التأم اليوم، في قصر بعبدا المجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والاعضاء الحكميين.
وقد دعي لحضور الاجتماع وزراء: الدفاع فاصز غصن، الصحة علي حسن خليل، الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، الزراعة حسين الحاج حسن، الداخلية مروان شربل، الاقتصاد نقولا نحاس وقادة الاجهزة العسكرية والامنية.
وسيبحث المجلس بالوضع الامني في البلاد وموضوع النازحين السوريين والزراعات الممنوعة في البقاع اضافة الى امور ذات طابع استثنائي، على ان تبقى القرارات سرية.
وسبق الاجتماع لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي في حضور وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة فايز غضن.
من جهة ثانية، بات التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي “شبه جاهز“. “الاتفاق” عليه حصل بين مختلف القوى السياسية، باستثناء التيار الوطني الحر، في تكرار لـ“سيناريو” التمديد للمجلس النيابي، الذي كان “التيار” وحيدا أيضا في رفضه له. لم يبق سوى “المخرَج“، وحوله تتكثف اتصالات “ربع الساعة الأخيرة“، علما أنّ “النقاش” يتركّز على “مدة” التمديد، في ظلّ وجود رؤيتين، تدعو الأولى لتمديد “مفتوح” حتى تعيين قائد جديد للجيش فيما تطالب الثانية بـ“تحديده” بمدة ستّة أشهر قابلة للتجديد، فيما برز طرح ثالث بالتمديد لمدة سنة كحل وسط.
وفي الاطار نفسه، ذكرت معلومات صحفية، أنّ سيناريوات عدة طرحت في الساعات التي تلت عودة الرئيس سليمان من الولايات المتحدة، لضمان عدم الطعن في القرار، وللخروج بشكل يحفظ كرامة المعنيين بالقرار، وثمة صيغتان تركز البحث عليهما وستبت الصيغة النهائية اليوم في اجتماع بعبدا، علما أنّ المصادر استبعدت أي طعن في التمديد لأن قانون مجلس شورى الدولة واضح من حيث ان الطعن لا يقدمه إلاّ شخص متضرر من التمديد، أي أن يكون ضابطاً من رتبة عميد وثمة 350 عميداً في الجيش ومن غير الجائز أو المعهود أن يقدم ضابط لا يزال في الخدمة على الطعن في رئيسه.
