سلك "التصوّر الرئاسي" للاستراتيجية الوطنية للدفاع طريقه الى التقييم السياسي، بالتوازي مع دخول الحكومة في استراحة، الى حين عودة رئيسها نجيب ميقاتي من الولايات المتحدة الأميركية التي يسافر اليها اليوم لترؤس وفد لبنان الى اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر ان يلقي كلمة لبنان الخميس المقبل امام الهيئة العامة، كما سيلتقي عدداً من قادة ورؤساء حكومات عدد من الدول المشاركة.
في هذا الوقت، ظل المواطن مثقلا بالهاجس الامني، في ظل الخلل الذي يضرب الامن الداخلي، وتصاعد وتيرة السلب والسرقة وازدهار "تجارة الخطف". فيما يقوم الجيش اللبناني بعمل مشهود في مواجهة هذا الفلتان، ومطاردة المخلـِّين والمرتكبين، والقبض على عصابات الخطف وتحرير المخطوفين، ويسقط له جرحى، مثل ما جرى في الغبيري امس، خلال مطاردة احد المطلوبين.
وأكد مصدر عسكري رفيع لـ"السفير" ان الجيش لن يتهاون مع التعرض للمواطنين وأمنهم، كما التعرّض لأفراده، فيما اكد الرئيس ميقاتي بعد اتصال مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، ان القوى الامنية ماضية في ضبط الامن بحزم، ولن تتساهل مع أية محاولة للإخلال بالأمن والنيل من هيبة الدولة.
وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية مروان شربل لـ"السفير"، ان الدولة ستكون اكثر حزماً " في التصدي للاعمال المخلة بأمن الوطن والمواطن، ولن تترك البلد رهينة للعصابات وللعابثين بأمن الناس".
وأشار شربل الى ان "الملاحقات ستستمر، وليس هناك غطاء فوق رأس احد، فهذه العصابات اجسام غريبة في هذا المجتمع، وستنال العقاب اللازم، وكل القوى الأمنية، وفي مقدمها الجيش، ستقوم بما يتوجب عليها في هذا المجال وآمل ان يشعر المواطن بنتائج ملموسة في القريب العاجل".
سجال السلسلة
وكما يضغط الهاجس الأمني على المواطن، كذلك يضغط الهاجس المعيشي بدوره على كل القطاعات، ولا سيما في شأن سلسلة الرتب والرواتب العالقة بين فكي كماشة المطالب النقابية، حيث امهلت "هيئة التنسيق النقابية" الحكومة عشرة ايام لإحالتها الى المجلس، تحت طائلة العودة الى تصعيد التحركات والاضرابات، وفي المقابل تعارض الهيئات الاقتصادية، إقرار هذه السلسلة وتحذر من انعكاساتها على الوضع الاقتصادي، وتضخم تعويضات نهاية الخدمة وتعويضات الصرف، فيما تواصل الدولة سعيها لتأمين الواردات المطلوبة لتغطية نفقاتها، عبر ضرائب ورسوم اضافية، (على سبيل المثال ضريبة الأرباح التي رفعت من 10 إلى 15 في المئة)، الضريبة على القيمة المضافة (من 10 الى 12%) زيادة رسوم رخص البناء، وزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية، ورسوم المخالفات والغرامات على (إشغال الأملاك العامة البحرية) وهي كانت مرفوضة، من قبل الاطراف السياسية، في موازنة العام 2012، وباتت مقبولة في العام 2013!
وربطاً بذلك، ينتظر أن تبدأ الحركة النقابية والاتحاد العمالي تحركاً خلال الأسبوعين المقبلين، باتجاه رفض الضرائب وتحريك المطالب المعيشية، لا سيما الاسراع في دفع المنح المدرسية للقطاع الخاص، التي تدفع عادة في ايلول، بعد تعديلها ورفعها إلى 750 الف ليرة عن الولد الواحد، بحد أقصى مليون و500 الف ليرة عن مجموع الاولاد.
يتزامن ذلك، مع تزايد الضغوط على الدولة، من قبل المؤسسات الدولية، لجهة تحميلها مسؤولية نمو العجز وزيادة النفقات. وفي هذا المجال قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رداً على سؤال لـ"السفير" حول مطالب صندوق النقد الدولي: "ان الصندوق ينتظر من الحكومة السيطرة على العجز واتخاذ التدابير لتقليصه"، مشيراً الى ان لا خيار للدولة الا بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، مما يخفض كلفة المديونية العامة وعجز المؤسسات مثل الكهرباء وغيرها.
ورأى انه من الأفضل للدولة أن تشارك القطاع الخاص في تمويل المشاريع. فعنصر الثقة يتعزز عندما ينخفض العجز، ويتراجع عندما يزيد هذا العجز، وهذه هي أولويات المرحلة المقبلة.
واعتبر سلامة أن تجزئة تطبيق السلسلة أمر أساسي، لكي لا تكون لها مفاعيل نقدية تؤدي إلى التضخم، وبالتالي زيادة عجز ميزان المدفوعات، على اعتبار أن ضخ السيولة مرة واحدة، ينقلب نحو الاستهلاك، ويزيد الاستيراد الذي يرفع عجز الميزان التجاري، ناهيك عن عجز الخزينة.
ولفت سلامة الى ان زيارة الوفد ألأميركي الى لبنان مؤخرا، جاءت ضمن جولة دورية "لاستطلاع السياسة المصرفية المؤثرة على العمليات التي تجري في لبنان، بحيث لا تتناقض مع القوانين الأميركية. ونحن نطلب من المصارف اللبنانية التجاوب مع القوانين والقرارات الدولية".
