فيما تصفّق الحكومة منفردة "لإنجازاتها" التي كان آخرها رمي قانون الانتخاب الجديد عن ظهرها، كانت قوى 14 آذار تعدّ العدّة للإنقضاض على المشروع في مجلس النواب، بعد إعادة بناء جسور التحالف مع النائب وليد جنبلاط لمنع تمرير مشروع النسبية بدوائره الـ 13، والذي في حال إقراره يُعطي أرجحية كبيرة لقوى 8 آذار للهيمنة على المجلس الجديد، انطلاقاً من 63 نائباً، مقابل 56 لقوى 14 آذار، والباقي لعدد من المستقلين الذين يدورون في فلك قوى الأكثرية الحكومية الجديدة.
وسارعت مصادر حكومية للإعلان عن أن الحكومة التي تؤمن بفصل السلطات غير متمسكة بمشروع القانون الذي أعدّه وزير الداخلية وأنجزته مكونات الحكومة من دون أن يؤثر على التماسك الحكومي، أو خروج النائب جنبلاط من التركيبة الحكومية، في حين كان الرئيس بري "ينمّر" على الحكومة ويُعيد إليها مشروع قانون الموازنة بذريعة أنه أُحيل إليه بكتاب خلافاً للأصول، آملاً أمام نواب الأربعاء أن يُناقش مشروع القانون الانتخابي في مجلس النواب، انطلاقاً من الحرص على التمثيل العادل والمصلحة الوطنية، والابتعاد عن كل عوامل زيادة الشرخ والانقسام بين اللبنانيين،
وكانت معلومات قد ذكرت أمس أن الرئيس بري ردّ مشروع موازنة العام 2012 إلى الحكومة بعدما تبيّن له أن الحكومة لم ترسل مشروع القانون حسب الأصول، بل أرسلته عن طريق وزارة المالية بصيغة كتاب، وطلب بري أيضاً بضرورة توزيع مشروع القانون على النواب وفق الأصول أيضاً.
إلا أن مصدراً حكومياً أوضح لنا أن المشروع الذي وصل للرئيس بري هو مجرد نسخة غير رسمية أُرسلت إليه للاستئناس، وأن مشروع الموازنة بصيغته الرسمية وقّعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصفة مرسوم وأرسله إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه، تمهيداً لإرساله إلى المجلس النيابي وفق الأصول خلال هذين اليومين.
واستغرب المصدر الحكومي الحملة العنيفة والمتسرعة على مشروع القانون الانتخابي، موضحاً أن الحكومة "عملت ما عليها" وأنجزت المشروع قبل موعد اجراء الانتخابات النيابية بحوالى سنة، مثلما كانت وعدت في بيانها الوزاري، وهو بالنهاية يمكن إضافة ما ينبغي من تعديلات عليه في المجلس النيابي، باعتباره "مسودة قابلة للبحث والتعديل، والانطلاق منه، وبالتالي فإنها لا تتمسك به، وهو ما أكّد عليه أيضاً الرئيس ميقاتي، حين أعلن أن الحكومة تلتزم تطبيق أي صيغة لقانون الانتخاب تكون وليدة نقاش وتوافق في مجلس النواب، لأنه في النتيجة لا بدّ أن يقول مجلس النواب كلمته الفصل في القانون الذي سيرعى انتخاب أعضائه.
اما في الحركة السياسية، فلم يطرأ أي جديد في هذا الخصوص، باستثناء اتصالات بدأت بها قوى 14 آذار، لترتيب عقد اجتماع يُشارك فيه النائب جنبلاط للبحث في إعلان موقف مشترك من قانون النسبية والتقسيمات الانتخابية الجديدة، علماً ان مثل هذا الاجتماع يحتاج إلى جهود على مستويات عالية، خصوصاً وأن إعادة صياغة تحالف جديد بين 14 آذار وجنبلاط يستلزم الإعداد لمرحلة الانتخابات المقبلة ولما بعد هذه الانتخابات، بحسب مصدر وثيق الصلة بالطرفين.
وسجلت، أمس، حركة لافتة قام بها نائب بيروت تمام سلام الذي زار رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بيت الدين، ثم انتقل الى المختارة وزار النائب جنبلاط، معلناً (أي سلام) تضامنه مع ما اعلنه الرئيس سعد الحريري من موقف بالنسبة لمشروع شارك في وضعه وصياغته وتركيبته فريق 8 آذار بما يخدم نفوذه ويضمن له نتائج الانتخابات مسبقاً على حساب فئة كبيرة من اللبنانيين والذين يمثلونهم من قوى 14 آذار وحلفائهم.
ولم يشأ سلام الكشف عن طبيعة المداولات التي أجراها أمس بخصوص المشروع الانتخابي، لكنه لفت إلى "حاجة لجهد متواصل للتقريب في وجهات النظر بين القوى السياسية كافة في حوار يتحقق بعيداً عن التمترس وراء فرضيات وقناعات يعتبرها فريق انها غير قابلة للبحث، منوها بالدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية للتصدي لانعكاسات ما يجري في سوريا على لبنان في اشكال وحالات لم تتصد لها الحكومة كما يجب".
إلا ان زوار بيت الدين نقلوا عن الرئيس سليمان قوله أنه وفى بوعده بحيث أنجز مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للانتخابات على اساس النسبية، مشيرا إلى ان الكرة اصبحت الآن في ملعب مجلس النواب الذي بإمكانه ان يتخذ القرارات التي يراها مناسبة.
واضاف هؤلاء الزوار: ان الرئيس سليمان يعتبر انه "لم يكن بامكانه ان يفعل اكثر مما فعل".
وكان مشروع القانون الجديد، محور نقاشات ومواقف لكافة مكونات المجتمع اللبناني التي انقسمت كالعادة بين فريقين 8 و14 آذار، فبينما اشاد به الفريق الاول، وصفه نواب الفريق الثاني (بالظالم)، مؤكدين انه لن يمر وسيصطدم في المجلس النيابي بأغلبية ستشكل جداراً امامه رغم تفرق هذه الاغلبية لفترة وجيزة، ولفتوا إلى ان المشروع هو قانون فتنة وتحضير لحرب أهلية.
ولفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب، إلى ان خلفية صياغة المشروع محاولة لتعويم فريق 8 آذار اكثر من تمثيل الاكثرية في لبنان، مشككا بإمكان ان يكون هذا المشروع يفي بالحاجة الى تمثيل افضل للبنانيين، مشيرا إلى انه سيستمر بما اتفقنا عليه في لجنة بكركي بالمطالبة بمشروع اكثري وبدوائر صغرى، معتبرا بأن قانون الستين لم يعد صالحا.
وقالت مصادر في لجنة بكركي انها ستجتع في الاسبوع المقبل لاتخاذ الموقف المناسب، مشيرة الىان المشروع لا يتناسب مع الصيغتين اللتين كانت تعكف على درسهما، معتبرة بأن المشروع ولد ميتاً.
