دعا النائب أنور الخليل في تصريح، وزير المالية محمد الصفدي إلى الإستجابة لمطالبة المزارعين والتعاونيات الزراعية وتسهيل دفع المستحقات الخاصة بكميات الزيت المشتراة لصالح الجيش اللبناني خارج الأطر التقليدية والتعقيدات الإدارية".
وقال: "نتابع مع وزيري الزراعة والمالية ورؤساء التعاونيات الزراعية في حاصبيا، مسألة إيجاد حل لمشكلة الشرط الملزم الذي وضعته وزارة المالية على المزارعين لإستلامهم اموالهم كبدل لكميات الزيت التي استلمها الجيش اللبناني بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، وينص هذا الشرط بأنه على المزارع ان يفتح حسابا مصرفيا كي تحول وزارة المالية حقه إلى الحساب المصرفي".
وتابع: "ان هذا الشرط غير واقعي مطلقا، سيما ان بعض المزارعين قدم عددا قليلا من صفائح الزيت قد لا تساوي أكلاف التنقل وفتح الحساب المصرفي"، مشيرا الى ان "الحلول يجب ان تأتي من خارج التعقيدات الإدارية ولا مانع من ان تتسلم التعاونيات الزراعية الأموال المستحقة بصفتها التعاونيات المعنية بتسليم الجيش لكميات الزيت المشتراة لتباشر هي وبإشراف الجيش اللبناني بتسليم هذه المستحقات".
وأمل من "وزير المالية محمد الصفدي لما نعرفه عنه من حس عملي الإستجابة لهذا المطلب الذي وافق عليه وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن وكتب بخصوصه للوزير الصفدي، بأسرع وقت ممكن لأن الناس تعاني من ضائقة مالية ومن المعيب لأي سبب كان تأخير الحقوق لأصحابها، خاصة وأن الجيش قد تسلم هذه الكميات منذ ثمانية أشهر تقريبا".
