عقدت لجنة المال والموازنة النيابية، جلسة ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: نبيل دي فريج، عباس هاشم، نبيل نقولا، احمد فتفت، ياسين جابر، غازي يوسف، علي عمار، إميل رحمة، ميشال الحلو وغازي زعيتر.
كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
كنعان
بعد الجلسة، قال كنعان: "خصصت جلسة لجنة المال والموازنة النيابية اليوم، لاستكمال البحث في موازنة العام 2012 ووصلنا الى المادة الخامسة. وكنا أكدنا في الجلسة الماضية على ضرورة وضع سقف للاقتراض وسقف للعجز وتمويل العجز حتى لا يبقى الدين بشكل تصاعدي من دون أية حدود وضوابط. ويمكننا القول اليوم وبعد جهد طويل ويمكن وبعد سنتين اي منذ الـ2010 الى اليوم، انها المرة الأولى التي يقر فيها وضع سقف لهذا الإقتراض. وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة الخامسة فأصبحت كالتالي: عجز الموازنة يجب أن يكون محددا في الموازنة ولكن ايضا عجز الخزينة لا يستطيع ان يكون كما جاء بقيمة الفي مليار ليرة لبنانية أي بنسبة 35 في المئة من عجز الموازنة العامة. يعني إذا كان لدينا عجز سنوي بقيمة ستة آلاف مليار ليرة لبنانية، وإذا أخذنا منها 35 في المئة لتمويل عجز الخزينة يصبح العجز السنوي ثمانية آلاف مليار ليرة وقد وضعنا حدا لهذا العجز وسيكون هذا التعديل أمامنا في الجلسة المقبلة بعد أن تعيد صياغتها وزارة المالية".
أضاف: "يمكننا القول اليوم إننا بدأنا نسلك الطرق الدستورية السليمة في عملية التعاطي في الإنفاق العام وربطنا اي اعتمادات إضافية بشرط العودة الى المادة 85 من الدستور التي تجيز للحكومة ولرئيس الجمهورية، في الحالات الطارئة حتى ولو لم ينعقد مجلس النواب، أن يصدقوا مراسيم تتضمن اعتمادات إضافية على أن يكون لها سقف في الموازنة وهذا ما ينتظره جميع اللبنانيين لأن مبدأ المحاسبة والمكاشفة والشفافية لا يتعلق بالموالاة والمعارضة. قد تكون الحكومة مع المعارضة، وتكون غدا مع فريق سياسي آخر، علينا أن نرسي ثقافة جديدة واعتماد مبدأ الشفافية في الأرقام ووضع حد للاقتراض، وفي نفس الوقت التعاطي بشكل مسؤول مع مسألة مصيرية حتى لا يحصل معنا كما يحصل في كثير من الدول المحيطة بنا أو في بعض الدول الأوروبية وغيرها من الدول التي تعاني اليوم من حالات اقتصادية صعبة جدا".
وتابع كنعان: "سنستكمل درس هذا الموضوع في جلسة يوم الإثنين المقبل وسنباشر ايضا عملنا في ما يخص القروض والهبات، وتعلمون ان هناك مشكلة كبيرة منذ عشرين سنة الى اليوم في عملية صرف وإنفاق القروض والهبات خارج إطار الخزينة، وخارج إطار إيرادات الخزينة والرقابة. وايضا هناك تعديل أساسي وجذري في خطوات العملية الإصلاحية التي وضعتها لجنة المال والموازنة لاستعادة كل هذه الواردات الى صندوق الخزينة العامة ومنها الى رقابة ديوان المحاسبة ورقابة مراقب عقد النفقات ومراقبة المجلس النيابي، وهذا الأمر يؤسس في المرحلة المقبلة لمعرفة أين يذهب كل قرش، علما ان آلية الصرف تعود للادراة، ولكن على الأقل يفترض أن تعرف في حال طبقت هذه القوانين أين تصرف الأموال، وهل يحترم الإجازات التي تعطيها مجلس النواب أو لا يحترم وسنستكمل الإثنين المقبل هذا الموضوع".
وختم: "أكرر وأشدد على ان موازنة العام 2013 هي الأساس واسأل الحكومة في كل مرة أين أصبحت هذه الموازنة، خصوصا اننا سنصل الى نهاية المهلة الدستورية في 15 تشرين الأول الحالي ونسألها أين أصبحت تلك الموازنة للعام 2013. وإذا كانت الحكومة تنوي القيام بعمل جيد وسليم وهو استثنائي منذ عشرين سنة الى اليوم، ان ترسل الموازنة في موعدها الدستوري. وما نقوم به اليوم هو مهم من الناحية المبدئية لكن لا فائدة له إذا كان لموازنة صرفت بالكامل. وهو مهم إذا كان لموازنة لم تصرف كموازنة العام 2013 والتي يريدون الحصول على إجازة حولها، فهذه الموازنة أساسية وهي الفيصل ما بين مرحلة ومرحلة أخرى. نريد جميعنا الإصلاح والرقابة والإلتزام بالمواد الدستورية وعلى رقابة قانون ديوان المحاسبة".
