جولة للسنيورة في صيدا

السنيورة

جال رئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، يرافقه رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، على عدد من المشاريع الانمائية لمدينة صيدا متفقدا العمل فيها. واستهلها بزيارة موقع مشروع متحف صيدا الاثري في صيدا القديمة، حيث اطلع على سير العمل في المشروع.

ثم انتقل الرئيس السنيورة والسعودي معا الى منطقة خليج اسكندر عند واجهة صيدا البحرية، حيث اطلعا على تقدم العمل في مشروع مرفأ صيدا الحديث ، ومن هناك توجها الى محيط جبل النفايات، واطلعا على مراحل العمل في مشروع اعادة تأهيل منطقة المكب ومعالجته. واختتم الرئيس السنيورة جولته بتفقد المبنى المنجز للمدرسة النموذجية العمانية في صيدا.

الرئيس السنيورة
وبعد الجولة قال الرئيس السنيورة: “لقد اردت اليوم، ان اقوم بهذه الجولة السريعة والسريعة جدا للوقوف على التطور والتقدم على صعيد انجاز الأعمال في اكثر من مشروع، اكان ذلك على صعيد المتحف ام على صعيد المرفأ ام على صعيد ردم المساحة الاضافية والحاجز البحري، أم كذلك ايضا على صعيد فرز النفايات والآن في المدرسة، وكذلك ايضا في مشروع البنى التحتية داخل مدينة صيدا وكلها مشاريع اساسية لكي تمكن المدينة من ان تصبح مدينة في المعنى الحرفي للكلمة بقدرتها على تأمين الخدمات التي تحتاجها المدينة من اجل تطورها وتقدمها المستقبلي”.
واضاف: “كذلك ايضا من خلال الاجتماع الذي عقدناه على هذه المواقع مع المسؤولين عن هذه الأشغال ففي الحقيقة انه شيء مطمئن بداية الى ان هذه المشاريع تتقدم بالطريقة الصحيحة وبالتالي يجري انجاز العمل كما كنا نتوقع من خلال الالتزام بالمعايير وبالنوعية وايضا بالفترة الزمنية لإنجاز هذه الأعمال”.
وحيا في المناسبة “الذين كانوا وراء التقدم في مضمار هذا العمل اكان ذلك بداية في المنحة الكبيرة التي تقدم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي قدم هبة بحوالي 20 مليون دولار اميركي من اجل انشاء الحاجز البحري، وكذلك ايضا في ما يتعلق بالمتحف الذي تقدم به الصندوق الكويتي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك ايضا بالنسبة للمنطقة التي تتعلق بالبنى التحتية وهي قرض من البنك الاسلامي للتنمية، واليوم في المدرسة وهي تقدمة من السلطان قابوس سلطان سلطنة عمان”.
واكد ان هذه مشاريع حيوية جدا للمدينة، وقال: “سنعمل على توفير المبالغ الاضافية لتمكين انجاز هذا العمل، ولا يفوتني هنا ان اقول ان قسما آخر من الأشغال هو بتمويل من الدولة اللبنانية ولا سيما بالنسبة لعملية فرز النفايات وقد جرى تمويلها من قبل الدولة وايضا بالنسبة للمرفأ البحري هو ايضا بتمويل من الدولة اللبنانية وهي مناسبة لكي ايضا ننوه بانتماء صيدا للدولة اللبنانية وبسعيها وبعملها الدؤوب من اجل ان تستعيد الدولة قدرتها وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها مدينة صيدا التي نحرص على ان تكون هي مدماكا اساسيا في عملية استعادة الدولة لهيبتها وسلطانها على كل لبنان”.
وردا على سؤال عن اتهام قوى 8 آذار لتيار المستقبل بتعطيل العمل التشريعي وعرقلة تشكيل الحكومة قال: “اولا بالنسبة للدور التشريعي لقد اوضحنا مرارا عديدة انه لكي يستقيم عمل السلطات الدستورية، ولكي يكون هناك التزام بما يسمى تعاون السلطات وايضا بمبدأ فصل السلطات، وبالتالي لكي يكون هناك قدرة على المحاسبة والمسؤولية في هذا الشأن، فبالتالي هناك مفهوم واضح في الدستور وممارسة ايضا وعرف على مدى سنوات طويلة، بأنه لا يجري تشريع في غياب السلطة التنفيذية، هذا ليس افتئاتا على السلطة التشريعية، ولكن لكي يستقيم العمل التشريعي فإن هذا الأمر يجب ان يتم في وجود سلطة تنفيذية مسؤولة يمكن ان تساءل ويمكن ان ترد ويمكن ايضا ان تعترض، فهذا الأمر هو من الأعراف الأساسية ومن المبادىء الدستورية السليمة. ولكنه ايضا من الوضوح بأنه صحيح انه لا يجري وجود تشريع بغياب السلطة التنفيذية، ولكن في حالات الضرورة، وهنا يجب ان تكون ضرورة حقيقة من اجل اصدار تشريعات معينة، فبالتالي يمكن التوافق في داخل المجلس النيابي وايضا من خلال العمل النيابي الاتفاق على مشاريع محددة يمكن ان يصار الى اقرارها”.
واضاف: “يقول قائل ان لبنان اتفاق الطائف جرى اقراره في غياب الحكومة، اولا آنذاك كانت هناك حكومتان وكان هناك اختلاف وكانت هناك ضرورة قصوى بأن يصار الى اجراء التشريع واقرار اتفاق الطائف، وتاريخ البلد يدل على ان هناك سوابق انه جرت تشريعات في حالات الضرورة، منها اقرار موازنة ومنها اعلان حالة طوارىء ومنها من خلال الحكومة، فبالتالي هذه الأمور ممكن ان تجري ونحن لا نعارض على الاطلاق ان يصار الى الاتفاق على مواضيع محددة وليست بجدول اعمال فضفاض كما جرى طرحه. فلذلك نحن فعليا هذا هو موقفنا، ونحن نمد يدنا لكافة زملائنا في مجلس النواب وللرئيس بري وللجميع من اجل ان نتوافق على هذا الأمر، لأنه بهذه الطريقة نخطو خطوات من اجل تحريك العجلة التشريعية في البلاد ومن ثم يمكن ان نتقدم”.
وتابع: “صحيح ان هناك فروقات وتباينات في امور عديدة لا زالت مستمرة، ولكن هذا لا يمنع ان الأشياء التي نتفق عليها كما اتفقنا على جدول اعمال الجلسة التي تم فيها انتخاب اللجان البرلمانية وهيئة مكتب المجلس يمكن ان نتفق على القضايا الأخرى. نحن ضد التعطيل ولا نسأل نحن عن التعطيل. فبالتالي نحن نمد يدنا من اجل الاتفاق على بنود معينة ضمن مواضيع فعليا تتصف بصفة الضرورة والطارئة، حتى نوافق على هذا الموضوع”.
وقال: “اما بالنسبة للحكومة فلقد ابدينا مرارا عديدة ان هناك حاجة لأن نعطي مسألة الحكومة الأولوية، لأنه لا تستقيم الحالة في البلاد في ظل غياب حكومة مسؤولة تتولى اتخاذ القرارات في ظل هذه المتغيرات الجارية في المنطقة من حولنا وفي بلدنا، وبالتالي نحن عندما نتأخر في هذا الأمر يكون نتيجتها خسرانا مبينا على كل اللبنانيين. لذلك نحن نقول انه يجب ان تعطى هذه العملية اهميتها وان ننظر الى الأمور نظرة موضوعية بما يسمح فعليا ان الأمور التي هناك تباينات اساسية وانقساما اساسيا بين اللبناينين بشأنها، يجب ان نحيلها الى هيئة الحوار، ليس لأن هناك سحرا في هذا الحوار، ولكن هيئة الحوار هي المكان الذي يمكن ان نلتقي ونجتمع وتواصل، يمكن ان ياخذ هذا الحوار زمنا طويلا لكي نصل اليه وننفذه لأن هناك تجارب لدينا في عملية الحوار اننا نتخذ قرارات ثم يعود بعضنا الى الانقلاب عليها او انه لا يعمد الى تنفيذها”.
واضاف: “فبالتالي نحن نقول ان الأمور التي نختلف عليها دعونا نضعها في هيئة الحوار ونتواصل وبشكل مستمر الى ان نصل، قد تاخذ شهرا او شهرين او سنة او اكثر، ولكن نتيجة ان هناك انقساما اساسيا بين اللبنانيين بشأنها، فبالتالي يجب ان تحال الى المكان الذي يمكن ان ينظر فيه”.
وتابع: “اما بالنسبة لموضوع الحكومة واعتقد ان المسائل الكبرى التي ينبغي على الحكومة ان تنظر فيها هي مسائل تتعلق بالأمن وتتعلق بالأوضاع المعيشية والحياتية وبإدارة الدولة، وهذه كلها امور لا تنتظر، ونحن نعاني الكثير في هذه الآونة من ان الأمور تتسارع ولسنا قادرين فعليا على النظر في هذا الشأن نظرا لعدم وجود حكومة”. ونحن نقول اننا عرضنا ان افضل حل بحيث لا يستطيع ان يقول احد انه انتصر على الآخر، نحن نريد ان ينتصر كل لبنان، يجب ان نتنازل جميعا للبنان، بحيث يكون في ضوء التجربة التي مررنا بها وهي تجربة حكومتي الثانية التي تم تأليفها بعد اتفاق الطائف، وتجربة الرئيس سعد الحريري وبعد ذلك تجربة الرئيس ميقاتي بالرغم ان اعضاءها ينتمون الى طرف واحد، ولكن في النهاية نرى ماذا حصل وكيف كانت النتيجة وما هو مستوى الأداء الذي شهدناه في تلك المرحلة بالنسبة للعديد من الأمور”.
واقترح أن “يكون هناك حكومة من غير الحزببين. لا يعني ذلك اننا ناتي بمجموعة من الذين ليس لهم علم بالشأن العام ولا خبرة، بل على العكس يمكن ان يكونوا اشخاص لديهم خبرة سياسية طويلة وبالتالي لديهم باع في مسائل معينة، يمكن ان يشكلوا فريق عمل يستطيع ان يجلس سوية وان يتفاهم مع بعضه بعضا لما فيه مصلحة الدولة وان يكون فريقا منتجا. ليس بالإمكان ان نأتي بمجموعة من الأشخاص الذين يجلسون الى طاولة مجلس الوزراء ويكونوا مادة من اجل التقاصف بين بعضهم بعضا، هذا الأمر سيكون وبالا على الدولة في ظل هذه التحديات التي نراها”.
وقال: “لذلك نحن نعتقد ان ايجاد فريق عمل متجانس في ما بينه، قادر على ان ينتج بما فيه مصلحة اللبنانيين في هذه الآونة”.
وردا على سؤال عن طرابلس قال: “لقد عبرنا مرارا عديدة ان هذا الوضع في طرابلس وصل الى مرحلة لم يعد يستطيع اللبنانيون ولا الطرابلسيين ان يتحملوه. نحن عبرنا بمراحل عديدة ان ليس هناك من يستطيع ان يحل محل الدولة، وبالتالي كل هذه المجموعات هي مجموعات مقصود منها ان تبقي مدينة طرابلس جرحا نازفا يستطيع ان يستعمله من يريد أن يدخل الفتنة الى طرابلس، ومن يحاول ان يصور مدينة طرابلس بأنها بؤرة للارهابيين وبؤرة للمتشددين، بينما اثبتت الحوادث واثبتت الأيام، ان طرابلس كانت عنوانا للايمان بلبنان الواحد السيد المستقل، لبنان الذي يقوم على العيش المشترك بين جميع ابنائه، لبنان الحريص على جميع مكوناته، مكونات جبل محسن ومكونات باب التبانة. هذه هي مدينة طرابلس التي اثبتت الأيام انها عندما تعرضت للمحنة، كانت فعليا على مستوى ان تكون فعليا نموذجا لهذا العيش المشترك الحريص على السلم الأهلي في لبنان. فبالتالي هناك من يحاول ان يبقي مدينة طرابلس مدينة مشدودة ومدينة يستطيع هو ان يستعملها من اجل الإيحاء بان هناك عناصر متشددة في لبنان، وانها تحاول ان تغير طبيعة لبنان”.
ورأى ان “هذا هو الغرض الذي يسعى من اجله البعض ممن هم يعملون عند بعض الخارج. وبالتالي نرى ان هذا الأمر هو مسؤولية الدولة ومسؤولية الدولة بأن عليها ان لا تتحدث بعد الآن عن خطط لا تنفذها، عليها ان تضع هذه الخطة وتنفذها. هناك مسؤولية بأنه ليس هناك من غطاء على أي أحد في أي منطقة من طرابلس، ونحن عندما نقول هذا الأمر لا نعني فقط ان هذا الأمر في طرابلس، نحن نعني أن على الدولة ان تعود الى تحمل مسؤولياتها في كل لبنان، ونريد ان يكون هناك سلاح واحدا في لبنان وسلطة واحدة في كل لبنان وعلى كل الأراضي اللنبانية، لا جدال في ذلك ولا تنافس بين اصحاب حملة السلاح في هذا الشأن، وليس هناك من امكانية”.
وقال: “في القرآن الكريم هناك اية واضحة تقول “لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا”. فهذا الأمر ايضا هو في الدولة، الدولة هي صاحبة السلطة الوحيدة ولا يمكن ان يكون هناك من ينازعها او من يشارعها في هذا الأمر عندها تفسد الأمور، وهذا ما نشهده كل يوم، هو دليل على انه لا نستطيع ان يكون هناك حملة سلاح والدولة، بالنهاية الذي جرى انه حتى الآن هم الذين يظهرون على الدولة، بينما الدولة هي المخولة من قبل اللبنانيين واي دولة في العالم هي المخولة بحمل السلاح وباستعماله عند الإقتضاء، اما اننا نترك الأمور بهذا الشكل، فبالتالي هي بلد سائبة، كل يوم تزيد سلطة القوى الميليشيوية وقوى الأمر الواقع وبالتالي تنهار الدولة تدريجيا”.
وختم: “هناك مصلحة لأن تستعيد الدولة هيبتها وقدرتها وسلطتها، وبالتالي هي صرخة نطلقها من هنا من صيدا بالنسبة لطرابلس وايضا بالنسبة لصيدا، لم يعد هناك امر يمكن ان يتحمله اللبنانيون بانه اليوم نضع خطة وغدا نضع خطة، وكل يوم يظهر عجز الدولة وهوانها أمام حملة السلاح. لم يعد الانسان يستطيع ان يقبل باستمرار هذا الوضع على الدولة بما لديها من سلطات، لا احد يقول نريد غطاء من هنا وغطاء من هناك لا يوجد غطاء على احد من قبل اصحاب حملة السلاح فلتتحمل الدولة مسؤوليتها”.

السابق
النابلسي: لوضع حد لأي حوار بالنار
التالي
السعودية وأميركا-2: الملك عبد الله في ثورة، ولكن؟

اترك تعليقاً