البناء: السعودية تُسوّق للحملة العربية – الغربية ضدّ سورية بعد سقوط ورقة قطر!

قرار «الجامعة » كشف تآمر بعض العرب .. وبكين تعترض على «إرسال قوات»
بعد الهزيمة التي تعرض لها أمراء قطر بسبب تساقط رهاناتهم لضرب سورية، يبدو ان السعودية هي التي تتولى الحملة العربية ضد سورية من خلال تبني "السيناريو" الجديد الذي أقره اجتماع القاهرة أول من أمس، الذي يراد منه دفع الغرب نحو التدخل في شؤون سورية تحت عناوين مختلفة، بدءا مما يسمى "تشكيل قوة حفظ سلام عربية ـ أجنبية" مرورا بما كان أعلنه وزير خارجية السعودية في اجتماع القاهرة من دعوته لتقديم اقسى ما يمكن من مساعدات لما يسمى "مجلس اسطنبول"، وانتهاء بما صدر عن مجلس الوزراء السعودي امس ودعوته لما وصفه "اتخاذ اجراءات حاسمة بشأن الأزمة السورية". ما يعني التبني غير المباشر لكل اشكال التدخل.
وقد دخل العدو "الإسرائيلي" بقوة أمس على خط التحريض ضد سورية وقوى المقاومة، من خلال اشادة رئيس كيان العدو شيمون بيريز بالمجموعات الارهابية المسلحة، وايضا لجوء رأس حكومة المتطرفين في "إسرائيل" بنيامين نتنياهو الى اتهام إيران وحزب الله بالوقوف وراء الهجومين اللذين تعرضت لهما سفارتا العدو في كل من الهند وجورجيا.
وفيما جددت سورية، امس رفضها لما صدر عن اجتماع القاهرة، واعتبرته تدخلا في شؤونها، وإعلان الصين رفضها لفكرة ارسال "قوى حفظ سلام" الى سورية أو دعم ما يسمى "المعارضة"، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة دعم ومساندة الحوار في سورية، مشيرا الى ان بلاده تدرس فكرة ارسال قوة عربية دولية الى سورية". إلا ان القرار النهائي بهذا الشأن يبقى رهن موافقة سورية.
دمشق: قرارات الجامعة للتآمر
وكان مصدر سوري مسؤول أكد أمس أن سورية ترفض ما صدر عن الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية باعتباره تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية، ومساسا بالسيادة الوطنية، إضافة إلى الأسباب التي سبق أن رفضت بموجبها قرارات سابقة صدرت في غيابها عن هذا المجلس في مخالفة واضحة لميثاق الجامعة العربية.
وقال المصدر: لقد تضمن القرار المشار إليه افتراءات ومغالطات لا تمت إلى حقيقة ما يجري على أرض الواقع في سورية، كما كشف هذا القرار مجددا مخطط التآمر الذي تنفذه بعض الدول العربية من خلال إجهاض دور الجامعة العربية في حل الأزمة، بهدف تدويل الوضع واستجرار التدخل الخارجي في الشأن السوري والدليل على ذلك قيام الجامعة العربية بإلغاء مهمة بعثة المراقبين العرب لعدم انسجام تقريرهم مع هذا المخطط التآمري، لأن هذا التقرير أوضح حقيقة الوضع على الأرض والأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من هذه الدول.
وأضاف المصدر، لقد كان شعبنا يتوقع من أمين عام الجامعة العربية والوزراء الذين ذرفوا الدموع إصدار إدانة واضحة لعمليات الإرهاب التي حدثت في دمشق وحلب وغيرهما، وذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين في سورية، وأن تتوقف هذه الدول عن التجييش والتحريض الإعلامي وتقديم الأموال والأسلحة وكل أشكال الدعم لهؤلاء الإرهابيين.
وأكد المصدر، أن هذا القرار وغيره لن يثني الحكومة السورية عن متابعة مسؤولياتها في حماية مواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها، الذي برهن خلال هذه الأزمة عن تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول قيادة الرئيس بشار الأسد، ومتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل بأركانه الأساسية الحوار الوطني والدستور الجديد والتعددية السياسية لبناء سورية المتجددة.
بكين لا تؤيد ارسال قوات دولية
ومن جهتها، أعلنت الصين امتناعها عن تأييد ما طرحه اجتماع القاهرة من دعوة لإرسال "قوة حفظ سلام عربية دولية الى سورية" كما أعلنت رفضها ما أعلنته الجامعة من تقديم دعم مادي "للمعارضة السورية".
وقال المتحدث باسم خارجيتها ليو ويمين ان "الصين تدعو الجامعة العربية الى مواصلة جهود الوساطة السياسية". وأوضح ان "تحرك الأمم المتحدة يجب ان يسمح بخفض حدة التوتر في سورية ودعم الحوار السياسي لتسوية النزاعات"، مؤكدا "أن الصين ستدعم مبادرات الأسرة الدولية التي تتماشى مع مواقف الصين".
لافروف مع الحوار ورفض التدخل
بدوره، اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاماراتي في موسكو، الى انه "من الضرورة دعم ومساندة الحوار الواسع بين الشعب السوري وصولا الى حل يرضي الجميع مع رفضه للتدخل الخارجي". موضحا انهم "بحثوا الوضع السوري على ضوء القرارات العربية".
وشدد لافروف، على "ضرورة وقف العنف من جميع الافرقاء في سورية، لا سيما المجموعات المسلحة التي تقصف "بالهواوين" وتقتل السكان، وعلى هذا الاساس دعمنا ارسال بعثة المراقبين الى سورية"، معتبرا انه "للاسف تم ايقاف عمل هذه البعثة". وأكد انه "من الضرورة الوصول الى حل على اساس وقف اطلاق النار، لكن للأسف ان المجموعات المسلحة في سورية ليس لها قيادات موحدة للتباحث معها".
وأوضح ان "مؤتمر اصدقاء سورية اذا شارك فيه الجميع فهو فكرة جيدة، اما اذا كان فقط للمعارضة فهو مؤتمر غير مجد"، مؤكدا ان "مؤتمر اصدقاء سورية في تونس لن يسهم في وقف العنف واطلاق الحوار"، موضحا ان "ارسال بعثة حفظ سلام الى سورية يحتاج الى موافقتها اولا، والى حلّ لوقف العنف".
 واضاف اننا "على يقين بضرورة الوصول الى حل سلمي للمسألة النووية الإيرانية"، مؤكدا "رفض روسيا للتدخل العسكري في إيران، لانه يهمنا الامن والاستقرار في منطقة الخليج".
… واتصال مع العربي
ومساءً، أكد لافروف في اتصال مع العربي استعداد بلاده البحث عن حل للأزمة السورية في الأمم المتحدة، مع احترام السيادة السورية.
وأكد الجانبان وفق "قناة روسيا اليوم" على نية مواصلة بذل الجهود المشتركة لروسيا والجامعة العربية من أجل منع تصعيد العنف والبحث عن حل سلمي".
من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف "ان روسيا لا تستبعد مشاركة قوات روسية في بعثة حفظ السلام للأمم المتحدة في سورية، لكنه شدد على وجوب التوصل الى اتفاق مع الحكومة السورية بشأن هذه البعثة".
طهران تنتقد الدور السعودي
وفي طهران، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان أن دعوة السعودية للجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدارِ قرار ضد سورية تتنافى مع مصالح المنطقة في الأمن والاستقرار.
ووصف عبد اللهيان في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا أمس قرار دعوة السعودية للجمعية العامة للأممِ المتحدة بالمتسرع، قائلا إن إيران تعتقد أن إجراءات كهذه تأتي من منطلق تأمين مصالح وأهداف أميركا والدول الغربية ولن تساعد في حل مشاكل المنطقة.
وأضاف إن الإصلاحات التي أطلقها الرئيس بشار الأسد قوبلت بترحيب شديد من قبل الشعب السوري وخاصة أننا سنشاهد في الأيام المقبلة تنفيذها بشكل واسع.
الجعفري: "القاعدة" تتسلل الى سورية
وفي هذا السياق، اعترض المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري على جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة لوجود خلل قانوني وطالب بالغائها، معتبرا انه لا يمكن التلاعب بالقوانين الاجرائية.
واعتبر الجعفري في كلمة له بعد تقديم مفوضة لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي تقريرها عن الاوضاع في سورية، في جلسة الجمعية العامة أن "اتهام سورية بالانتهاكات يستند الى تقارير فقط، فكيف بعد ذلك نأتمن المنظمة على مواضيع حقوق الانسان؟".

وكشف الجعفري ان عناصر من تنظيم "القاعدة" تسللت من لبنان والعراق لتنفيذ عمليات ارهابية في سورية.
واشار الى ان "الانكى من ذلك ما قرره وزراء الخارجية العرب بتوفير كل اشكال الدعم المادي والسياسي للمعارضة السورية، بما في ذلك المعارضة المسلحة، وهو امر يعني حكما ان من وقف وراء هذا القرار يشجع على القتل والارهاب وهو ما يتعارض مع القرار المعني بحظر التحريض على الارهاب او تمويله في سجل مجلس الامن".
وكانت بيلاي زعمت في كلمة لها أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "التجاوزات التي ترتكبها السلطات والقوات السورية تشير الى احتمال ارتكاب جرائم حرب في الفترة السابقة، وان عمليات القتل ارتكبت ضد عدد كبير من المدنيين".
جوبيه يحذّر من تدخل عسكري من دون مجلس الأمن!
في هذا الوقت، توقفت مصادر متابعة عند الموقف الجديد الذي أعلن عنه وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه لجهة تحذيره «من أي تدخل عسكري خارجي في سورية».
وقال جوبيه رداً على سؤال، خلال مؤتمر صحافي في بوردو، عن احتمال ارسال فرنسا «قبعات زرق» إلى سورية: «نعتقد اليوم أن أي تدخل عسكري خارجي سيساهم في تفاقم الوضع ما دام لا يوجد بعد قرار من مجلس الأمن الدولي الذي يعد الهيئة الوحيدة المخولة إجازة أي تدخل عسكري».
وكذلك أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن «لا مجال لإغلاق سفارة بلاده في دمشق مشددا على دعم فرنسا لمبادرة الجامعة العربية»، مشيراً إلى أن بلاده ستشارك في «مؤتمر اصدقاء الشعب السوري الذي سيعقد في تونس في 24 شباط». كما أعرب عن تأييده لمقررات اجتماع القاهرة.
وترحيب غربي بقرارات عرب أميركا
ومن جهته، رحب وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ بنتائج اجتماع القاهرة وباستعداد تونس لاستضافة لقاء «أصدقاء سورية» مكرراً زعمه أن «نظام الرئيس بشار الأسد فقد شرعيته».
وأوضح وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية إليستر بيرت أن «بلاده لن تشارك بقوات في إطار مهمة مقترحة لنشر قوى حفظ سلام دولية وعربية في سورية». وقال «نعتقد أن القوات التي ستنشر لا ينبغي أن تكون غربية وسنتوجه الى جامعة الدول العربية ودول أخرى لتشكيل قوة لحفظ السلام».
كذلك أعلن الاتحاد الأوروبي أنه «يدعم مبادرة الجامعة العربية إرسال قوة دولية عربية مشتركة إلى سورية».
وقال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، مايكل مان: «ندعم بقوة أي مبادرة ترمي إلى وضع حد فوري للقمع الدامي بما في ذلك وجود عربي أكبر على الأرض بالتعاون مع الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء العنف».
كما أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نيسيركي أن «الأمين العام بان كي مون أبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن مجلس الأمن الدولي هو المخوّل اتخاذ قرار بشأن قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة».
ولفت نيسيركي في بيان صادر عن الأمم المتحدة الى أن «بان الذي اتصل بالعربي وأكد أنه يعود لمجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بشأن مطالب الجامعة المحددة»، مشيراً إلى أن «بان يثمّن ويرحب بجهود الجامعة لإنهاء العنف في سورية، وإيجاد حل سلمي وديمقراطي لهذه الأزمة.
كذلك أعرب وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو عن ترحيبه بقرارات الجامعة العربية وانعقاد مؤتمر «أصدقاء سورية»!
وبدوره، دعا السناتور الأميركي جوزف ليبرمان المعروف بعدائه للعرب ودعمه المطلق «لإسرائيل»، إدارته إلى دعم من وصفهم «الشجعان المناضلين من أجل الحرية»، أي دعم المجموعات المسلحة.
حكام الخليج يتحدثون عن الديمقراطية!
أما عربياً، فلجأت الحكومة السعودية بعد اجتماعها أمس برئاسة الملك عبدالله إلى أقسى التصعيد المشبوه ضد سورية، فدعت إلى ما وصفته «اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الأزمة السورية» بعد أن تفاقمت ـ ما زعمته ـ «مجزرة سورية من دون أي بارقة أمل لحل قريب برفع معاناة الشعب السوري وبحقن دمائه». كما أشادت باستضافة تونس لمؤتمر «أصدقاء سورية وبمقررات الجامعة العربية».
أما وزير خارجية الإمارات فانضم إلى حكام الخليج بإعطاء الدروس عن الحريات والديمقراطية في وقت تعاني شعوب الخليج من أنظمة حكم ديكتاتورية مطلقة.
ويبدو ان أمراء السعودية لا يسمعون بما يحصل من انتفاضة شعبية في بعض المناطق السعودية وأعمال القهر التي تمارس ضد المدنيين.
والعدو «الإسرائيلي» على خط التحريض مع عرب أميركا
كذلك انضم العدو «الإسرائيلي» إلى الغرب وعرب أميركا في التحريض ضد سورية، فزعم رئيس كيان العدو شيمون بيريز "أن الرئيس الأسد يرسل جيشه لمحاربة الأطفال في مدن بلاده» مثنياً على شجاعة ـ من وصفهم ـ "بالمحتجين السوريين الذين يعرّضون حياتهم للخطر»!
كما لجأ قادة العدو من نتنياهو إلى الإرهابي إفيغدور ليبرمان إلى التحريض ضد حزب الله وإيران وحمّلا الحزب وإيران مسؤولية الهجومين على سفارتي «إسرائيل» في الهند وجورجيا.
وفي هذا السياق، نقلت إذاعة العدو عن مصادر سياسية صهيونية في القدس المحتلة أن الإطاحة بنظام «الرئيس السوري بشار الأسد ستعود بالفائدة على الشعب السوري والمنطقة برمتها». وقالت المصادر إن «إسرائيل» تعد العدة لأي سيناريو قد يحصل على الحدود الشمالية مع لبنان في حال سقوط النظام في سورية».

التعطيل الحكومي!
أما على الصعيد الداخلي، فلم تظهر في الأيام الأخيرة أي مؤشرات على حصول لملمة للوضع الحكومي على خلفية استمرار تعليق جلسات مجلس الوزراء الذي كان اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من دون أي أسباب موجبة أو مقنعة، كما أكد أكثر من رأي قانوني، بل بالعكس فإن استمرار تعطيل عمل مجلس الوزراء أدى ويؤدي إلى تراكم الأزمات واستفحال الكثير من المشاكل ليس أقلها ضرورة إعطاء الغطاء السياسي للجيش اللبناني لكي يقوم بالمهام الأمنية المستجدة، بدءاً من محاولة نشر الفتنة في طرابلس، إلى ضرورة ضبط الحدود اللبنانية ـ السورية ومنع عمليات تسلل المسلحين وتهريب السلاح إلى سورية.
وفيما يمتنع الرئيس نبيه بري عن القيام بمساعي الوساطة لحل الأزمة الحكومية لقناعته بأن لا مبررات لهذه الأزمة أقله إلى الآن، لم يرشح عن أوساط وزارية متعددة إمكان إحياء جلسات مجلس الوزراء، في وقت هناك مسائل كبيرة تحتاج إلى قرارات من الحكومة بدءاً من التجديد لبروتوكول المحكمة الدولية، بعد أن كان تلقى الرئيس ميقاتي رسالة بهذا الخصوص من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وإن كان رئيس الحكومة اعتبر أن رأي لبنان استشاري، فإن مصادر مطلعة سألت: كيف يكون رأي لبنان استشاريا بينما هناك مستلزمات على لبنان يفرضها تجديد البروتوكول للمحكمة، وفي مقدمها تمويلها وتعيين قضاة لبنانيين فيها.
وفي الوقت الذي لاحظت فيه المصادر أن الأزمة الحكومية وضعت جانباً واستبدلت بالسجالات السياسية الحادة داخل البيت الحكومي، زار الرئيس ميقاتي أمس كلا من رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري، وذكرت أوساطه أنه تشاور وسليمان في الوضع الحكومي، مشيرة إلى أن الأمور لا تزال في مكانها، وأن ليس هناك من مساع أو وساطات لمعالجة الوضع الحكومي.
لكن مصدراً وزارياً أبدى اعتقاده بأن دعوة الرئيس بري إلى جلسة تشريعية يوم الأربعاء المقبل، ربما تساهم في استعجال الحل للوضع الحكومي الراهن.
نحاس لـ«البناء»
وفي هذا السياق، أكد وزير العمل شربل نحاس رداً على سؤال لـ«البناء» أمس "أن الاتصالات بدأت وإن بوتيرة خفيفة لمعالجة الأزمة الحكومية».
وجدد نحاس تمسكه بموقفه الرافض توقيع أي مرسوم مخالف للقانون، مشيراً إلى أنه أنجز مرسوماً في هذا الشأن وهو بات جاهزاً وسيطرحه في أول جلسة لمجلس الوزراء.
وحول ما يقال عن إمكانية إقالته، أشار إلى ان هناك موظفين خرقوا القانون والدستور وساهموا في هدر الأموال العامة وبقوا في مناصبهم، فكيف الحال إذا كان وزيراً، ومن يستطع إقالتي فليفعل.  

آخر تحديث: 14 فبراير، 2012 8:10 ص

مقالات تهمك >>