الاخبار: سجال داتا الاتصالات: جعجعة بلا طحين

ينتظر أن تنطلق الأسبوع المقبل ورشة عمل حكومي لتثبيت التفاهم بين مكوناتها وتثميره في الملفات العالقة التي تفاءلت أوساط وزارية بإنجازها، وفي المقابل رأت المعارضة أن إقرار الإنفاق عبر سلفة خزينة يعطّل الرقابة البرلمانية

فيما توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس إلى البرازيل لترؤس وفد لبنان الى «مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة»، تعقد في بحر الأسبوع الطالع سلسلة لقاءات بين الوزراء المعنيين بالتفاهم الحكومي، لتقويم ما أنجز منه، واستكماله في مجالات أخرى، ولا سيما التعيينات.
وبرز أمس تطور بإعلان وزارة الداخلية في بيان لها أنه «بنتيجة الاجتماع الأخير بين وزيري الداخلية والبلديات والعدل واجتماع الهيئة القضائية المستقلة، تقرّر تزويد الأجهزة الأمنية بحركة الاتصالات، وذلك بعد موافقة الهيئة القضائية المستقلة المناط بها النظر في قانونية اعتراض المخابرات الهاتفية، ولم يعد لوزارة الاتصالات علاقة بهذا الشأن، لأن دورها ثانوي، وصاحب الصلاحية في هذا الموضوع هو الهيئة القضائية المستقلة المذكورة فقط».
ما ورد في البيان يوحي بأن الأجهزة الأمنية حصلت على مرادها، لكن التدقيق يدل على أن هذه القضية لم تشهد أي جديد. فرغم تأكيد وزير الداخلية أن الأمور تسير على ما يُرام، أكدت مصادر امنية وقضائية معنية بالملف لـ«الأخبار» أن شيئاً لم يتغير، سوى لناحية توسيع الرقعة الجغرافية للبيانات المطلوبة، لكن من دون أن تشمل كامل الأراضي اللبنانية، وكافة الأرقام. وكانت الأجهزة الامنية، حتى بداية العام الحالي، تحصل على البيانات كاملة (جميع الاتصالات الصادرة عن كل الأرقام المستخدمة على مساحة الأراضي اللبنانية). وتؤكد مصادر أمنية وقضائية أن الهيئة المستقلة لن توافق على العودة إلى الصيغة السابقة، بسبب قناعتها بعدم قانونيتها، فضلاً عن وجود قرار سياسي بذلك.
حكومياً، عبّر وزير العدل شكيب قرطباوي عن تفاؤله بحلحلة كل العراقيل التي تعترض ملف رئاسة مجلس القضاء الأعلى قريباً، فيما رجح وزير الدولة بانوس مانجيان أن «يُطرح ملف التعيينات في جلسة مجلس الوزراء المقبلة في 27 الجاري، لإقرار ما جرى التوافق عليه، أي نحو 90 في المئة من هذه التعيينات ليصار الى التوافق حول ما تبقى منها لاحقاً». وفي هذا الإطار، أكدت مصادر وزارية بارزة لـ«الأخبار» أن عقدة رئاسة مجلس القضاء الأعلى صارت أقرب إلى الحل من أي وقت مضى، بعدما تخلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب ميشال عون عن التمسك كل بمرشحه لهذا المنصب.
على صعيد آخر، في إطار متابعة أهالي اللبنانيين المخطوفين في حلب زار وفد منهم برفقة النائبين غازي زعيتر وعلي عمار، رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي أكد أن «أي مخطوف لبناني هو محط اهتمامه ومتابعته الشخصية من أجل تحريره»، مبدياً ارتياحه الى «التطمينات التي تلقاها من مسؤولين عرب وأتراك عن سلامتهم والمساعي للإفراج عنهم».
وتقاطع الاهتمام بتفعيل العمل الحكومي، مع اتصالات ومواقف شددت على التمسك بالحوار. وأكد الرئيس أمين الجميل أهمية الحوار، وضرورة تهديم «جدار برلين وجدار فلسطين بيننا»، لافتاً إلى أن القوات اللبنانية ربما ستعيد النظر في موقفها فتعود للمشاركة في الحوار إذا كان مجدياً. وحذّر الجميل من «أن يصبح لبنان معقلاً لمناصرة المعارضة السورية، لأن اللبنانيين سينقسمون على أنفسهم، وعلينا ضبط هذا الأمر، وهناك خطر مستقبلي أن تنقلب الأمور علينا»، وإذ أكّد الجميل في مقابلة مع قناة «المنار» أمس «أننا لسنا مطمئنين إلى النظام السوري، ونريد التغيير ولا يمكن النظام السوري التوتاليتاري أن يستمر»، فإنه لفت إلى وجوب ألا «يخاف أي نظام في سوريا أن ينقلب لبنان عليه، ونعرف أن كل من يحكم سوريا سينظر الى لبنان خائفاً أن يكون خاصرة رخوة». وأضاف رئيس الكتائب: «نحن نخاف ولا نخاف من حكم الإسلاميين، ونحن على تواصل مع بعض النخب الإسلامية، ونطمئن لاحترامهم لحقوق الانسان، لكن هل سيستطيعون أن يحكموا؟». وأشار إلى أن «تجربتنا مع الغرب ليست دائماً ناجحة، كما في باكستان وأفغانستان والعراق، وهم فككوا أنظمة ولم يستطيعوا ان يوجدوا أنظمة أفضل».
ورأى الرئيس فؤاد السنيورة «أن الحوار هو الطريقة الوحيدة المتاحة بالنسبة إلى اللبنانيين من أجل أن يتداولوا بشؤونهم، وأن يتوصلوا الى أفكار محددة، وبالتالي الى برامج تنفيذية»، آملاً «أن يأتي الحوار في المحصلة بتغيير هذه الحكومة».
في مجال آخر، انتقد النائب بطرس حرب إقرار الحكومة الإنفاق عبر سلفة خزينة، مشيراً إلى أن ذلك «لا يترجم سياسة الحكومة المالية والاقتصادية للسنة الحالية»، معتبراً أن هذا الأمر «يعطّل الرقابة البرلمانية على السياسة الاقتصادية والمالية في لبنان، ويسقط مبدأ المحاسبة والمساءلة الذي تقوم عليه أنظمتها».
قتيلان في نهر البارد
أمنياً، توترت الأوضاع في الشمال، بعد مقتل طفلة وشاب فلسطينيين، وجرح 5 أشخاص في مخيم نهر البارد، إثر إطلاق الجيش اللبناني النار على مجموعة من سكان المخيم، الذين اعتصموا بعد اعتقال شاب لم يظهر تصريحه على حاجز عند أحد مداخل المخيم. وكانت قوة من الجيش قد طاردت الشاب الذي فر عن الحاجز، ودهمت منزله واعتقلته، فتصدت والدته وشقيقته للقوة الداهمة، إضافة إلى عدد من الأهالي، الذين تعاركوا بالأيدي مع عناصر الجيش بعد ضرب السيدتين. ورد الجيش بإطلاق النار. وبعد انتشار خبر الحادثة، قطع أهالي مخيمي البارد والبداوي الطرقات وأشعلوا الإطارات.

السابق
بهدوء
التالي
غياب قاض من دون مبرر

اترك تعليقاً