اتهمّ وزير المال السابق جهاد أزعور الحكومة بتعريض البلد اقتصاديا وماليا، الى خطر كبير وخلق سابقة استثنائية، من خلال تجزئة الموازنة ومخالفة الدستور، وتغييب دور ديوان المحاسبة في الرقابة. واعتبر ان زيادة الانفاق تهدف الى تحقيق كسب سياسي سريع في انتخابات العام 2013.
اعتبر وزير المال السابق جهاد ازعور ان الحكومة تتهرّب من المسؤولية وتلقيها على عاتق الحكومات المقبلة، عبر عدم إقرار الموازنة وتجزأتها الى عدة مشاريع قوانين، منها لتشريع الانفاق عبر مشروع قانون سلفة الخزينة، ومنها لتشريع الايرادات عبر مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يتضمّن زيادة الضرائب.
وهي بالتالي، تعرّض البلد اقتصاديا وماليا، الى خطر كبير وتخلق سابقة استثنائية خطيرة جدا وغير دستورية، ستصعّب عملية إقرار الموازنات في المستقبل، كون الاستثناء يصبح قاعدة في لبنان.
واستغرب في حديث لـ”الجمهورية”، توجّه الحكومة لإقرار الانفاق عبر سلفة خزينة، ولم يجد تفسيرا لهذه الخطوة خاصة ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون الموازنة، متسائلا وفقا لأي قاعدة واي منطق توقف الحكومة درس مشروع الموازنة لاقرار قانون استثنائي للانفاق تشوبه مشاكل كبيرة، من الناحية الدستورية وبطريقة تطبيقه.
وقال ازعور ان الحكومة تخاطر بإقرار مشروع قانون الانفاق في ما يتعلق باحترام الدستور، كونه قانون استثنائي يجيز للحكومة فتح اعتماد اضافي بقيمة 10394 مليار ليرة على موازنة العام 2005 التي تم اقفالها، مشيرا الى انها بدعة غير قانونية. وتساءل: كيف نقوم بتشريع فتح اعتماد على موازنة غير قائمة بالاساس؟
واوضح ان هذا الاجراء غير دستوري او قانوني اذ ان الدستور ينص على انه لا يمكن للمجلس النيابي تفويض صلاحية الانفاق للحكومة الا بشروط وضوابط واضحة.
في المقابل، تقوم الحكومة بنقل اعتمادات من وزارة الى وزارة او بند الى بند من دون الرجوع الى المجلس النيابي، وهو اجراء غير دستوري. وطبيعة القانون الذي أصدرته الحكومة تتعارض مع مبادئ الدستور الذي أعطى صلاحية الانفاق للمجلس النيابي.
من جهة اخرى، أشار ازعور الى ان الطريقة التي يتمّ عبرها الانفاق اليوم من خلال سلفة الخزينة، تعطّل قدرة ديوان المحاسبة على الرقابة المسبقة، متسائلا كيف يوافق ديوان المحاسبة على تعطيل دوره في مراقبة الانفاق.
كما استغرب كيف يمكن لحكومة شعارها “لا إنفاق من دون ايرادات”، ان تصدر قانون انفاق بقيمة 10394 مليار ليرة من دون اي اجراءات لتحقيق الايرادات، وفي الوقت نفسه، تستغل موضوع سلسلة الرتب والرواتب لتمرير الضرائب. اي انها بمعنى آخر تقوم بتجزأة مشروع الموازنة، الذي يتضمّن هذه الاجراءات. وعلى اي قاعدة ستتمّ مناقشة مشروع الموازنة في وقت لاحق؟
من ناحية اخرى، لفت أزعور الى انه في بلد مثل لبنان حيث مستوى الدين مرتفع في ظل ظروف أمنية غير مستقرّة، ترسل الحكومة للاسواق والمستثمر اشارة سلبية عبر زيادتها الانفاق بقيمة تفوق الـ 10 مليار ليرة، ومحاولة لتمرير الضرائب عبر قوانين مجتزأة وليس عبر الموازنة.
لهذه الأسباب، أبدى أزعور دهشته للجوء الحكومة والاكثرية النيابية التي تنادي بالاصلاح كهدف لها، الى هذا النوع من الاجراءات التي تتعارض مع الدستور وتساهم في ضرب المؤسسات والاستقرار التشريعي.
وردا على سؤال، قال أزعور ان زيادة الإنفاق التي اعتمدتها الحكومة هذا العام، إن لم تواكبها الضرائب هذه السنة، فستواكبها السنة المقبلة، “الضرائب آتية لا ريب فيها”، فإقرار قانون سلفة الخزينة يحتّم رفع الضرائب. وفي هذا الاطار، رأى ان الحكومة لجأت الى زيادة الانفاق بشكل كبير، بهدف تحقيق كسب سياسي سريع في انتخابات العام 2013.
واعتبر انه زيادة الرواتب يجب ان يقابلها خفض في الإنفاق، اذ لا يمكن دفع فواتير سياسية انتخابية وفي الوقت نفسه زيادة الاجور وزيادة الاستثمار في البنى التحتية، خلال عام لا يشهد نموا اقتصاديا.
