حافظ الملف المالي أو الانفاق الاضافي من خارج الموازنة، على صدارة الاهتمام، على الرغم من الانشغال الرسمي في الساعات الـ48 الماضية بمواجهة سيل الرسائل الضاغطة والمتضاربة من سفيرة الولايات المتحدة الاميركية مورا كونيللي التي تطالب السلطات الرسمية بتوفير ملاذ آمن لعناصر "الجيش السوري الحر" الذين تجبرهم التطورات بالفرار الى لبنان، ومن السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي والذي التقى مسؤولين كبار بعدما وصلت اليهم "رسالة عتب وامتعاض" من القيادة السورية حول تحول المنطقتين الشمالية والشرقية المحاذية الي مناطق يتسلل منها السلاح والمسلحون من والى داخل سوريا، وبالاتجاهين.
واذا كانت السفيرة كونيللي اوضحت بالتزامن مع صدور بيان مجلس الدفاع الاعلى، انه ليس هناك اي مسؤول اميركي وهي منهم، اقترح ان يتساهل لبنان او ان يدعم عناصر مسلحة تحاول الدخول اليه، بل ان بلادها تحث على التنفيذ الكامل لقراري مجلس الامن 1559 و1701 وعلى تعزيز مؤسسات الدولة، فإن مجلس الدفاع الذي اجتمع برئاسة الرئيس ميشال سليمان وبحضور الرئيس نجيب ميقاتي والاعضاء، شدد على "اتخاذ الاجراءات التي تنسجم مع السياسة العامة على طول الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية"، فضلاً عن "دعم ما اتخذته القوى الامنية من اجراءات للحفاظ على الوضع الامني في البلاد".
وتوقف المجلس، حسب البيان الصادر عنه، عند الوضع الامني في الجنوب، والتمسك بالتعاون الكامل مع "اليونيفل" لتنفيذ القرار 1701، وشدد على استمرار التعاون والتنسيق الدائم بين مؤسسات الدولة القضائية والدبلوماسية والامنية لمعالجة اي حادث وأي طارئ، وفقاً لما توجبه عليهم مسؤولياتهم تجاه استمرار السلم الأهلي، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، تنفيذاً للسياسة العامة والسياسة الدفاعية التي حددها مجلس الوزراء في البيان الوزاري لهذه الحكومة".
وبدا واضحاً أن بيان مجلس الدفاع تجنّب الإشارة صراحة إلى الوضع على الحدود الشمالية والشرقية، وإلى الموقف الواجب تجاه ضبط هذه الحدود ومنع دخول وخروج الأسلحة والمسلحين من لبنان إلى سوريا، وبالعكس، في ظل الكباش الأميركي – السوري، كما خلا البيان من أية إشارة إلى موضوع دخول نازحين أو معارضين سوريين عبر هذه الحدود إلى لبنان، والخلاف حول ايوائهم وتأمين الملاذ الآمن لهم، اذ ان الفريق المتحالف مع نظام دمشق يخشى ان تتحوّل أماكن ايواء النازحين السوريين على الحدود الى ما يشبه الممرات الآمنة، التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة، في حين نفت كونيللي ان يكون اي مسؤول أميركي قد اقترح ان يتساهل لبنان مع اي عناصر مسلحة تحاول المس بسيادته، وأعربت عن تأييدها لموقف مجلس الوزراء الذي "أتى منسجماً مع دعم الولايات المتحدة القوي لسيادة واستقلال لبنان وحريته".
وجددت السفيرة الأميركية دعوتها لتوفير الحماية للنازحين السوريين غير المسلحين بما يتماشى مع المعايير الإنسانية، معتبرة أن لأعضاء الجيش السوري الحر الحق في الحماية إذا القوا سلاحهم بموجب القانون الدولي والإنساني. وكررت قولها أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق من أن العنف في سوريا يمكن ان يمتد إلى لبنان، وهي تريد دعم الحكومة اللبنانية في الوقت الذي تواصل مواجهة هذا التحدي.
وعلمت "اللواء" أن مجلس الدفاع شدّد في سياق تداوله لكل هذه المعطيات على ضرورة التنسيق والتكامل بين كل الأجهزة، وسد الثغرات التي ينفذ منها المسلحون من دون وضع خطة جديدة لانتشار الجيش اللبناني على الحدود.
وفي سياق الاجراءات الاحترازية، علمت "اللواء" أن الأجهزة المختصة وضعت في أجواء معلومات أن بعض االأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية تتجه إلى تنظيم مسيرة واعتصام إلى منطقة الجنوب المحاذية لإسرائيل، في "يوم الأرض" الذي يصادف يوم الجمعة في 30 الشهر الحالي، على غرار ما حصل في العام الماضي.
وفي معلوماتنا أن حزبي "البعث" و"السوري القومي لاجتماعي" والجبهة الشعبية – "القيادة العامة"، و"فتح" – الانتفاضة مع فصائل أخرى وجمعيات تعقد اجتماعات للتحضير "ليوم الأرض" اللبناني.
وقال مصدر مطلع أن السلطات المعنية اللبنانية بالتنسيق مع "اليونيفل" تتخذ الاجراءات لتوفير الحماية ومنع الاحتكاك مع الجانب الاسرائيلي بعد تقييم ما حدث في العام الماضي، حيث سقط عدد كبير من الشهداء والجرحى في منطقة مارون الراس.
مجلس الوزراء
وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عند التاسعة من صباح اليوم في بعبدا، فقد أكد مصدر حكومي لـنا المعلومات التي ذكرت عن اتجاه لتعديل مشروع وزير المال محمد الصفدي لتسوية الإنفاق المالي عن الأعوام 2006 لغاية 2010، عمل عليه طوال يوم أمس وزراء النائب ميشال عون و"حزب الله" وحركة "أمل" الذين اجتمعوا ليلاً مع الرئيس ميقاتي في منزله، حيث تمّت بلورة الصيغة النهائية.
وقال إن الرئيس ميقاتي موافق على هذا التعديل الذي يتضمن قطع الحساب، على أن يدقق فيها ديوان المحاسبة ولجنة المال والموازنة، من دون أن يعني ذلك إعفاء وزارة المال من إعداد حسابات المهمة منذ العام 1993 وحتى اليوم، وكذلك عدم إغفال القرارات القضائية الـ 14 الصادرة عن ديوان المحاسبة.
ولفت مصدر وزاري لـ "اللواء" إلى أن موضوع الإنفاق المالي سيكون الموضوع الأبرز على جدول أعمال الجلسة، متوقعاً أن يتضمن مشروع تعديل مشروع الصفدي أن يطلب مجلس الوزراء من وزارة المالية اعداد قطع الحساب عن الاعوام السابقة، وارساله إلى ديوان المحاسبة لابداء الرأي فيه والتدقيق فيه، ومن ثم ارساله إلى مجلس الوزراء لمناقشته، وفي حال اقرته الحكومة يحال إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، مشددا على انه يستحيل تمرير هذا الموضوع دستورياً من دون قطع الحساب.
ونفى المصدر علمه بوجود تعيينات اليوم في مجلس الوزراء على مستوى المراكز الكبيرة او الادنى، مشددا على انه لم يتبلغ بذلك على الاطلاق، موضحا ان المجلس سيناقش ايضا خطة وزير الطاقة جبران باسيل حول المياه والتي سبق ان طرحها سابقا وأبديت حولها ملاحظات.
وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان زار امس كلا من الرئيس نبيه بري والرئيس ميقاتي ناقلا اليهما وجهة نظر تكتل التغيير والاصلاح من الملف المالي والموازنة. مشيرا إلى انه في انتظار خطوات عملية لحل هذا الموضوع بالمعنى الدستوري والقانوني، وليس بمعنى التسويات معتبرا ان المشروع الذي اعده الوزير الصفدي لا يحترم الدستور، لان المطلوب ليس فتح اعتمادات اضافية لسنوات مالية اقفلت، بل ينبغي اجراء قطع حساب يخضع بدوره للاصول التي ينظمها قانون المحاسبة العمومية.
وفهم ان الفريق العوني في الحكومة سوف لن يعطل مشروع القانون المعدل في حال طرح على التصويت، خصوصا بعدما كان نسق في هذا المجال مع وزراء حزب الله، حيث كان زار المعاون السياسي للامين العام للحزب الحاج حسين الخليل النائب عون بعيدا عن الاضواء، وابلغه ان لا مصلحة لتعطيل عمل الحكومة او شل عمل مجلس النواب.
