شهيب: لا توافق على قانون الإنتخاب إذا

رأى مصدر نيابي معارض, أن ترحيل المشكلات الداخلية إلى العام المقبل مسألة طبيعية في ضوء انسداد أفق الحلحلة المطلوبة, نتيجة فشل الحكومة في معالجة المشكلات القائمة, بعد أن أرجأ مجلس الوزراء البحث في الملفات الساخنة, وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب ومسألة المعلمين المتعاقدين في الجامعة اللبنانية, واصفاً هذه الخطوة بمثابة الهروب إلى الأمام.
أما على صعيد انعقاد طاولة الحوار في السابع من يناير المقبل في قصر بعبدا وإعادة اجتماع لجنة المتابعة لدراسة قانون الانتخاب في الثامن منه, فلم يجزم المصدر بإمكانية نجاح هاتين الخطوتين بالنظر للمواقف المتباعدة لدى الأطراف, وتحديداً في موضوع قانون الانتخابات.
وفي هذا الإطار قال عضو "جبهة النضال" النائب أكرم شهيب لـ"السياسة", إن قرار مشاركته باجتماع لجنة المتابعة في الثامن من يناير المقبل يتوقف على موقف "الحزب التقدمي الاشتراكي" ورئيسه النائب وليد جنبلاط, لأنه بعد اغتيال رئيس فرع المعلومات السابق اللواء وسام الحسن وبروز لائحة تضم مجموعة من أسماء النواب المهددين بالاغتيال ومن ضمنها اسمه, حيث طُلب إليه عدم التحرك, وجرى تكليف عضو الجبهة النائب إيلي عون للحلول مكانه نظراً للوضع الأمن.
وأضاف أن ليس لديه علم إذا ما كان سيشار هو أم لا, لأن القرار عند جنبلاط, مقللاً من إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخاب لأن قرار اللجنة يفترض أن يتم بالتوافق وليس بالتصويت, والبلد مقسوم قسمين وهناك خلاف حول أي قانون يمكن اعتماده.
وسأل شهيب "هل سيتم التوافق على النسبية?", مضيفاً "حتى ولو توافقنا عليها تبقى مشكلة الدوائر, وفي حال سارت الأمور كما يجب, فسيحال الموضوع على اللجان المشتركة وهناك ضرورة حضور وزيرين على الأقل, هما وزير العدل ووزير الداخلية, وبعد ذلك سيحال الموضوع إلى الهيئة العامة, وعلى الأقل سيحضر وزير من الوزراء, فإذا لم يتراجع فريق ويتواضع آخر, معنى ذلك أننا بقينا مكاننا ولا إمكانية للتوصل إلى قانون انتخاب".
وشدد على أن الأهم من قانون الانتخابات هو حماية البلد, ولكن الأكيد أن المسألة أصعب مما يتصور البعض.  

السابق
اجتماع سري بالضاحية عون طلب المساعدة وحزب الله وعد
التالي
ميلي بعباكي

اترك تعليقاً