في حين كشف مصدر قضائي أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله تقدم بالطعن بالنقض على الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء في محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام أمام المحكمة المختصة، تصاعدت أزمة القضاة بدعوة رئيس نادي القضاة أحمد الزند لرئيس الاتحاد الدولي للقضاة المستشار جيرارد رايسنر لزيارة مصر الأسبوع الجاري، لمتابعة ما يحدث من اعتداءات على السلطة القضائية، وقيام السلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون القضاء، ما يؤثر على استقلاليته.
وقال مصدر قضائي إن نادي القضاة بدأ بتحركات موسعة في سبيل إعادة السلطة القضائية إلى نصابها والدفاع عنها أمام تغوّل السلطة التنفيذية، حيث قام النادي أيضا بدعوة لجنة الدفاع عن القضاة والمحامين التابعة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للحضور الأسبوع المقبل لمواجهة الاعتداء على السلطة القضائية.
وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات الدولية جاءت بعد رفض النظام الحالي الاستماع إلى القضاة ومحاولة إصدار قانون السلطة القضائية الذي يمثل اعتداء على القضاء ورجاله. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد رشدي سلام في حديث تلفزيوني إن قانون السلطة القضائية له غرض سياسي وليس له أي علاقة بتطهير القضاء كما يدعي البعض،
مشيرًا إلى أنه لا يجوز التدخل في أعمال القضاء بتخفيض سن تقاعد القضاة من 70 الى 60 لهدف سياسي، لافتًا النظر إلى أن حزب الوسط قام للمرة الثانية بتقديم هذا المشروع لينال من شأن القضاة، وهو ما يؤكد أن هناك غرضا سياسيًا منه للإطاحة بعدد كبير من القضاة.
ودعا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار حسام الغرياني إلى تأجيل مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية الذي وصفه بأنه محل جدل.
وأوضح الغرياني أنه عند توليه رئاسة المجلس الأعلى للقضاء قدم مشروع قانون السلطة القضائية «ووافق المجلس على المشروع وأرسله إلى كل من مجلس الشعب ووزير العدل، فأعاده الوزير وقتها ـ القاضي عادل عبد الحميد ـ بتعديلات بسيطة وجيدة وافق عليها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع كما وافق عليها رئيس نادي القضاة. وأرسلت المشروع بعد ذلك إلى رئيس مجلس الشعب إلا أن المجلس تم حله». ميدانيا، شهد محيط مكتب إرشاد جماعة «الاخوان المسلمين» في المقطم، تعزيزات أمنية، تحسباً لقدوم حركة «البلاك بلوك» للتظاهر أمامه، بعد إعلان عدد من شباب الحركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التظاهر أمام مبنى الإرشاد. يذكر أن عمال جماعة الإخوان المسلمين انتهت من عمل التحصينات لتأمين المكتب، حيث أقامت بوابة خلفية بعرض 8 أمتار.
في المقابل، أعلن شريف الروبي، المتحدث الإعلامي لحركة «6 أبريل الجبهة الديموقراطية» أن المسيرات التي نظمتها الحركة أمس تأتي للتضامن مع جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم من داخل منازلهم في الفترة الأخيرة، مضيفا أن التحرك سيكون بالموتوسيكلات وصور المعتقلين، يأتي ذلك كأسلوب جديد لرفض القرارات الصادرة من مؤسسة الرئاسة. وتجمع المئات، عقب صلاة الجمعة بميدان التحرير، وسط القاهرة مطالبين بإسقاط حكم الإخوان، وبتعديل الدستور، ورددوا العديد من الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان و الرئيس محمد مرسي منها: «يسقط يسقط حكم المرسي»، و»يسقط يسقط حكم المرشد»، «طول ما الدم المصري رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس».
ونشرت قوات أمن الشرقية جنودا من الأمن المركزي، وأقامت حاجزا أمنيا أمام منزل مرسي، لمنع تسلل المتظاهرين الذين تجمعوا حول المنزل للتظاهر ضد سياسات الرئيس وسوء إدارة البلاد.
وكانت مجموعة من شباب «ألتراس ثورجي» قد خرجت في مسيرة، انطلقت من مسجد الفتح بالزقازيق بجوار منزل الرئيس، وتوجهت إلى منزله للتظاهر أمامه.
وعقب صلاة الجمعة انطلقت من أمام مسجد القائد إبراهيم في اسكندرية تظاهرة اختلف المشاركون فيها على الوجهة التي تتوجه إليها، حيث كان هناك فريق يريد أن تقصد سيدي جابر كما يحدث كل أسبوع حتى تصل للمنطقة الشمالية العسكرية لمطالبة الجيش بالتدخل نقاذ مصر من اخوان، في حين طالب فصيل آخر بتوجهها إلى نادي القضاة لتأييد القضاة في معركتهم ضد اخوان، لكن فصيلا ثالثا طالب بأن تنطلق إلى المنشية، حيث مجمع المحاكم وهو ما حدث بالفعل.
