عد تقديم وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي ما سمّاه “الاستقالة من تصريف الأعمال”، سألت “المركزية” وزير العدل السابق ادمون رزق عن قانونية هذه الخطوة، فأكد “ان الاستقالة حقّ لكل إنسان في موقع معيّن والوزير يستطيع ان يقدّم استقالته عندما تتوافر ظروف تدعوه الى القيام بهذه الخطوة، اما بالنسبة للاستقالة من حكومة مستقيلة، اي ان رئيسها قدّم استقالته منذ 8 أشهر وانسحبت هذه الاستقالة على الحكومة برمتها، فلم تعد الحكومة والوزراء في وضع يحتمل استقالة إضافية، لذلك فإن توقف اي وزير عن ممارسة تصريف الاعمال هو خروج من فريق العمل في حالته الراهنة ولا يمكن وصفه باستقالة ما دامت الحكومة مستقيلة كلّها”.
واوضح ان هناك “أدبيات الرفقة” اي ما يمكن اعتباره مشاركة في المسؤولية، او من موجبات الزمالة، وهو مبدئيا يفترض اطلاع افراد الفريق او رئيسه على نية اتخاذ خطوة ما، لكن هذا مرهون بالحالات والمسببات وربما باعتبارات شخصية وليس ملزما”، مضيفا “اما لجهة خشية الفراغ، بالاضافة الى انه حاصل اصلا منذ اعتبار الحكومة مستقيلة، فإن البديل مقرر سلفا بمرسوم توزيع الوكالات على الوزارات، وهو موجود منذ البدء. لذلك، فإن حال تصريف الاعمال القائمة تستمر بالنسبة للوكيل كما للأصيل”. وقال “المألوف ان تقدّم الاستقالات خطياً الى المرجع الصالح، ويتبعها شرح اعلامي عند الاقتضاء”.
وشدّد رزق على “ضرورة تجاوز مرحلة التنظير في هذه المسائل والتركيز على الاولوية المطلقة الملّحة منذ 8 أشهر ونيف، وهي وجوب تأليف حكومة فورا، وحتى اذا ظلّت حكومة تصريف اعمال قبل نيلها الثقة فإنها على الاقل تشكّل فريق عمل منسجما وموحدا على حدّ أدنى من الاضطلاع بالمسؤولية”.
واعتبر “ان هناك استهلاكا لمسألة تأليف الحكومة في الاعلام والسياسة بالتنظير حول ما اذا كان يحقّ للعريضي الاستقالة ام لا”، متابعا “العريضي هو من ضمن حكومة مستقيلة، اذا هو وزير مستقيل منذ استقالة الرئيس نجيب ميقاتي، وذلك بحسب المادة 69 من الدستور اللبناني، التي تنص على اعتبار الحكومة مستقيلة في ست حالات اولها استقالة رئيسها”، مشيرا الى “ان توصيف خطوة العريضي هو انه خروج من فريق تصريف الاعمال ويحق له ذلك”.
ولفت الى “ان الفراغ في هذا المنصب لا يحصل لأن هناك مرسوم الوكالات، لا شيء في الدستور والقانون اسمه “اعتكاف”، فاما ان المسؤول يؤدي واجبه واما يمتنع مع ما يترتب على ذلك من نتائج اقلها اعتباره مستقيلاً ومساءلته. وعن الوضع في حال رحل وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة احمد كرامي من منصبه، حينها لا تستطيع الحكومة تعيين بديل منه لأن الميقاتي لا يستطيع ان يقترح وبالتالي فسليمان لا يمكن ان يرسم”، مشيرا الى “ان المطلوب اليوم ان يقترح الرئيس المكلّف تمام سلام صيغة حكومية ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يرسم”.
ودعا رزق اخيراً الى “البحث الجدي بدلاً من الاسترسال في التنظير والتوقف عند الاشكاليات الفولكلورية لأن البلد مهدّد في شكل مأسوي”.
