أمل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في "إنجاز مشروع القانون المتعلق بقطع حساب إيرادات ونفقات السنوات الفائتة تمهيدا لبحثه في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل".
وقال في لقاء مع الصحافيين المعتمدين في السرايا اليوم: "هناك رغبة لدى الجميع في حل هذا الموضوع الذي له جوانب قانونية ودستورية، وهناك خلية عمل منكبة منذ عدة أيام على معالجة هذا الملف للوصول الى حل. وإذا انتهينا من وضع الصيغة المطلوبة سنضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، والا نحيل الموضوع على جلسة مقبلة، ولكن آمل أن ننجز العمل المطلوب قبل جلسة الاربعاء المقبل".
وعما فعلته الحكومة حتى الآن قال: "هناك واقع سياسي في المنطقة يعرفه الجميع، وفي ظل هذا الواقع هناك أولويات داخلية يجب علينا الاهتمام بها، أولها الحفاظ على الاستقرار والا يؤثر أي موضوع داخلي، إذا تمت مقاربته بمبدأ التحدي، على هذا الاستقرار. إذا إستطعنا إنجاز موضوع الانفاق المالي عن السنوات الماضية نكون حققنا إنجازا كبيرا، لأننا نكون اعدنا وضع الامور في نصابها الصحيح ووضعنا الأرضية المناسبة لانجاز الموازنة العامة".
وأكد "أن التغطية السياسية متوافرة للجيش اللبناني منذ وقت طويل، وهو يقوم بواجبه، وفي الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الأعلى ذكر فخامة الرئيس ان الجيش اللبناني يملك التغطية السياسية الكاملة منذ العام 1992 بموجب التدبير رقم واحد لمعالجة أي إخلال أمني في الداخل وعلى الحدود".
وعما تردد عن إجتماع عاصف عقده مع السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي أجاب: "هذا الأمر غير صحيح، وسعادة السفير طرح المواضيع بديبلوماسيته. طبعا أنا أتفهم وجهة النظر السورية، كما اتفهم وجهة النظر الغربية، وهذا الأمر يعطي مزيدا من الضغوط علينا في الحكومة، ولكن أنا أمثل وجهة النظر اللبنانية، بصفتي رئيسا لحكومة لبنان، وأسعى للحفاظ على الاستقرار والأمن في وطني. مع إحترامي الكامل لكل سفير يزورني ويعبر عن رأيه، فان المقياس الذي انظر الى الامور من خلاله، ليس ما يقوله الآخرون، بل وطنيتي وما يريح ضميري تجاه وطني".
سئل عن وجود طلب سوري رسمي لتسليم عناصر سورية دخلت الى لبنان فأجاب: "هذا الموضوع بات في عهدة القضاء الذي يتخذ القرار الذي يراه مناسبا. وأي أمر يتعلق باسترداد هؤلاء الاشخاص أو غيرهم يقدم حسب الاصول القضائية، وليس لنا دور فيه، والقضاء بدوره يبحث في أي أمر ويتخذ القرار المناسب في شأنه. وقد طلبت مشاركة وزير العدل في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع لنقول هذا الكلام بكل صراحة. القضاء اللبناني يجب أن يأخذ دوره كاملا، من دون استنسابية او تدخل سياسي. لكل حالة الاجراء القضائي المناسب، وأي طلب إسترداد يجب أن يقدم حسب الاصول الديبلوماسية والقضائية، ووفق الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا".
أضاف: "لقد بات اللبناني مشككا بكل شيء ويعيش حال خوف مستمرة ولا يصدق أن الوضع جيد. نحن بألف خير والوضع في لبنان جيد وعلاقتنا جيدة مع الدول الغربية والعربية بما فيها سوريا. وعلى رغم الضغوط الكبيرة علينا فاننا تمكنا، بوحدة اللبنانيين وبحرصنا على الوحدة الوطنية وبالمتابعة الدؤوبة لكل المسائل، من تجاوز الصعوبات".
وشدد على أن "الجيش اللبناني يتخذ الاجراءات المناسبة في مسألة تهريب أسلحة الى سوريا، ولكن لا يجوز إغفال دور تجار الاسلحة في هذا الموضوع. كذلك بالنسبة الى النازحين السوريين الى لبنان، هناك تضخيم متعمد للموضوع. قبل أسبوع وصل الى منطقة الحدود مع بلدة القاع نحو سبعة الآف سوري، وقد تم استيضاحهم أسباب نزوحهم، فأجابوا بأن سبب نزوحهم هو فقدانهم لمنازلهم، فتم الاتصال بالسلطات السورية التي أمنت لهم أماكن سكن جديدة فعادوا الى بلادهم. كل الامور الانسانية المتعلقة بالنازحين تتم معالجتها كما يجب بالتعاون بين الهيئة العليا للاغاثة ووزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والمنظمات الدولية المختصة. الجرحى السوريون الوافدون الى لبنان عبر الصليب الاحمر يعالجون في المستشفيات، ولبنان ليس ممرا أو مقرا لأي عدائية أو مؤامرة على أي دولة عربية وعلى رأسها سوريا".
وعن تقويمه للوضع في سوريا قال: "كل ما أتمناه هو وقف حمام الدم في سوريا. أما كيفية حل المسألة فهذا أمر يخص السوريين".
وردا على سؤال عن موضوع إكتشاف الجيش اللبناني خلية سلفية قال: "لقد وضع الجيش اللبناني يده على خلية، وقام بالتحقيقات المناسبة وبات الموضوع في يد القضاء العسكري. هذه الخلية كانت لديها نيات تخريبية وتعمل بين شمال لبنان والمخيمات الفلسطينية، وليس لها علاقة بالموضوع السوري".
وعن الاشكال الذي حصل السبت الفائت في خلال تظاهرة بشأن كتاب التاريخ قال: "لقد عبرنا عن أسفنا لما حصل، والأكيد انني لن اوافق على كتاب جديد للتاريخ الا اذا كان محط إجماع من اللبنانيين، لأننا لا نهدف الى إثارة خلافات جديدة بين اللبنانيين، وغدا سأوكد للوفد الطالبي الذي سيزورني أن المطلوب منا أن نوحد مستقبلنا في هذا البلد، لا أن نختلف على الماضي وعلى تاريخ الماضي، وأي بلد ليس عنده تاريخ ليس عنده مستقبل. ما أوكده الآن انه لن يصدر كتاب للتاريخ يعتبر فريق من اللبنانيين أنه مجحف في حقه".
وعما إذا كان الموضوع سحب من التداول قال: "نعم سحب الموضوع من التداول".
وعن استمرار الخلاف بين رئيس الجمهورية والعماد ميشال عون بشأن التعيينات ولا سيما منها رئاسة مجلس القضاء الأعلى قال: "أنا لا أضع رئيس الجمهورية في موقع الفريق. فخامة الرئيس يقول بأن نختار الأفضل وفق مبدأ الاقدمية في السلك القضائي، فيما الآخرون ينظرون الى الموضوع وفق معايير أخرى. لا بد من الوصول الى حل علما أن غبطة البطريرك الماروني يقوم بجهد في هذا الموضوع لتقريب وجهات النظر، ونأمل الوصول الى حل".
وردا على سؤال قال: "إن موضوع التعيينات في مجلس الخدمة المدنية أمر اساسي لتحريك عجلة الادارة وسيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبا جدا، كذلك الأمر بالنسبة الى تعيينات أعضاء الهيئة العليا للتأديب. أما بشأن تعيينات المدراء العامين فستكون على مجلس الوزراء سريعا حسب الآلية ووفق قرار الوزير المعني".
وعن موضوع المواد الغذائية الفاسدة التي يتم كشفها قال: "لقد دعوت الى إجتماع وزاري بعد ظهر يوم الاربعاء المقبل يشارك فيه وزراء الاقتصاد والزراعة والعدل والصحة والصناعة والداخلية بالاضافة الى الأمن العام وأمن الدول ومخابرات الجيش والجمارك لوضع مشروع قانون متشدد لضبط هذا الموضوع والخروج بنتائج مهمة لضمان سلامة الغذاء وصحة المواطن. لكن في الوقت ذاته يجب الحذر في مقاربة هذه المسألة منعا للوقوع في فخ التشهير".
وكشف انه سيزور مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل قريبا.
وعما تردد عن قراره وقف توقف الاستعانة ببواخر لتوليد الطاقة الكهربائية قال: "ما قيل في هذا الموضوع غير صحيح، وأنا أعي تماما ضرورة استقدام هذه البواخر، لكن الاشخاص أنفسهم الذين ينتقدون تأخير البواخر، سينتقدون أكثر بكثير، إذا تمت العملية بالطريقة المعتمدة حاليا، وسيطرحون أسئلة كثيرة من نوع لماذا رست المناقصة على زيد أو عمر؟ من هذا المنطلق أحرص على وضع المناقصة بإطارها السليم وبكل شفافية".
وختم: "من خلال الاعلام أتوجه الى اللبنانيين بالقول إن الوضع في لبنان جيد، ولا يجوز أن نبقى تحت هاجس الخوف والاحباط".
