لا تزال قضية المخطوفين اللبنانيين في اعزاز تحتل صدارة الاهتمامات الداخلية، في ظلّ مخاوف “جدية” من انعكاسات “سلبية” لها على المشهد العام بل على العلاقات اللبنانية_التركية، وهو ما نبّه إليه مسؤولون أتراك بشكل صريح.
وفي حين لم تلح في الأفق أيّ “بوادر حل” للأزمة المستجدّة على الرغم من “الاستنفار” الذي تعيشه الدولة في سبيل إنهاء أزمة التركيّين المخطوفَين، والذي تحوّل إلى مدعاة “حسرة” لدى أهالي مخطوفي أعزاز الذين تمنّوا لو أنّ قضيتهم نالت من اهتمام “دولتهم” ما نالته قضية الأتراك، سُجّلت بعض التحرّكات على أكثر من صعيد التي يفترض أن “تثمر”. ووصل نائب مدير المخابرات في الجيش التركي عبد الرحمن بلجك ليلا الى بيروت مع وفد عسكري لبحث قضية اختطاف الطيارين التركيين.
في هذا الاطار، تحدثت “الديار” عن معلومات غير مؤكدة إن “بوارج بحرية حربية وعسكرية تابعة لتركيا ابحرت من تركيا باتجاه شواطئ لبنان، وهي ستأخذ مواقع لها قبالة المياه الاقليمية اللبنانية لتقول للسلطات انها لن تسكت عن خطف الطياران. وأنه اذا خضعت الدولة اللبنانية للضغوطات وافرجت عن محمد صالح المتهم بأنه اجرى اتصالا مع خاطفي الطيارين فإن تركيا ستلجأ الى تدابير انتقامية منها الحصار البحري ومنع السفن من المجيء الى مرفأ بيروت كذلك اغلاق الاجواء التركية كلها في وجه الطيران اللبناني وبالتالي سيكون على الطائرات ان تبحث عن مجرى آخر لأنها حاليا لا تمر فوق سوريا وتذهب الى حدود العراق كي تأتي عن طريق الاردن وصولا الى البحر ومنه الى بيروت، واذا اغلقت تركيا الاجواء ضد الطائرات اللبنانية المدنية فستزيد اوقات الرحلات ساعة ونصف في الاجواء زيادة عن الماضي اضافة الى الصعوبات في السفر ذهابا وايابا الى بيروت.
من جهة ثانية، أوردت صحيفة “اللواء” معلومات مفادها أن “حزب الله” وحركة “أمل” دخلا على خط التحقيقات في خطف الطيارين التركيين.
وأضافت الصحيفة أن “وفيق صفا وحسين العجمي دخلا على خط إطلاق الموقوف على هامش التحقيق محمد صالح لدى النيابة العامة في جبل لبنان”.
وصالح، ما يزال موقوفاً والتحقيق معه مستمرّ”، واكدت كصادر امنية أنّ “كلّ ما يدلي به يتمّ إطلاع النيابة العامة التمييزية عليه، وهي التي ستتخذ القرار بإخلاء سبيله أم لا، أمّا شعبة المعلومات فهي تنفّذ القرار فقط”. وأضافت: “هناك مجموعة أسماء قيد الملاحقة، وعليهم أن يمثلوا أمام المحقّقين لاتّخاذ الإجراءات المناسبة”.
