انعقدت جلسة مجلس الوزراء العادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عند الرابعة والنصف من عصر اليوم في السراي الحكومي، وعلى جدول اعمالها 50 بندا اضيف اليها اربعة بنود من خارج الجلسة.
وقد انعقدت الجلسة بحضور الوزراء الذين غاب منهم نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل والوزراء: وليد الداعوق، غازي العريضي، عدنان منصور، محمد فنيش، ناظم الخوري وفريج صابونجيان.
استهلت الجلسة بكلمة لميقاتي قال فيها: "بعد ثلاثة ايام من المناقشات النيابية والثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة، يجب ان تكون هذه الثقة حافزا للحكومة لمزيد من التضامن بين اعضائها والعمل لانجاز المهام المطلوبة منها".
أضاف: "بعض المداخلات سجل تجاوزا لقواعد المعارضة المسؤولة والبناءة الا ان الصحيح ان الملاظات والمعلومات والافكار التي قدمها النواب يجب ان تؤخذ في الاعتبار وتكون موضع درس ومتابعة من قبل السادة الوزراء".
وشدد ميقاتي على "التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، داعيا الوزراء الى "عدم التأثر بالانتقادات التي وجهت اليهم ولو تجاوزت حدود المنطق احيانا، وان يكون الرد العملي بمزيد من التعاطي المسؤول مع المشاريع المطروحة".
وقال: "أوحى بعض النواب وكأن هناك ممارسات في بعض الوزارات لا تتفق مع العيش الواحد والتماسك بين جميع اللبنانيين، الا اننا نؤكد على الوزراء ان يوجهوا مرؤوسيهم الى العمل لخدمة جميع اللبنانيين من دون تمييز".
أضاف: "أمام الحكومة الكثير من العمل لانجاز استحقاقات الموازنة واجراء الانتخابات النيابية والتعيينات والتشكيلات وملفات النفط والكهرباء وغيرها".
وختم: "نحن على ثقة بأن الحكومة ستكون مرة جديدة على مستوى ثقة النواب، وانني انوه بردود الوزراء واؤكد ان الحكومة تقوم بعملها والانتقادات كانت مبدئية وتهدف الى الانتقاد ليس إلا".
