اوضحت "النهار" انه مع اشتداد العاصفة الطبيعية الجديدة التي تضرب لبنان متزامنة مع ارتفاع اضافي لاسعار الوقود ينذر بمضاعفات واسعة، عاد ملف المازوت الاحمر الى الواجهة. وقد اثار التقرير الذي اصدره ديوان المحاسبة عن ملابسات هذه القضية مواقف من الوزير باسيل ورئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني. فيما رأت "الجمهورية" انه لم يؤدِّ صدور تقرير النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة في ملف المازوت الاحمر المدعوم، الى وضع حد للجدل القائم وتبادل الاتهامات، كما كان يفترض. بل حصل العكس تماماً، وتحوّل التقرير الذي أوصى باستعادة الأرباح من الشركات التي استفادت من سحب المازوت المدعوم عشية رفع الدعم عنه، الى مادة اضافية في التجاذبات السياسية، وتبادل الاتهامات.
واعتبر الوزير باسيل ان تقرير النيابة العامة لديوان المحاسبة "انصف وزارة الطاقة ودحض الاكاذيب التي ساقها نواب ورفعوا خلالها التحديات في ملف سمي فضيحة المازوت فسقطت جميعها". لكنه اعلن انه سيطلب مزيداً من التحقيقات في شأن المكان الذي يقول الديوان انه ليس من اختصاصه.
من جهته، قال النائب قباني لـ"النهار" انه تسلم التقرير بعد ظهر أمس واجرى قراءة له فتبين له انه لم يسائل الوزير باسيل "وهو ما يتفق وما سبق لممثلي الديوان ان ابلغوه لاعضاء لجنة الطاقة من انهم لا يستطيعون مساءلة الوزير". اضاف: "لهذا قررت تقديم استجواب خطي للوزير باسيل خلال يومين وربما ينتهي الى طرح الثقة به".
