برز أمس موقف للمدعي العام السابق للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار الذي أوضح ان "حزب الله" لم يكن يعلم لدى صدور التقرير الدوري بشأن مسار التحقيق ان الاتصالات الخلوية يمكن ان يبقى لها أثر:
– لفت إلى أن اغتيال الضابط وسام عيد حصل بعد 8 أيام من لقائه لجنة محققين في لجنة التحقيق الدولية وقد تبيّن لهم لاحقا أهمية العمل الذي أنجزه عيد بشأن داتا الإتصالات.
– وصف هجوم "حزب الله" على المحكمة الدولية بالمهين، مؤكدا ان المحكمة يحركها امر وحيد هو الوصول الى الحقيقة.
– اوضح "ما عرضه القرار الاتهامي عن الهواتف الخلوية، وتقسيمه الى مجموعات"، مشيرا الى "ان عيد تمكن من التوصل الى ان شبكات الهاتف الخلوي تتصل بخطوط هاتفية ثابتة موجودة في مستشفى يديرها "حزب الله".
تعليقاً على ما أعلنه بلمار وصفت أوساط مواكبة لعمل المحكمة الدولية هذا الموقف بأنه يشكل مضبطة اتهام واضحة لـ"حزب الله"، معتبرة في حديث لـ"الجمهورية" أن تحرّره من مسؤوليته الوظيفية التي تمنع عليه الإدلاء بأي موقف يخرق سرية التحقيقات كان وراء إفشاء المدعي العام السابق بهذه المعلومات التي ليست سوى جزء يسير مما في جعبته من أسرار، لافتة إلى أنّ ربطه اغتيال عيد بعد لقائه لجنة المحققين يخفي اتهاما مبطنا للحزب بأنه وراء هذا الاغتيال، الأمر الذي يرشح ضم هذا الملف لاحقا إلى الملفات التي تم ربطها باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
