خلافات المحاصصة المذهبية تطوي ملف النفط

المحاصصة في لبنان ألغت ملف النفط
الخلاف على الحصص تحت اسم "البلوكات" يبدو أنّه "طيّر" ملف النفط عن الواجهة السياسية في لبنان. مع فيتو من "المستقبل" على دور الحكومة المستقيلة، وخلاف بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون.

وسط شكوى نيابية عبر عنها رئيس لجنة الاشغال والطاقة النائب محمد قباني من عدم الوضوح والشفافية في مقاربة موضوع النفط والغاز والثروة النفطية في لبنان، يبدو أن الامور تتجه الى وضع هذا الملف الحيوي والمصيري في الادراج، بعد ربطه بالخلافات السياسية القائمة، وبروز ملامح خلاف على الحصص.

كتلة المستقبل ومعها النائب وليد جنبلاط نسفا اي احتمال لعقد جلسة حكومية لاقرار مرسومي التنقيب عن النفط والغاز، لاسباب سياسية تتعلق بالنظر الى صلاحيات حكومة تصريف الاعمال، باعتبارها “غير صالحة” للنظر في هذا الموضوع، لأنّ “الثروة النفطية مسألة استراتيجية وليست من اختصاص حكومة مستقيلة ولا يندرج ضمن سياق تصريف الأعمال، لأنّه موضوع سيمتدّ عشرات السنين، بحسب بيان الكتلة أمس.

لكن ما يخفى في هذا الملف هو صراع المحاصصة بين الحلفاء، وتحديدا بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون.

ووفقا لمصدر متابع، فإنّ الخلاف بين “الحليفين” يعود الى ايام النزاع على تعيين هيئة ادارة قطاع النفط. وقتها ماطل وزير الطاقة جبران باسيل قدر استطاعته لتأخير تشكيلها. في وقت كان مستشاروه، وعددهم يتجاوز الخمسين، يعملون على اعداد المراسيم المتعلقة، ودفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات، بالاضافة الى وضع مشاريع العقود.

لكنّ اصرار الرئيس بري أدى إلى موافقة باسيل وفريقه السياسي على تعيين أعضاء الهيئة في مجلس الوزراء، فاحتفظ الاول بحصته فيها، ليحفظ دوره في تقرير كل ما تقرره. لكنّ باسيل تجاوز هذه الهيئة وتابع اجراءاته النفطية بالاتكال على مستشاريه. ما اثار سخط اطراف عدة، وليس الرئيس بري فقط.  فالرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط غير راضيين عن أداء وزارة الطاقة في هذا الملف، عدا عن تحفظات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.

في تصريحه أمس بعد اجتماع لجنة الاشغال والطاقة في مجلس النواب قال النائب محمد قباني إن “لا أحد يعرف على اي اساس تم تحديد  البلوكات النفطية العشرة، وهذا ما نريد أن نسال عنه وزير الطاقة، فهل وضعت الخطوط  على اساس دراسة؟ ومن أين نبدأ؟”.

والبلوكات هي الأماكن الجغرافية لوجود حقول نفطية، والخلاف على توزيعها حصاص مذهبية وسياسية. وقد ذكّر قباني: “قلنا سابقا علينا ان نبدأ من الجنوب.

فلنناقش مع الوزارة في هذا الموضوع”.

هذا الكلام يضع الاصبع على جرح الخلاف المستجد بين بري وعون، الاول يريد ان تلزم البلوكات العشرة دفعة واحدة، والثاني، عبر صهره باسيل، يصر على تلزيم بلوكين فقط. فما السبب؟

اوساط بري تتحدث عن ضرورة حماية البلوك التاسع خصوصا، الذي تدعي اسرائيل انه يقع في مياهها الاقليمية. وأوساط عون تقول ان ربط التلزيم بحل هذه المسألة من شأنه أن ينسف العملية برمتها. أما اوساط كتلة المستقبل فتجزم بأنّ لدى باسيل، وقبل اجراء اي مناقصة، شركة جاهزة لالتزام البلوكين، على غرار ما فعل في مناقصات الكهرباء. في حين أن بري يريد ان يتولى بنفسه تلزيم البلوكات الجنوبية، فهو يعتبرها في “منطقته”.
السابق
إسرائيل تخنق النمو الفلسطيني
التالي
ختام مهرجان حرج بيروت

اترك تعليقاً