رأى النائب عمار حوري في بيان اليوم، "ان اللبنانيين تابعوا على الهواء مباشرة فضيحة ملف الأجور في مجلس الوزراء، وكيف أن فريقا سياسيا لحس توقيعه بعد دقائق نتيجة لقاء عقد في ليل، غير آبه بالخراب الأكيد الآتي على المستوى الاقتصادي نتيجة ذلك، وليس غريبا هذا التصرف على هذا الفريق فهو الذي تعود الترويج لفلسفة الخراب وممارستها".
اضاف: "لكن الفضيحة الثانية، والتي ربما حجبتها رقابة ما، تمثلت بقرار مرتجل اتخذه مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011، نتيجة عرض كيدي حاقد يعمي القلوب من نفس الفريق السياسي، رفض بموجبه تنفيذ مقتضيات عقود المصالحة مع شركتي الخليوي هذه العقود التي وقعت قبل خمس سنوات ووفرت على الخزينة اللبنانية أموالا طائلة، فشكل قرار مجلس الوزراء المرتجل المذكور فرصة للشركتين للعودة الى التحكيم، الذي سيؤدي حتما الى تغريم الدولة اللبنانية مبالغ خيالية، مما اضطر وزارة المالية الى عرض الموضوع مجددا على مجلس الوزراء الذي اتخذ قرارا جديدا بتاريخ 13/12/2011، تم بموجبه الغاء قراره السابق بعد ان اكتشف باقي الوزراء الخديعة التي أوقعهم بها نفس الفريق السياسي، والكارثة التي اوصلوهم اليها".
وختم: "إن هذا الاسلوب القائم على تزوير الحقائق وقلب المعطيات والكذب على الناس، وان انطلى على بعض الناس لبعض الوقت، فها هو اليوم يسقط بالضربة القاضية التي وجهها نفس الفريق الى نفسه لأن حبل الكذب قصير".
