كتبت “النهار ” تقول : لم تنجح عودة النقاش النيابي حول مشروع قانون الانتخاب الجديد إلا في كسر رتابة شكلية لأزمة بات اي اجتماع في ظلها يعد تطورا غير معتاد ولو كان من اجل الصورة فحسب. وهذا ما أثبتته تماما امس لجنة الادارة والعدل وضمنها لجنة التواصل النيابية التي انعقدت للمرة الاولى بعد التمديد لمجلس النواب لتفضي الى نقطة النهايات التي فشلت فيها في التوصل الى قانون جديد ولتغطي الاخفاق المتمادي بابتداع لجنة فرعية جديدة حددت لها مهمات درس النقاط الفنية بما يعني ان جوهر الخلاف على النظام الانتخابي بين الاكثري والنسبي لن يكون اوفر حظا لا من الازمة الحكومية ولا من ازمة انعقاد جلسات مجلس النواب.
وسط هذا المناخ بدا في حكم المؤكد ان الضغوط التي مارسها فريق 8 آذار ولا سيما منه “حزب الله” من أجل انتزاع موافقة قوى 14 آذار على صيغة 9-9-6 الحكومية قد باءت بالفشل على رغم المعطيات التي اشارت الى امكان ان تلاقي هذه الصيغة مرونة في التعامل معها من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يدفع نحو صيغة توافقية تضمن شمولية التمثيل السياسي في الحكومة الجديدة فضلا عن موافقة رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط عليها.
في باريس
وكان الملف الحكومي من أبرز الملفات التي عرضت في لقاء الرئيس المكلف تمام سلام والرئيس سعد الحريري في باريس امس التي زارها سلام للاطمئنان الى الحريري بعد العملية الجراحية التي أجريت له. وعقد اللقاء في دارة الحريري وتخلله غداء. ولم ترشح معلومات عما دار فيه وعاد سلام الى جنيف حيث يقوم بزيارة عائلية. ولكن علم ان الحريري كان واضحا في رفضه السير بالصيغة المطروحة والطريقة التي طرحت فيها.
ونقل بعض من التقوا الرئيس الحريري في باريس في الايام الاخيرة الى “النهار” تأكيده ان لا تراجع عن شرط التزام “حزب الله” اعلان بعبدا وسحب مقاتليه من سوريا للقبول بالمشاركة معه في حكومة واحدة. ورأى هؤلاء تعليقا على الخطاب الاخير للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ان الرجل استعجل اعلان نصر المحور الذي ينتمي اليه حزبه وانه عمليا كان يعرض على قوى 14 آذار الاستسلام تحت وطأة الشعور بالنصر من اجل الامساك بالسلطة في لبنان. واضافوا: “جوابنا ان لا مشكلة عندنا في ان يشكل مع حلفائه الحكومة التي يريدون، اما نحن قوى 14 آذار فلن نشارك”.
كما ان مصدرا في “تيار المستقبل” قال لـ”النهار” ان طريقة “حزب الله” في عرض مقترح 9-9-6 سواء عبر أمينه العام او رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد “اقفلت الباب امام امكان البحث الجدي في الحلول لما انطوت عليه من استعلاء وغرور وفرض شروط، كما ان ذلك قطع الطريق على المبادرة الحوارية التي سبق لرئيس مجلس النواب نبيه بري ان طرحها للتشاور”. وأضاف: “ان لهجة نصرالله لا يمكن ان يستخدمها احد في حواره مع شريكه في الوطن”.
وعاد مساء الى بيروت آتيا من باريس على متن طائرة واحدة رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة والنواب مروان حماده وبطرس حرب ونهاد المشنوق والوزير السابق محمد شطح بعدما زاروا الرئيس الحريري للاطمئنان الى صحته. وكانت مناسبة للتشاور في التطورات. وعلمت “النهار” ان اتصالات عاجلة ستجرى بين قيادات في 14 آذار ورئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي (يزوره السنيورة)، فيما يعاود السنيورة اجتماعاته الدورية مع الرئيس بري. وستكون هذه الاتصالات من أجل تأكيد التمسك باعلان بعبدا كمنطلق للحوار على أساسه ومن اجل التأكيد ان انسحاب “حزب الله” من سوريا وقبوله اعلان بعبدا هما الاساس لتشكيل الحكومة الجديدة وتاليا فإن الامر لا يتعلّق بأعداد الوزراء بل بالمبادئ التي ستقوم الحكومة على أساسها وذلك لاخراج لبنان من آتون الحرب السورية وحمايته في الظروف الاقليمية الخطيرة وانقاذه من التدهور الداخلي الذي يتربص به.
جلسة النفط
ويبدو ان بعض المساعي المتجددة لوزراء في قوى 8 آذار لعقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النفط، لم تحقق بدورها أي نجاح نظراً الى تمسك الرئيس ميقاتي بموقفه الرافض لعقد هذه الجلسة تجنبا لاحداث سابقة في مسار حكومات تصريف الاعمال. وعلمت “النهار” في هذا السياق ان زيارتي الوزيرين علي قانصو ومحمد فنيش أمس للسرايا لم تخلوا من الرسائل الدافعة نحو عقد جلسة حكومية. لكن الرئيس ميقاتي لا يرى ان ثمة تغييراً في الظروف والمعطيات يستدعي تغيير موقفه المبدئي من هذا الموضوع، وهو أكد لـ”النهار” انه لا يزال على تشاور مع رئيس الجمهورية في هذا الشأن. ويستند ميقاتي في موضوع ملف النفط تحديدا الى توصية مجلس الشورى الذي ترك بت مرسوم النفط للحكومة الجديدة.
علي عيد
وسط هذه الأجواء، طرأ امس تطور قضائي بارز في التحقيقات الجارية في ملف تفجيري المسجدين في طرابلس تمثل في استدعاء شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الامين العام للحزب العربي الديموقراطي علي عيد الى التحقيق للاستماع الى افادته في شأن اعتراف مرافقه وسائقه احمد محمد علي بانه تولى تهريب المتهم بتفجير مسجد السلام احمد مرعي الى سوريا بناء على تكليف من عيد.
وأفادت معلومات ان استدعاء شعبة المعلومات لعيد لاستجوابه جاء بناء على اشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي اطلع على الملف الذي أعدته مخابرات الجيش بعد التحقيق مع السائق الذي أوقفته في 2013/10/26 ومن ثم احالته على شعبة المعلومات باعتبارها الجهة المعنية بالقضية منذ البداية. وقد اجاب علي عيد بأنه غير قادر على الحضور الى الشعبة بداعي المرض. لذلك سيكرر الطلب وتتخذ الاجراءات القانونية في حال تمنّع المطلوب عن الاستجابة. ويبدو ان ثمة تحضيرات لرفض عيد الحضور الى التحقيق اذ تردد ان المجلس الاعلى العلوي سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم للرد على الاستدعاء.
وصرح المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي لـ”النهار”: “ان هناك مسعى لتشكيل فريق من المحامين اللبنانيين والاجانب لدراسة امكان متابعة قضية انفجاريّ طرابلس أمام المحاكم الدولية لصلتهما بتورط النظام السوري فيهما. كما ان هناك تفكيراً في نصب خيمة أمام قصر العدل في طرابلس أو بيروت من أجل مواكبة القضاء في تحقيقاته حتى ينال الجناة العقاب. ان مطلبنا هو العدالة وعدم اخذ بريء بجريرة مذنب”.
