ألقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، خطبة الجمعة التي استهلها بالقول: "إن ما يصيب امتنا من ويلات ونكبات منشؤه بعد المسلمين عن تعاليم الدين، وعدم تمسكهم بما أمر الله به في القرآن الكريم، وعلى لسان رسول الله والأئمة الأطهار، حتى وصلت الأمور إلى حد لا يبعث على التفاؤل، في ما المطلوب ان نصحح أوضاعنا ونصلح حالنا فنتعلم من مدرسة رسول الله وأهل البيت، الدروس التي ترفدنا بالقيم وتجعل حياتنا حافلة بالعطاءات لتضعنا على خط الاستقامة والصلاح، فيبادر كل منا إلى إصلاح نفسه لينطلق بعدها إلى إصلاح أسرته ومجتمعه، ومن هذا المنطلق علينا ان نقارب قضايانا ومشاكلنا على ضوء ما أمرنا الله به، فتكون طاعة سبحانه وتعالى مقياسا ومعيارا في التعاطي مع شؤوننا العامة والخاصة، فنكرس أعمالنا ومواقفنا وأقوالنا في خدمة الله تعالى فنعمل لمصلحة الإنسان الذي كرمه الله تعالى ليكون خليفته في الأرض، فلا نتقاعس عن أداء دورنا في المجتمع والوطن، لنكون قدوة صالحة تؤمن بالله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والفحشاء والبغضاء، وتلتزم فعل الخير منهج حياة، لأننا نريد ان تعود امتنا خير امة من خلال احترام الآخرين وعدم الإساءة اليهم، فنقتدي برسول الله وأهل بيته الذين أوصونا بالصلاح، ورسموا لنا خريطة طريق تودي بنا إلى جادة الحق والفلاح".
اضاف: "إن التمسك بأهل البيت طريق النجاة وهداية، فما بال البعض الذين عمت بصيرتهم فالتزموا نهج الباطل سبيلا، فراحوا يقتلون الأبرياء والمدنيين من السائرين على نهج أهل البيت في أعمال تنافي الدين ولا تمت إلى قيمه وتعاليمه، فما جرى من تفجيرات ضد الآمنين في العراق أعمال إرهابية نستنكرها وندعو إلى التبرؤ من مرتكبيها، لأنها فعل ضلالة وإجرام لا يقبل به عقل ولا ضمير، وعلى العراقيين ان يتضامنوا فيقفوا صفا واحدا بوجه كل محاولة لتفريقهم وتمزيق وحدتهم الوطنية، وعلى شعوبنا العربية والإسلامية ان تجدد إيمانها بتعاليم الدين وتعود إلى ينابيع الحق المتمثلة بأهل البيت الذين أمرونا بالاعتصام بالله تعالى والتعاون على البر والتقوى ونبذ العصبية والأحقاد، فلا تكون مجتمعاتنا ملاذا ومنطلقا لدعوات التكفير والحقد والإرهاب، فيقف العرب والمسلمون بوجه كل مؤامرة تريد بث الفتن وإيجاد شرخ في صفوف شعوبنا وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية بهدف إدخال بلادنا في نفق الصراعات والمتاهات التي تخدم العدو الصهيوني ومن يدعمه.
وتابع: "من هنا نطالب الشعب السوري بالهدوء والعقلانية والتمسك بمشروع الدولة التي تحتضن الجميع، وتتسع لكل مكونات الشعب السوري المطالب بالعودة إلى الحوار والانخراط في مسيرة الاصلاح السياسي التي أطلقها الرئيس بشار الأسد، فسوريا تقوى وتستقر بفعل تعاون بنيها ونبذهم للتدخلات الأجنبية في شؤونهم الداخلية، وعلى السوريين ان يعلموا إنهم عرضة لمؤامرة خبيثة لا ينجيهم منها إلا تشاورهم وتعاونهم والتزامهم الحوار ونبذهم العنف والإرهاب".
وتطرق إلى الوضع في البحرين قائلا: "نطالب حكام البحرين بالاتعاظ ممن سبقهم من الطغاة، فينصفوا شعب البحرين الذي يطالب بالإصلاحات ونيل حقوقه المشروعة، فالشعب البحريني شعب مسالم سعى ولا يزال للحصول على حقوقه بالسبل السلمية والتزم العقلانية، فلا يجوز إن تقابله السلطة بالقمع ولا تستمع إلى صوت العقل والحكمة وتمضي في غيها وظلمها لشعبها".
اضاف: "بالعودة إلى وطننا الحبيب لبنان، الذي يعيش المنزلقات الخطيرة إذ لا يزال عرضة للاستهداف الصهيوني وتهديداته، فإسرائيل لا تزال تنتهك سيادتنا وهي تنشر عملاءها وتخترق نسيجنا الوطني، مما يستدعي ان تظل عيوننا ساهرة لحماية الوطن وتحصينه من الاختراقات، وعلى الدولة ان تعمل على توفير مقومات الصمود والدعم للشعب اللبناني، وأخيرا أنجز لبنان ابرز عمل مقاوم لأهداف العدو الصهيوني بتوقيعه اتفاقية تنفيذ مشروع الليطاني، فبهذا المشروع الحيوي حقق لبنان حلم اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا، مما يعزز بقاء الجنوبيين في أرضهم وينعش قراهم ويسهم في تنمية الاقتصاد اللبناني".
وتوجه بالشكر إلى "دولة الكويت التي عبرت عن اخوتها وعمق صداقتها للبنان، فلم يتوان أميرها وحكومتها وشعبها عن دعم لبنان ومؤازرته في المحن والأزمات، ونخص بالشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري على متابعته الحثيثة وعمله الدؤوب لتنفيذ هذا الحلم الذي تحقق بتعاون رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وإخوانه وبتوجيهات رئيس الجمهورية ميشال سليمان".
اضاف: "ونحن إذ نتألم لما أصاب لبنان من كارثة بانهيار مبنى الاشرفية، فإننا نطالب الحكومة اللبنانية بتدارك حصول كوارث مشابهة وذلك بتشكيل لجنة طوارئ للكشف على الأبنية المهددة بالسقوط وتأمين السكن لأصحابها قبل وقوع الكارثة، فالحكومة المسؤولة هي التي تعالج الأزمة قبل وقوعها وتعمل على تلافيها، فلبنان قادر على حل مشاكله وأزماته إذا صدقت النوايا وتضافرت الجهود وبادرت أجهزة الدولة إلى التنسيق في ما بينها لحل المشاكل".
وختم: "وحسنا فعلت الحكومة اللبنانية بتصحيحها للأجور ورفعها للحد الادنى، وان كانت خطوتها جاءت متأخرة وتحتاج إلى بذل الجهد لتصحيح الخلل الذي يشكو منه بعض الهيئات النقابية".
