أصدر الرئيس حسين الحسيني البيان الآتي: "بين لا شرعية قانون الانتخاب التي لا تحتاج إلى برهان، وبين ما نتوقعه من لا شرعية العملية الانتخابية نفسها ببرهان التجارب وتماثل الظروف باتجاه الأسوأ، لجهة سيطرة السوقية والعصبية وفقدان ضمانة الأمن، نجد أنفسنا اليوم، بتأجيل الانتخابات أو بعدم تأجيلها، أمام لا شرعية الإجراءات بدءا من مرسوم الدعوة. فهذا المرسوم هو من صلاحية مجلس الوزراء، وليس من صلاحية رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو وزير الداخلية منفردين أو مجتمعين. وهذا حال أي مرسوم لم يقيد بنص يحصر إصداره بجهة أخرى، أي برئيس الجمهورية، فيكون بذلك الإطلاق من صلاحية مجلس الوزراء الذي أنيطت به السلطة الإجرائية.
ومرة أخرى السؤال نفسه: ألا يتطلب عمق الأزمة وشمولها، في مستوى الدولة كما في مستوى اللبنانيين، أن نكون في مستوى المسؤولية، فنواجه الأزمة نفسها بدلا من الانكباب على تحصيل المكاسب الصغيرة، في مناورات تتعامى عن محنة إذا ما تطاولت لن يكون بعدها أي مكسب؟
إن أزمة قانون الانتخابات النيابية إنما هي أزمة تطبيق الدستور خصوصا، وتطبيق القوانين عموما، وما ذلك إلا لأن عدم تطبيق القانون بل خرقه لا عقوبة فيه، كأن معجزتنا اللبنانية هي في أن المسؤول غير مسؤول".
