تبدو الدولة عالقة في "شرك" أعباء تمويل سلسلة الرواتب والرتب، ليدفع الموظفون ثمن الانتظار، بعدما كانوا قد نالوا موافقة الحكومة على تطبيق "السلسلة" اعتباراً من 1-7-2012، مهما تأخرت عملية إحالتها وإقرارها في المجلس النيابي، وهو أمر مرهون بتوافر مصادر التمويل، غير المعروفة المعالم، وغير المتفق عليها من قبل أفرقاء الحكومة حتى اليوم.
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"السفير" أنه مع تطبيق "السلسلة"، والتزام تاريخ 1-7-2012 موعداً للتطبيق، مع تقسيط المتوجبات على أربع دفعات حتى العام 2015. لكنه ربط الأمر بمراعاة التوازن في الوضع الاقتصادي والمالي، والحد من الآثار التضخمية للتطبيق، وهذه مسؤولية الحكومة والسلطات المالية والنقدية.
في المقابل، ينفذ موظفو القطاع العام إضراباً وتظاهرة اليوم، رفضاً لموضوع التقسيط، ومطالبة باستعجال إحالة "السلسلة" إلى المجلس النيابي، والتي لن تحيلها الحكومة من دون مصادر تمويل تؤمن التغطية، وتحول دون نمو العجز في الموازنة والخزينة. ويشمل الإضراب كل الوزارات والادارات العامة والمدارس الرسمية ومعظم المدارس الخاصة.
كل ذلك في ظل عدم وجود موازنة عامة للعام 2012، وعدم إقرار مشروع قانون موازنة العام 2013، الذي أحاله وزير المال محمد الصفدي، والذي تبلغ أرقام نفقاته حوالي 23 ألف مليار ليرة مقابل إيرادات بحوالي 18330 مليار ليرة، أي بزيادة حوالي 3900 مليار ليرة عن العام 2012 ، لكونها تضمنت مصادر تمويل من زيادات ضريبية، وتعديلات على الرسوم سبق وطرحت في موازنة العام 2012، ورفضت آنذاك من غالبية الوزراء ومن لجنة المال والموازنة.
مصادر التمويل المقترحة
وأمام شبكة الخطوط الحمر التي تُزنر، في وقت واحد، الحكومة والوضع النقدي وحقوق الموظفين، يبقى السؤال: ما هي مصادر التمويل الممكنة في حال تقرر تنفيذ "السلسلة" قبل الانتخابات النيابية، علماً ان هناك من يستبعد ذلك، منطلقاً من قناعة بأن ميقاتي الذي وافق على مبدأ "السلسلة"، لن يتحمّل تبعات تمويلها في الوقت الحاضر.
أما مصادر التمويل التي تخضع الى النقاش، فتتناول اقتراحات بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، تعديل الريوع على المبيعات العقارية، زيادة ضريبة الأرباح على الشركات وتوزيع أنصبة الأرباح والضريبة على رسوم المغادرة الجوية والبحرية، إضافة إلى رسوم الطابع المالي، ومن ضمنها الرسوم العقارية على تراخيص البناء، وزيادة عامل الاستثمار بما عرف ببيع أمتار الهواء الذي رفضه بعض الوزراء، وزيادة رسوم استثمار الأملاك البحرية.
وقد سجلت محاولات من قبل الوزيرين محمد فنيش ومروان خير الدين في اتجاه "تكتل الإصلاح والتغيير" ممثلاً بالوزير جبران باسيل لإقناعه بعدم وجود تبعات على "بيع الهواء" بعد تقسيم المناطق، وحصر التراخيص بالمناطق التي تحتمل زيادة عامل الاستثمار، من دون تشويه الحركة العمرانية أو التنظيم المدني.
ومن الواضح أن مصادر التمويل هذه، ليست قريبة المنال، لكونها تحتاج إلى مشروع قانون خاص، في حال ربطها بـ"السلسلة" أو أنها ستحال ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2013، وهو الأمر الذي يحاول ميقاتي تجنبه عن طريق حصر مصادر تمويل "السلسلة" بمشروع خاص خارج الموازنة العامة، ما يعني أن "السلسلة" تحتاج إلى قانون، وبعض الوقت في المجلس النيابي بعد إحالتها، وكذلك مشروع قانون مصادر التمويل.
