عقد رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الهلالية- صيدا، اعتبر فيه "أن هناك من يسعى لحرف الأمور عما يجري في سوريا الى شمال لبنان والايحاء أن منطقة الشمال تعج بالارهابيين والمتشددين من اطراف معينة من اجل تسليط الضوء على هذا الأمر ونقله الى مناطق أخرى في لبنان".
وقال: "نحن حريصون على عدم التدخل في شؤون سوريا، ولكن ايضا لا نستطيع أن نكون غير معنيين او غير مبالين بما يجري في سوريا والاجراءات التي يعتمدها النظام والعنف الذي يلجأ اليه ويستمر ويتصاعد بين يوم وآخر. وهذا الأمر يجب أن نوازنه بشكل دقيق بأننا لا نلجأ الى استعمال العنف أو استدراجه او السماح باستعماله".
وردا على سؤال عن طاولة الحوار قال السنيورة: "لقد ذكرت وانا خارج من الاجتماع بانها خطوة، وهذا يشكل تحديا بالنسبة الى جميع المشاركين في اجتماع هيئة الحوار، لجهة ترجمة هذه الافكار التي طرحت والتي ينبغي ان تطرح في الفترة المقبلة بتنفيذها بشكل عملي. إلا أنني اعتقد انه من الضروري في هذا الشأن ان نركز على امور اساسية، ان الحوار هو الطريقة الوحيدة المتاحة للبنانيين من أجل أن يتداولوا شؤونهم ويتوصلوا الى أفكار محددة وبالتالي الى برامج تنفيذية، مع التأكيد أن هيئة الحوار ليست بديلا من المؤسسات الدستورية ولا من رئاسة الحكومة او المجلس النيابي. يجب ان تعود الامور الى الهيئات الدستورية والقانونية التي تتولى معالجة هذه الامور، ولكن هيئة الحوار وسيلة من اجل التلاقي والبحث ووضع مسارات قابلة للتنفيذ من المعنيين ومن الهيئات الدستورية".
وأضاف: "إن الحوار يجب أن يبدأ من فكرة قبول الاخر والانفتاح عليه ومد اليد، نحن قلنا من البداية عندما شاركنا اننا نأتي الى هيئة الحوار ونحن منفتحون ذهنيا وقلوبنا عامرة بالرغبة في التوصل الى توافق حول مواضيع محددة، ولا سيما موضوع السلاح المتبقي والذي لم يجر التوصل الى اتفاق بشأنه، وايدينا ممدودة، وبالتالي ليس مقبولا ان تستمر الاساليب المبنية على رفض الاخر او على القبول به او على تخوينه او على "شيطنته" كما يقال".
وتابع: "حتى نعطي موضوع الحوار صدقية، يجب أن نبادر فورا من اجل تنفيذ ما اتفقنا عليه، والا يكون الحوار ملهاة ومضيعة للوقت. نحن لا نريد ان نشارك في حوار يؤدي الى مزيد من ضياع الوقت والجهد وعدم التوصل الى أي نتيجة او الانحراف بالحوار الى مواضيع هامشية وليس لها علاقة بالحوار نحن لا نقبل بأن يصار الى طرح مواضيع خارج ما هو مذكور في أجندة الحوار في جدول الاعمال، وبالتالي يجب ان ينحصر الموضوع في هذا الامر، ونسارع في التوصل الى حلول وأفكار محددة في هذا الشأن".
وقال: "خلال هذه الفترة نادينا بالحوار، ونحن مستمرون في هذا الشأن، ونتمنى ان يصار في اول جلسة مقبلة في 25 من الشهر الجاري الى البحث في الموضوع المتبقي، وهو موضوع سلاح حزب الله الذي خلال هذه الفترة فرخ أسلحة مختلفة واستدرج لانشاء اسلحة أخرى بشكل أو آخر".
ورأى "أن الحكومة رفعت بأدائها مستوى التوتر في البلاد، وبالتالي يجب ان يأتي الحوار في المحصلة بتغيير هذه الحكومة لكي تأتي حكومة تستطيع ان تواكب نتائج الحوار وتعمل على تنفيذ هذه النتائج. وعندما اقول ان هذا الحوار كان خطوة، أقصد أنه جرى خلال هذه الجلسة الاخيرة بعض الكلام الذي كان مقصودا منه محاولة حرف الانتباه، وبالتالي كان موقفنا واضحا جدا في هذا الشأن".
وأكد "أننا ضد ما يسمى إنشاء منطقة عازلة في لبنان، وهذا الامر لا نريده استعماله للمزايدة. نحن لا نرى أن هناك مصلحة للبنان في إنشاء منطقة عازلة، ونحن ضد تهريب السلاح او المسلحين من لبنان الى سوريا بالمقدار نفسه الذي نحن ضد تهريب السلاح والمسلحين من سوريا الى لبنان او من اي مكان آخر. ونحن قلنا بوضوح وصراحة ان اقتراحنا هو الذي أتى بالمبادرة الانقاذية التي قدمناها الى فخامة رئيس الجمهورية، وقلنا بوضوح إننا نريد حكومة حيادية لا تنتمي الى 14 آذار ولا الى 8 آذار، وبالتالي مقصود منها ان تقدم حكومة حيادية تستطيع ان تعطي الثقة، ويمحضها الثقة كل من 14 و8 آذار، وتصل الى النقطة التي تستطيع أن تسهم في خفض مستويات التوتر وتعالج الكثير من القضايا التي سيصار الى معالجتها من هذه الحكومة بطريقة ارضائية وشعبوية لا تكون في مصلحة المواطنين ولا الدولة، وتستطيع ان تشرف على تطبيق ما يتفق عليه في هيئة الحوار وان تاخذ خطوة باتجاه التمهيد لاجراء الانتخابات النيابية".
الازمة السورية وتداعياتها
وردا على سؤال عن تخوف البعض من انتقال ما يجري في طرابلس من احداث الى صيدا في ظل بعض التحركات التي تشهدها المدينة ضد النظام السوري، قال السنيورة: "هناك من يسعى بشكل دائب، ولديه هم مستمر، أن ينقل الإهتمام مما يجري في سوريا الى لبنان، ويحاول ان يصور أن ما يجري في سوريا له امتداداته في لبنان وأن هذه الصورة الشاملة هي صراع بين النظام السوري والحكومة السورية، ومجموعة من الارهابيين والخارجين على القانون او ما شابه. وتبين للناس أن هذه المشكلة هي بين النظام السوري والمواطنين الذين يرغبون في الحصول على الحرية والكرامة وتطبيق المعايير الصحيحة في احترام حقوق الانسان والتداول السلمي للسلطة في سوريا، لذلك فإن هناك مسعى لحرف الأمور عما يجري في سوريا الى منطقة الشمال، والايحاء أن منطقة الشمال تعج بالارهابيين والمتشددين من اطراف معينة، من أجل تسليط الضوء على هذا المر. وفي الوقت نفسه، هناك مسألة جاهزة من خلال وجود التوتر الذي يصار الى نكء جروحه دائما بين منطقة باب التبانة وجبل محسن، وبالتالي هذا الأمر جاهز من أجل اشتعاله ومن ثم نقله الى مناطق أخرى في لبنان. ويتحدثون عن مدينة صيدا التي كان همهما الحفاظ على العيش الواحد بين اللبنانيين، وأنها بلدة عربية لبنانية قومية حريصة على الإستقلال اللبناني وعلى المعايير والمبادىء المتعلقة باحترام الحريات وحقوق الانسان وبالتالي حريصة ايضا على العلاقة السوية بينها وبين اخواننا في مخيم عين الحلوة".
وأكد "أن هناك موقفا حازما من أهل المدينة ومن نائبيها ان لا يصار الى اعطاء اي ذريعة لأحد من اجل ان يصار الى استغلالها بطريقة او أخرى. لكن هذا لا يعني أن هناك ما يسمى مسعى من أجل كم أفواه الناس. نحن نحرص على عدم التدخل في شؤون سوريا، ولكن لا نستطيع أن نكون غير معنيين أو غير مبالين بما يجري في سوريا والاجراءات التي يعتمدها النظام والعنف الذي يلجأ اليه ويستمر ويتصاعد بين يوم وآخر. هذا الأمر لا يستطيع سكان مدينة صيدا ولا الصيداويون ولا اللبنانيون الذين يقدسون حريتهم وحرية تعبيرهم عن آرائهم مثلما يقدسون حياتهم. وبالتالي هذا الأمر يجب أن نوازنه بشكل دقيق بأننا لا نلجأ الى استعمال العنف أو استدراجه او السماح باستعماله.
ومن جهة أخرى، عندما نعبر عن وجهة نظرنا يجب أن نعبر عنها بطريقة واعية وحكيمة وبعيدا عن الاسفاف بأي طريقة. وحق كل لبناني أن يعبر عن رأيه، ولكن بطريقة ديموقراطية وسلمية".
سلفة ال11 الف مليار ليرة
وردا على سؤال عن إقرار مجلس الوزراء صرف سلفة الـ11 ألف مليار ليرة لوزارة المال، قال السنيورة: "مجلس الوزراء أقر سلفة بمبلغ يفوق الـ11 ألف مليار ليرة لبنانية لوزارة المال، وهي تأتي اضافة الى ما تتيحه القاعدة الاثنا عشرية والتي هي بحدود 10 آلاف مليار ليرة لبنانية، بحيث يصبح المتاح للحكومة 21 الفا وخمسمئة مليار ليرة لبنانية للانفاق لعام 2012.
وهنا أود أن أكون دقيقا وواضحا أمام اللبنانيين. نحن لطالما ذكرنا بأن المسألة الأساس في هذا الموضوع هي عدم إعداد الموازنة. إن مسؤولية أي حكومة في أي دولة من الدول هي أن تقدم الموازنة في المواعيد الدستورية الى المجلس النيابي. وفي هذا الشأن، لقد مضى على لبنان دون ان تكون له موازانات مقرة من المجلس النيابي ست سنوات (من 2006 الى 2011)، وهذه هي السنة السابعة التي لم تقر فيها الموازنة، علما أن الحكومات الماضية كانت قد أعدت الموازنات العائدة للسنوات من 2006 الى 2010 وارسلتها الى المجلس النيابي، ولكن لم يجر اقرارها في المجلس، ومن ذلك نشأت المشكلة التي شهدناها خلال هذه الفترة".
وأوضح "أننا أصررنا على الحكومة الحالية التي مضى سنة على وجودها والثقة التي حصلت عليها، وهي فشلت حتى الآن في اعداد موازنة العام 2011 و2012، وكانت تعتمد القاعدة الإثني عشرية، ثم لجأت الى اسلوب ظنت أنه قانوني، وهو إعطاء السلف. وتبين بعد ذلك لها وللوزراء العاملين فيها أن هذه طريقة غير قانونية، وينص القانون على انه لا يمكن اعتمادها من أجل توفير المبالغ الاضافية، اضافة الى ما تتيحه القاعدة الإثنا عشرية".
وذكر "بأننا بادرنا واقترحنا على الحكومة إعداد مشروع قانون يرسل الى مجلس النواب، يمكن الحكومة من أن تنفق مبلغا مضافا الى ما تتيحه القاعدة الاثنا عشرية لفترة زمنية يصار خلالها الى إعداد مشروع موازنة للعام 2012 وتقديمه كالعادة الى مجلس النواب. وما قامت به الحكومة، بطريقة او أخرى، بدا كأنها تقول للمواطنين انها لا تريد اعداد موازنة، هذه اجراءات موقتة وليست دائمة. الإجراء الدائم واضح، وهو إعداد الموازنة التي فشلت هذه الحكومة في اعدادها للعامين 2011 و2012، بل جاءت بمبلغ 11 ألفا وخمسمئة مليار ليرة تقريبا تضيفه الى ما تتيحه القاعدة الاثنا عشرية، أي يصبح 21 ألفا وخمسمئة مليار ليرة، أي أنها تقول للناس ان "هذا الانفاق كله العائد للعام 2012، وانا اريد ان يوافق عليه مجلس النواب، وانا لا اريد ان أحضر موازنة. وهذا كلام يصار به الى ذر الرماد في العيون للقول اننا نريد ان نحضر موازنة، فاذا كنت تحضر موازنة تستطيع أن ترسل مشروع قانون الى مجلس النواب وتقول اريدك ان تعطيني تفويضا بستة آلاف او سبعة آلاف مليار ليرة، ونحن سنبادر الى التعاون مع الحكومة، لكن هذا دليل على انها تعطي رسالة الى الناس والى المجتمع الدولي والى الناس الذين يراقبون موضوع الأداء ووضع المالية العامة وموضوع العجز ويرون ان هناك جدية في الأمر، اما الذي يعطي هذه الرسالة فانه يقول لا اريد ان اعد موازنة ولا أن اعتمد طريقة أخرى لأحسن الإيرادات او لأضع البنود الكاملة للموازنة اكان ذلك له علاقة بالمحكمة الدولية او غيره".
وكان السنيورة استقبل قائد منطقة الجنوب الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد طارق عبد الله وعرض معه الوضع الامني في المدينة.
