زهرمان: لدعم الجيش وفرض سلطة الدولة وهيبتها وسحب السلاح

دان عضو “كتلة المستقبل” النائب خالد زهرمان، في حديث إلى “قناة الجديد”، الاعتداء على الجيش أمس في صيدا، مؤكدا أن “التعدي على الجيش أمر مرفوض وتكمن خطورته في استهدافه بشكل مباشر”. وأمل في أن “تتوصل التحقيقات الى نتائج ملموسة”.

وقال: “لا خيار لدينا الا دعم الجيش، خصوصا في ظل الفراغ والانقسام السياسي الحاد الذي نعيشه”.

اضاف: “علاقتي ممتازة جدا مع قيادة الجيش، لكن لا أدعي بأنني صلة الوصل بين “تيار المستقبل” وبين قيادة الجيش”، مشيرا الى ان “ايجابيات التنسيق بدأت تظهر بين الأجهزة الامنية في المناطق كافة”.

إلى ذلك، رأى زهرمان أن “من صلاحيات القضاء محاسبة قضايا الاختلاس، حتى وإن كان الموضوع يتعلق بالوزراء أو الرؤساء”. ووجه تحية للجيش “لأنه المؤسسة الأقل فسادا من بين مؤسسات الدولة”، لافتا الى أن “بعض الوزراء يحتلون الاولية على لائحة الفساد، ولمعالجة هذا الأمر يجب تفعيل العمل التشريعي، مع الاشارة الى أن الطبقة السياسية هي التي تعرقل تنفيذ القوانين، لكن الخروج من حلقة الفساد هذه أمر صعب في ظل النظام الطائفي”.

وفي ما يتعلق بمسألة الوضع الامني المتردي، شدد زهرمان على أن “الحل يكمن بفرض سلطة الدولة وهيبتها، ففي طرابلس مثلا يجب أن يسحب الجيش السلاح من الجميع وأن يفرض هيبته، واي حل آخر يعني الذهاب الى الأمن بالتراضي الذي لا يحقق الامن”.

وعن اجتماع قوى “14 آذار” في طرابلس أمس، تمنى زهرمان “ان يعقد في مرحلة لاحقة اجتماع موسع يجمع فعاليات المنطقة”، مشيرا إلى أن “الوقفة التضامنية امس كان لها تأثير كبير، لأن فيها تأكيد للثوابت، كما أنها يجب أن تحصل في مناطق اخرى”.

وأوضح أن هدف قوى “14 آذار” إحداث خرق ما “لأننا لا نملك كل مفاتيح حل الأزمة والا لكنا تصرفنا بطريقة اخرى، بالتالي همنا الوحيد كان اخراج طرابلس من المأزق ولم تكن هناك نية لتعويم انفسنا ان كان كـ”تيار المستقبل” او كـ” 14آذار”، ومن يقرأ بتمعن كلمة رئيس “كتلة المستقبل” فؤاد السنيورة يفهم هذا الامر”.

وأشار الى “العناصر الثلاثة الاساسية التي تنهي الأزمة في طرابلس، وهي الامني والانمائي والمصالحة”، مشيرا الى أنه خلال المصالحة التي أجراها الرئيس سعد الحريري سابقا في دارة المفتي مالك الشعار، لم ينفذ العنصر الانمائي بشكل كامل، كما أن العنصر الأمني أي السلاح بقي موجودا”.

وختم زهرمان بالقول: “إن الرئيس السنيورة انجز خطة انمائية للمناطق الشمالية، لكن مجلس الوزراء لم يجمع عليها حتى تقر بالتالي فإن هذه الخطة لم يكتب لها التنفيذ”.

السابق
الملصق الترويجي لدستور مصر الجديد
التالي
ورد الخال غاضبة