الوضع في طرابلس على رأس المواضيع التي بحثت بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي نقلت عنه مصادره أن هناك ضرورة لتدخل الجيش بقوة لإعادة الهدوء الى عاصمة الشمال، وهذا يتطلب سحب السلاح وملاحقة المخلين بالأمن وتغيير رؤساء الأجهزة الأمنية بسبب عجزهم عن ضبط الوضع. وهذا ما كان مدار اتفاق بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الاجتماع الذي عقد أول من أمس، والذي دعا أيضاً الى تغيير رؤساء مخافر الدرك إذا اقتضى الأمر.
ورأى السنيورة، وفق مصادره، أن هناك حاجة لضخ دم جديد وهذا لن يتحقق إلا بتغيير رؤساء الأجهزة الأمنية لأن بعضهم «دخل في السواهي والدواهي وأصبح جزءاً من الأمر الواقع الذي تعاني منه المدينة أي جزءاً من المشكلة وليس الحل». وقال: «إن من يوكل محامياً للدفاع عن قضية يضطر أحياناً الى استبداله بآخر في حال شعر بأنه لم يحسن الدفاع عنها».
ويؤيد السنيورة في مطالبته عدد من نواب المدينة وفاعلياتها المنتمين الى تيار «المستقبل» ويعتبرون أن هناك ضرورة لتوقيف رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» النائب السابق علي عيد وابنه رفعت بتهمة ضلوعهما في تفجيري مسجدي «التقوى» و «السلام» بذريعة أن توقيفهما لا يؤدي الى تهدئة النفوس فحسب، وإنما الى وقف الاشتباكات التي يقودها الأخير لصرف الأنظار عن ملاحقتهما قضائياً، إضافة الى عدد من المخلين بالأمن ومنهم من اعتدى على عمال من الطائفة العلوية، عن سابق تصميم لتسميم الأجواء في طرابلس ورفع منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي. يضاف الى ذلك ضلوع عدد من «قادة المحاور» في تصعيد الموقف على الأرض، حيث يتصرفون على أنهم ليسوا أولياء الدم «للثأر» من مفجري المسجدين فحسب، وإنما تحولوا الى «قادة» جدد للمدينة بيدهم الحل والربط، وهذا ما لفت إليه رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط بقوله في مقاله الأسبوعي الذي نشرته أمس جريدة «الأنباء» الإلكترونية: «يبدو أن غالبية قيادات طرابلس مصرة ومصممة على تدمير المدينة».
لكن مصادر مواكبة للجهود الرامية الى وقف دورات العنف رأت أن هناك ضرورة لتمركز الجيش اللبناني في المناطق المرتفعة في جبل محسن التي تطل على باب التبانة والأحياء المجاورة لها والتي تستخدم في عمليات القنص التي تسببت بسقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى، لا سيما أن أياً من الطرفين لم يتقدم قيد أنملة في اتجاه المنطقة التي يُوجد فيها الطرف الآخر.
