه وسعوا نطاق حملة القمع وفي ظل تعزيز الحكومة استفتاء على مسودة الدستور التي من المفترض أن تكون جزءا من خارطة الطريق التي من شأنها أن تؤدي إلى الانتخابات, انتقلت أيضا بقوة ضد معارضيها.
