تعود اللجنة النيابية المصغرة إلى الاجتماع اليوم لتصديق محضرها، وسط تمسك تكتل التغيير والاصلاح بقانون اللقاء الأرثوذكسي، في ظل عودة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى رفض قانون الستين، فيما حمل لبنان ملف النازحين السوريين إلى الجامعة العربية، محذراً من انعكاساته السلبية على أوضاعه
بعد الهزة التي أصابت اللجنة النيابية المصغرة بانسحاب عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون منها، وتحت أجواء لقاء القيادات المارونية في بكركي مساء الجمعة الفائت وتعدد القراءات السياسية ـــ الانتخابية للبيان المقتضب الذي أعقبه، تعقد اللجنة اجتماعها الثامن اليوم لتصديق محضر نقاشاتها السابقة بحضور عون.
وأوضح عون أن مشاركته تأتي بعد تنفيذ ما كان يطالب به لجهة حسم خلاصات النقاشات، معتبراً أنه "لو لم نقم بخطوة الانسحاب من جلسة اللجنة المصغرة لما وصلنا الى إقفال المحضر، وما خفنا منه ويحصل اليوم هو الوصول الى التصويت وبدء البعض بالانسحاب من التزاماتهم". وأكد أننا "لا نقفل باب النقاش على القانون الذي قدمناه، ولكننا غير مستعدين للتراجع عنه في ظل الأعذار التي نواجهها من معارضيه".
في المقابل، رأى عضو اللجنة النائب أحمد فتفت أن رفض تيار المستقبل لقانون اللقاء الأرثوذكسي هو "موضوع قناعة بالمستقبل"، مشيراً الى أن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي "مؤمن بالشراكة الوطنية المستندة الى رسالة الوطن، والانفصال بين المذاهب والطوائف بمثابة قضاء على البلد".
وقال: "نحن في تيار المستقبل لا نعتبر أننا نمثل السنّة فقط، إنما لدينا شراكة مع الجميع، ونحن نناقش نقاشاً صريحاً، ويجب أن نؤمّن عدالة بالتمثيل السياسي وألا نخلق تمييزاً بين المواطنين، ونحن على تواصل دائم مع حلفائنا، وعلى الأكيد سنجد ما نلتقي عليه".
من جهته، أعلن النائب إبراهيم كنعان أنه من الناحية الدستورية والقانونية فإن مشروع اللقاء الأرثوذكسي أخذ طريقه الى الإقرار في الهيئة العامة، وتمنّى على الكتل الأخرى أن "تأخذ في الاعتبار التمثيل المسيحي وأن يكونوا إيجابيين بتأمين الشراكة الفعلية".
