أبلغت مصادر وزارية وأمنية صحيفة “الحياة” أن “مجلس الدفاع الأعلى سينظر في التدابير الآيلة إلى إتلاف موسم الحشيشة لهذا العام مع اقتراب موعد حصاده، بدءاً من النصف الثاني من آب، خصوصاً أن التجارب السابقة لإتلاف هذا المحصول لم تكن مشجعة. وكان آخرها في العام الماضي عندما اضطرت وحدات من قوى الأمن الداخلي مدعومة من الجيش اللبناني المتمركز في منطقة بعلبك ـ الهرمل إلى وقف عملية التلف تحت ضغط الاشتباكات التي حصلت بين القوى الأمنية والمزارعين”.
وأكدت أن “الاستعانة بالوزراء محمد فنيش وعلي حس خليل وحسين الحاج حسن ليست من أجل توفير الغطاء السياسي لتنظيم حملة أمنية واسعة لإتلاف الحشيشة، وإنما للتداول في مجموعة من الإجراءات الوقائية التي من شأنها أن تؤدي إلى إيجاد حل سلمي لإتلاف المحصول”.
وشددت على أن “الحكومة اللبنانية تتعرض لضغط فوق العادة من الدول المعنية بمكافحة المخدرات مدعومة من المجتمع الدولي ومن المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بتوفير لائحة بالمزروعات البديلة لإقناع المزارعين بوقف زراعة الحشيشة على أن تأتي مقرونة بتأمين الدعم المالي وإنشاء مشاريع تنموية وزراعية تدفع بالمزارعين إلى التعويل عليها لوقف زراعة القنب الهندي”.
وكشفت أن “القوى الأمنية لم تتمكن في العام الماضي من إتلاف سوى أقل من نصف المحصول واضطرت إلى التوقف لئلا يترتب على صدامها مع المزارعين تداعيات أمنية وسياسية”. وقالت: “إن هناك صعوبة في تجهيز قوة عسكرية لإتلاف المحصول لهذا الموسم في ظل التداخل القائم بين منطقة البقاع وبين الحرب الدائرة في سوريا مع مشاركة “حزب الله” فيها إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه”.
واشارت الى أن “حزب الله وحركة “أمل” لا ينصحان باستخدام القوى في ظل الظروف السياسية الصعبة، ويطلبان إعداد خطة لمزروعات بديلة مقرونة بتوفير الدعم، لا سيما من الدول المانحة والمؤسسات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات زراعة وتهريباً. ويمكن هذه الخطة أن تؤدي تدريجاً وعملياً إلى وقف زراعتها وتصنيعها”.
ولفتت إلى أن “حزب الله وحركة “أمل” ضد زراعة الحشيشة، لكنهما يعتقدان أن استخدام القوة يدفع بالعشائر للاستنفار في مواجهة القوى الأمنية، خصوصاً أن لهذه العشائر امتدادات داخل سوريا حيث يشارك المئات من أبنائها في المعارك الجارية فيها وبالتالي يمكن أن تشكل لهما إحراجاً بقاعياً”. ورأت أن “هناك صعوبة في إتلاف موسم الحشيشة، إذا لم تتوافر البرامج البديلة التي تساهم في استيعاب المزارعين واحتضانهم في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، إذ تؤمن لهم زراعة الممنوعات موارد مالية ولو كانت غير مشروعة”.
