بعد 4 ساعات من النقاش، وافقت الدول الخليجية أمس، في اجتماعات عقدها وكلاء وزراء داخليتها في الرياض، على 11 إجراء لمحاصرة مصالح حزب الله في دول المنطقة. وأبلغت “الوطن” مصادر قريبة من الاجتماع، أن الإجراءات التي رفعها الوكلاء الخليجيون لوزراء الداخلية، ينص أبرزها على حث المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) على استخدام الدبلوماسية الخليجية لإقناع المجتمع الدولي بخطر حزب الله ووضعه على “القائمة السوداء”.
كما تتضمن الإجراءات الخليجية، وفقا لما رشح من معلومات، حظر التعامل مع المؤسسات المالية التي تسهل مصالح حزب الله، إضافة إلى تجميد الأموال والأصول المالية العائدة للمنتمين إلى الحزب، أو المتعاونين معه في الدول العربية.
وتدفع الإجراءات الخليجية، والتي ينتظر أن تبحث على مستوى وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسابيع المقبلة، إلى حظر أي نوع من أنواع الدعم الصريح أو الظني لحزب الله اللبناني والمنتمين له، إضافة إلى فرض عقوبات على من تثبت صلته بهذا الحزب من قريب أو بعيد، بما يضمن حظر دخولهم لدول مجلس التعاون، وإبعاد من تثبت علاقته بالحزب من الأراضي الخليجية.
وتنص الإجراءات الخليجية، والتي لا تزال على هيئة “توصيات”، على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي حول الأشخاص الذين تتخذ بحقهم إجراءات عقابية. كما دعت الإجراءات إلى توفير كافة السبل الممكنة بين الدول الست، لأغراض التحقيق والملاحقة القضائية لأي أشخاص تثبت صلتهم بحزب الله.
