كشفت مصادر وزارية لصحيفة “الديار” أن “ما من معطيات حتى الساعة تؤكد حصول أو تحديد موعد لاجتماع مجلس الوزراء، وذلك بانتظار استكمال الرؤيا لدى رئيس حكومة تصريف الـعمال نجيب ميقاتي حول دستورية أي قرار تتّخذه حكومته وهي في مرحلة تصريف الأعمال”، لافتة إلى أن “اتجاه تعويم الحكومة الذي سجّل منذ مدة قد اصطدم بقوة بالمناخ السياسي الرافض له من قبل فريق 14 آذار ورئيس الجمهورية ميشال سليمان وبعض قوى الثامن من آذار، وكان “التيار الوطني الحر” وحده يصرّ على انعقاد جلسات مجلس الوزراء لبحث ملف النفط”.
وأوضحت هذه الأوساط أن “المناخ اليوم قد تغيّر، إذ أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يراجع أوراق الحكومة ووضعها القانوني لجهة الموافقة على استئناف اجتماعاتها، فيما الرئيس سليمان ما زال يتريّث في إعطاء وجهة نظره في هذه القضية، خاصة أن عودة الحكومة إلى العمل، ولو في إطار مواصلة تصريف الأعمال، يعني حكماً ومن الناحية العملية تكريس حالة تصريف الأعمال، وبالتالي بقاء هذه الحكومة إلى أجل غير مسمّى، مع ما يحمله هذا الواقع من مؤشّرات على عدم التوصّل إلى تشكيل حكومة جديدة، والإقتراب إلى وضع الفراغ الخطر عشية الإستحقاق الرئاسي”.
