أعربت دول في مجلس الأمن وهم: فرنسا وبريطانيا وأستراليا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية عن تأييدها لطلب سويسرا إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث أصدرت بياناً بهذا الصدد نيابة عن 58 دولة وطالبت بإحالة الوضع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الدول الخمس التزامها بدعم التحول السلمي في سوريا، ودعت النظام السوري إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين، كما دعت جميع الأطراف إلى إنهاء العنف والسعي لعملية تحول سياسي حقيقية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
في حين أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الباكستاني مسعود خان عن وجود انقسام حول إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف ان "كل أعضاء مجلس الأمن يدعمون جهوده الدبلوماسية، ونأمل أن ينجح فيها، وعندما يكون هنا لإحاطة المجلس، سنحصل منه على تقييمه الكامل عن الوضع على الأرض، ونتائج دبلوماسيته النشطة".
ردت الحكومة السورية على هذا الامر معربة عن أسفها لاصرار عدد من الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج، مؤكدة أنها تشاطر تلك الدول قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية.
وأضافت الخارجية الى أنها ارسلت لمجلس الأمن سابقا رسائل تؤكد الجهود والآليات الوطنية للمحاسبة، موضحة أن سورية شكلت لجنة تحقيق وطنية مستقلة ونزيهة وذات مصداقية للتحقيق في كل الشكاوى بانتهاكات حقوق الانسان من قبل المدنيين والعسكريين وتم بالفعل إحالة عدد من المتورطين بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية إلى المحاكم.
