لم يجد النظام السوري وسيلة للتملص من عملياته الوحشية ضد شعبه منذ عامين ونصف العام، سوى تعليق تلك الجرائم البشعة على أطراف خارجية وأخرى في صفوف المعارضة التي انتفضت في وجهه.
ومنحت محكمة الجنايات الأولى في العاصمة السورية دمشق، رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، والنائب عقاب صقر، والمنسق السياسي لقيادة الجيش السوري الحر عضو الائتلاف لؤي المقداد، مهلة لا تتجاوز 10 أيام للامتثال لها، لاتهامهم بما يعتبره نظام الأسد “تزويد الإرهابيين المسلحين في سوريا بالمال والسلاح، والدعم المعنوي والتحريض والتوجيه الذي أدى إلى قتل المدنيين وقوات الأمن”.
وطبقا لوثيقة ادعاء اطلعت عليها صحيفة “الوطن” السعودية، صدرت عن قاضي التحقيق الأول في دمشق الاثنين، فإن من يراهم النظام السوري “مُتهمين”، من المفترض أن يسلموا أنفسهم في فترة لا تتجاوز 10أيام، وخلاف ذلك سيعتبرون فارين من وجه العدالة، لتعقد الجلسة الثالثة بحضورهم أو من دونه، ليصار فيما بعد إلى إصدار الحكم القضائي اللازم، ويُعرف عن محكمة “الجنايات الأولى”، أو “محكمة الإرهاب” أن أحكامها تصل إلى الإعدام.
وتستند الوثيقة التي حصلت عليها “الوطن”، على ما يعتبره القضاء السوري الداعم للنظام، أدلةً صريحة مبنيةً على اعتراف من تصفهم الحكومة السورية بـ”الإرهابيين”، بالتعامل مع تلك الأطراف، وهو ما قاد القضاء السوري مدعوما بعدد من المحامين، إلى استصدار مثل هذا الحكم المبدئي.
