ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة،أشار فيها أنه "على الرغم مما نشهده من أحداث وتطورات، تندرج تحتها المواقف والمواعظ والتنظيرات التي تنادي بضرورة التحاور والتلاقي، وتجمع على تعزيز الشراكة لتحقيق الوفاق الوطني الذي نبتغيه جميعا، لا نزال نجد الأمور تسير من سيء إلى أسوأ وفي الاتجاهات التي لا تخدم المصلحة العامة ولا تؤدي إلى إعادة بناء الدولة بمؤسساتها وإداراتها. نحن الآن في ظل دولة الضرورة ودولة المنازلات السياسية، فكل الأمور المتعلقة بشؤون الناس الحياتية والمعيشية باتت في قبضة السياسيين، وتحت وطأة مزايداتهم ومزاجياتهم، فالموازنة والتعيينات عالقة بين المحاصصات والتجاذبات، فيما خدمة أصحاب الغايات والمصالح الآنية تحولت إلى جملة من الصفقات والسمسرات ترخي بأثقالها على كاهل المواطن، والحكومة غائبة، والمعالجات شبه معدومة لا بل متروكة للقضاء والقدر".
وأكد:"أن ما يجري بات معيبا بحق الجميع، ولا يجوز أن تستمر الأمور على هذه الشاكلة من الممارسات السياسية العقيمة، فتحت عنوان خلق الأزمات والاختلاف على المعالجات يبقى البلد متأرجحا بين قطع الحسابات وتسوية المليارات، فيما المواطن يدفع الثمن غاليا، يدفعه غذاء فاسدا ودواء فاسدا، يدفعه بطالة وفقراً وحاجة، يدفعه عدم استقرار في الحياة الاجتماعية. فترانا نسمع كل يوم عن جريمة هنا وسرقة هناك، كل ذلك لأن الفساد أصبح حالة عامة في البلد، والفوضى هي السائدة، فلا محاسبة ولا رقابة ولا قانون ولا دستور، فقط المحسوبية هي المتحكمة بكل شيء، لدرجة أنه إذا أردت أن تكون جندياً في الجيش أو مأموراً في الأمن العام أو في أمن الدولة عليك أن تسعى لإدراج اسمك على إحدى لوائح أصحاب النفوذ، لأنه لا مكان في هذا البلد لاعتبارات الكفاءة والجدارة والمؤهلات في تحديد موقعك أو رسم مستقبلك، من يقرر مصيرك ويجعلك مُعتبراً ومن أصحاب الشأن هم القابضون على مفاصل الدولة والمحتكرون لقراراتها، هم الذين يوزعون المكاسب ويتقاسمونها فيما بينهم، في السياسة لهم حصة، وفي الاقتصاد لهم حصة، وفي الأمن لهم حصة، حتى في صفيحة البنزين ورغيف الخبز حصتهم محفوظة. إنه بلد المحاصصات والتسويات والصفقات على حساب العباد والبلاد، فإلى متى الاستمرار بهذه الذهنية التي تستنزف البلد وتهدر إمكانياته وطاقاته وتدفع به إلى مخاطر الانفلات والإفلاس".
وختم:"إننا نطلقها صرخة في وجه كل المسؤولين والمعنيين، ونعبر فيها عن رفضنا لهذا الواقع واستيائنا من كل ما يجري، داعين الجميع إلى إدراك خطورة سياسة التحدي والكيد التي تؤدي إلى توتير المناخات وتكريس الانقسامات بين اللبنانيين، في وقت نحن بأمس الحاجة إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف، لا سيما في هذه الظروف الضاغطة إقليمياً ودولياً، حيث الواجب يقضي بأن نكون جميعاً في موقع تحمّل المسؤولية الوطنية الكاملة حفظاً لهذا البلد ودرءاً لكل الأخطار المحدقة والتحديات القائمة".
