أعلنت الرئاسة التونسية الجمعة يوم حداد وطني بعد اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما في ذات اليوم استنكارا لهذه العملية التي أثارت احتجاجات في معظم المدن التونسية.
كما دعت الجبهة الشعبية التي ينتمي إليها الفقيد، إلى عصيان مدني حتى إسقاط النظام. وقال الناطق الرسمي باسم “الجبهة الشعبية” التي ينتمي إليها الفقيد البراهمي إن هناك مشاورات جارية بين الأحزاب لاتخاذ الموقف المناسب.
وقد وجهت ابنة البراهمي، انتقادات لاذعة لزعيم حركة النهضة الحاكمة، راشد الغنوشي، وذلك بعد وقت قصير على اغتيال والدها. ونشر نشطاء على موقع يوتيوب، الخميس، شريط فيديو لها، وهي تتحدث على الهاتف وسط حشد من الأشخاص في المشفى الذي نقل إليه جثمان البراهمي.
من جانبه قال الغنوشي: إن هناك إصرارا على إعادة السيناريو المصري في تونس والزج بالبلاد في الاقتتال الداخلي، مشيرا إلى أن ما حدث هو سيناريو معد مسبقا لعزل حركة النهضة وتحميلها مسؤولية اغتيالات هي منها براء.
أما الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي) فقد حذرت من الوقوع في أتون العنف، مؤكدة أن ما حدث هو جريمة نكراء بكل المقاييس ولابد من إدانتها والرد عليها. ودعت إلى توحيد الصفوف. وحمل الكاتب العام لحزب العمل التونسي إسكندر حشيشة الحكومة التونسية مسؤولية اغتيال البراهمي، متهما إياها بالتقاعس في محاربة ظاهرة العنف.
وبعد شيوع نبأ اغتيال البراهمي، عمت الاحتجاجات معظم المناطق التونسية، وتجمع الالاف أمام وزارة الداخلية في العاصمة هاتفين بشعارات تندد بالحكومة وطالبوا باستقالتها ورددوا “يسقط حكم الإسلاميين”.
هذا وأعلنت ماري هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدين بشدة اغتيال النائب المعارض البراهمي، وتدعو لإجراء تحقيق دقيق في الجريمة لمحاسبة المسؤولين. وقالت هارف إن “هذا ليس أول اغتيال سياسي منذ الثورة في تونس، ولا يمكن تبرير مثل هذه الأعمال الجبانة والشنيعة في تونس ديمقراطية”.
وأضافت: “ندعو الحكومة التونسية لإجراء تحقيق شفاف بمنتهى الدقة المهنية لضمان إحالة المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة بشكل سريع”.
