استبعد وزير السياحة فادي عبود في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، ان يؤدي ملف تصحيح الاجور الى اي تداعيات على الصعيد السياسي"، مؤكدا أنه "لا يوجد انتكاسة او انقسام في العمل الحكومي، فتعدد الآراء داخل "التيار الوطني الحر" سمة يفتخر بها.
وقال: "ما جرى ليس رسالة سياسية الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وانما هو موضوع صلاحيات وزير العمل الذي ندعمه في السياسة ولا نوافقه في طروحاته وافكاره".
وسأل :"هل يحق ان تتدخل الحكومة بين فريقين متنازعين اتفقا على مسألة تصحيح الأجور وهما الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام؟". مشيرا الى ان "طرح الوزير نحاس يزيد المدفوعات للضمان الاجتماعي بنسبة اربعين في المئة الأمر الذي سيدفع عددا من المؤسسات الى إقفال ابوابها واصفا ارقام الزيادة بالمخيفة".
وتحدث عن "عيبين في هذا المرسوم: الاول في الشكل وكيفية تدخل الدولة في النزاع، والثاني في زيادة بدل النقل، الذي ارتفع الى 236 ألف ليرة من دون سابق انذار".
ورأى ان "مجلس شورى الدولة يجب ان يبت اليوم في الملف وفي حال الموافقة عليه، فإن الشركات ملزمة تطبيقه".
