أكدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية “عدم موافقتها على اعلان بعبدا كما ورد، وتمسكها بملاحظاتها المذكورة آنفا عليه”، مشيرة الى أن “ممثلي القوى الوطنية المنتدبين للمشاركة في هيئة الحوار في بعبدا أبدوا في حينه تحفظاتهم على الاعلان، ولم يثيروا ذلك اعلاميا لكون الاعلان قدم كصيغة للنقاش قابلة للتعديل”.
ولفتت في بيان اثر اجتماعها، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى أنها “كانت قد أبدت ملاحظاتها على اعلان بعبدا خلال اجتماعها بتاريخ 5/11/2012 مع فخامته في قصر بعبدا، لجهة عدم ذكر معادلة الجيش والشعب والمقاومة، والتأكيد على شرعية المقاومة. كما أبدت تحفظها على مطالبة الاعلان بنشر القوات الدولية على الحدود مع سورية بموجب القرار 1701، في حين أن القرار المذكور لا يتحدث سوى عن نشر هذه القوات على الحدود مع فلسطين المحتلة، وقد كان جواب الرئيس، بأن هذا الاعلان عبارة عن مسودة مطروحة للنقاش وقابلة للتعديل والاضافة”، مشيرة الى أنها “فوجئت بالأمس أن فخامته يعلن أن الاعلان قد أقر من دون تحفظات من أحد، فيما كان قد أرسله الى الأمم المتحدة لضمه الى ملفاتها كوثيقة دولية”.
من ناحية ثانية، رحبت الهيئة بالخطة الامنية في طرابلس، ودعت الى “تطبيقها بحزم وقوة وتخليص المدينة من الجماعات المسلحة التي تتخذ المدينة وأهلها رهينة في خدمة مخططات اقليمية باتت معروفة، على خلفية هزائمها المتتالية في سورية”.
وتساءلت “عما اذا كان هناك قرار جدي بفرض الأمن والاستقرار في طرابلس وانهاء الوضع المسلح الشاذ في المدينة، بعد تصريح وزير الداخلية مروان شربل الذي اعترف فيه بعدم توافر الغطاء السياسي لذلك”، مطالبة شربل بـ”كشف الجهات التي ترفض توفير هذا الغطاء السياسي لفرض الأمن كي يعرف أهل طرابلس واللبنانيون جميعا من يدعم المسلحين الذين يواصلون العبث بأمنهم واستقرارهم والحاق الضرر الفادح بمصالحهم”.
وحملت الهيئة “مسؤولية ما يجري في طرابلس للدولة اللبنانية وسلطتها التنفيذية لعدم قيامها بواجباتها وتوفير الغطاء الكامل للجيش اللبناني لفرض الأمن واعادة الهدوء والاستقرار على غرار ما حصل في صيدا”، مثمنة “تحرك الهيئات المدنية ورفع الصوت في طرابلس للمطالبة بحق المدينة وأهلها بالعيش بهدوء واستتباب السلم الأهلي فيها”، مطالبة الدولة ب”القيام بواجباتها”، ودعتها الى “المزيد من التحرك لاخراج المجموعات والمسلحين الذين يخربون المدينة”.
