الاخبار: مجلس الوزراء يقرّ تصحيح الأجور اليوم

بعدما «هَزُلت»، قررت القوى المكوّنة للحكومة أن تجتمع اليوم، وأن تكتب نصاً لقرار تصحيح الأجور يقبل به مجلس شورى الدولة. واقترح وزير العمل شربل نحاس 3 صيغ لقرار تصحيح الأجور، على أن تستمر الاتصالات اليوم لمحاولة التوافق على واحدة منها

نجحت الضغوط السياسية أمس في التوصّل إلى اتفاق بين مكوّنات الحكومة، يقضي بختم ملف الأجور في جلسة اليوم، بعدما أصبح عبئاً على الجميع… هذا ما أوجزته مصادر لـ«الأخبار» بعد يوم طويل من الاتصالات على خطوط عين التينة والسرايا والرابية. وجزمت المصادر بأن الاتفاق اقتصر على بتّ الملف وعدم تركه مفتوحاً، بمعنى أنه لم يشمل الصيغة التي سيتبنّاها مجلس الوزراء.

ولم يُقفل باب الاتصالات امام فريق الأكثرية، إذ قال أحد وزراء قوى 8 آذار لـ«الأخبار» إن التواصل سيبقى قائماً اليوم، «على أمل» التوصل إلى اتفاق بين جميع أركان الحكومة على صيغة موحدة تقي مجلس الوزراء شر التصويت. وأكد الوزير أن الملف»»خرج من السياسة ليصبح تقنياً بحتاً. وتوقع أكثر من وزير أن يصوّت وزراء قوى 8 آذار إلى جانب مشروع نحاس، إذا طُرِح الملف على التصويت في ظل انقسام مجلس الوزراء. «اما إذا ترك تكتل التغيير والإصلاح الخيار لوزرائه ليصوتوا كيفما شاؤوا، فإن كل وزير من الأكثرية سيصوت وفقاً لقناعته».
وفي هذه الحالة، سيجري التصويت على واحدة من ثلاث صيغ مقترحة: واحدة يقترحها وزير العمل شربل نحّاس مرفقة برأي مسبق من مجلس شورى الدولة، وثانية تجسّد ما سمّي الاتفاق الرضائي بين بعض قيادة الاتحاد العمّالي العام وبعض ممثلي هيئات أصحاب العمل، وثالثة «تسكب» هذا الاتفاق في قالب قانوني، أي تجعله متوافقاً مع القوانين، وتقدّمه في إطار خيارين، يتضمن أحدهما تعويض قيمة بدل النقل في احتساب قيمة تصحيح الأجر، والآخر يتركه خارج الأجر بحسب ما ينص الاتفاق المذكور، مع إشارة واضحة وذات طابع تحذيري إلى أن ذلك يمثّل مشكلة حقيقية، نظراً إلى مخالفة بدل النقل للقانون. وقال نحّاس إن الوزراء سيكونون أمام خيارين فعلياً: إمّا اتخاذ قرار مخالف للقوانين يكون معرّضاً للطعن فيه، وإمّا احترام القوانين وحماية الضعفاء، وتوجيه رسالة إلى الناس بأن انتظارهم لم يكن عبثياً.
وكان نحّاس قد أطلّ إلى جانب النائب ميشال عون، بعد اجتماع تكتّل التغيير والاصلاح أمس، في إشارة إلى استمرار دعم عون لاقتراحه، وقال «إن مسألة الأجور هي للبعض أمر مزعج يجب إمراره، ولكنها بالنسبة إلينا تتعلّق باستعادة حقوق العمّال ودور الدولة». وشدّد على أن ملف الأجور ملف إصلاحي، ولذلك فإنّ مقاربته من جانب وزارة العمل تحصل من منظورين: الأول يتعلّق بتحصين الأجر، إذ جرى الاتفاق مع مجلس شورى الدولة على أنّ الحكومات المتعاقبة منذ عام 1995 سلكت مساراً خاطئاً قي التعاطي مع الأجور، فيما أوجب القانون رقم 36 عام 1967 على الحكومة أوّلاً تحديد الحد الأدنى للأجور الضروري لتأمين متطلبات العيش الدنيا، وثانياً تطبيق معدّلات غلاء المعيشة على الأجور لتصحيحها. ورغم وضوح القانون، لم تقم الدولة بواجباتها، وابتُكر بدل النقل عام 1995. والمنظور الثاني يتعلق بتصحيح الأجر، وقد رفعنا مشروعاً إلى مجلس الوزراء يستند إلى مؤشّر ارتفاع الأسعار منذ آخر عام 1995، وهناك اتفاق وقّعه بعض ممثلي قيادة الاتحاد العمالي العام مع بعض ممثلي هيئات أصحاب العمل، وهو لا يحترم ما يفرضه القانون. ولكن بهدف التعامل بإيجابية طبّقنا أرقام هذا الاتفاق في مشروع جديد على نحو لا يتجاوز الفرق 1% في بعض الأحيان. وهكذا سنطرح على مجلس الوزراء اقتراحنا الأساسي، والترجمة القانونية للاتفاق المذكور».

وأعرب نحاس عن أمله بأن يتبنّى مجلس الوزراء مشروع وزارة العمل، وقال «إن خيار قوننة الاتفاق بين بعض قيادة الاتحاد العمالي العام وأصحاب العمل موجود، إذا كانوا يريدون حل مشكلة بدل النقل».
كلام نحّاس في الرابية يأتي في ضوء معلومات متقاطعة عن وجود مشكلة تعترض إقرار مجلس الوزراء بدل النقل. وبحسب هذه المعلومات، فإن أكثرية الوزراء ستصوّت لمصلحة الاتفاق، إلا أن هذا الخيار سيؤدّي إلى إطاحة البدل المذكور، وهو ما دفع برئيس مجلس النواب، بصفته راعياً للاتفاق، إلى عقد اجتماعات مسائية أمس مع عدد من ممثلي الاتحاد العمّالي وهيئات أصحاب العمل بحثاً عن صيغة حل، وهو ما بدا متعذّراً حتى ساعة متقدّمة من الليل، إذ إن الصيغ كلّها تؤدّي إلى تبنّي صيغة نحاس، وهو ما يبدو مرفوضاً بشدّة، إذ تمسّك ممثلو هيئات أصحاب العمل بعدم مقاربة بدل النقل.

الجدير بالإشارة أن وزير العمل كان قد حصل على موافقة مجلس شورى الدولة على مشروع مرسوم يقضي بتعيين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ 800 ألف ليرة، وتحديد زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية:

ـــ لغاية الاحتساب، ينزل من الأجر مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية الذي أضيف بحكم المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 الواجب إلغاؤه.
ـــ تطبّق على الرصيد زيادة غلاء معيشة قدرها:
ـــ 100 في المئة على الشطر الأول منه حتى مبلغ 600 ألف ليرة، على ألا تقل الزيادة عن 500 ألف.
ـــ 25 في المئة على الشطر الثاني منه الذي يزيد على 600 ألف ليرة ولا يتجاوز مليون ونصف مليون.
أمّا الصيغة المقترحة لترجمة الاتفاق الرضائي في الإطار القانوني (مع أخذ العلم بانتهاء مفاعيل بدل النقل وحل مسألة المطالبة به من خلال تعويض قيمته في الزيادة)، فتقضي بتعيين الحد الأدنى للأجور بقيمة 860 ألف ليرة، وزيادة 100% على الشطر الأول حتى 600 ألف، على ألا تقل الزيادة عن 560 ألف ليرة، وزيادة 13% على الشطر الثاني بين 600 ألف ومليون و200 ألف ليرة.
أمّا ترجمة الاتفاق الرضائي في الإطار القانوني، من دون احتساب بدل النقل، فتقضي بتعيين الحد الأدنى بمبلغ 675 ألف ليرة، وزيادة 100% على الشطر الأول حتى 400 ألف على ألا تقل الزيادة عن 375 ألفاً، وزيادة 9% على الشطر الثاني بين 400 ألف ومليون ونصف مليون ليرة.
ويبقى أن الاتفاق الذي يتمسك بنصّه ممثلون عن قيادة الاتحاد العمّالي وممثلون عن هيئات أصحاب العمل يقضي بتعيين الحدّ الأدنى بمبلغ 675 ألف ليرة، وزيادة بنسبة 35% على الشطر الأول حتى مليون ليرة، على ألا تزيد على 200 ألف ليرة، وزيادة لا تقل ولا تزيد على 50 ألف ليرة على كل من الشطرين الثاني والثالث، وإبقاء بدل النقل بقيمة 8 آلاف ليرة عن كل يوم عمل، وإصداره بمرسوم استثنائي مستقل.